«سابك» تعكف على سلسلة حلول مبتكرة لتحديات شتى تواجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية

م. الفقيه: الطلب على الكيميائيات يتأثر في ظل المخاوف بشأن ركود مقبل
«سابك» تقدم دروساً لتقليص البصمة الكربونية لإنتاج الهيدروجين التقليدي القائم على الميثان
تعكف عملاقة البتروكيميائيات بالعالم، شركة "سابك" على سلسلة حلول مبتكرة لتحديات شتى تواجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية، وذلك من جانب دأب الشركة الحثيث على النهوض بالصناعة الكيميائية الخليجية لريادة العالم، الأمر الذي يتجسد في رعاية الشركة وقيادتها للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والذي تفخر سابك بالمشاركة في تأسيسه وقيادة دفة أعماله، إذ أطلق منتدى جيبكا السنوي في العام 2006 باعتباره الحدث الأول والأبرز من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وبناءً على نجاحاته خلال عقد ونصف من الزمن، تكرس شركة سابك جل الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الكيميائيات والبتروكيميائيات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل صناعة البتروكيميائيات على الصعيد العالمي.
وقال م. عبدالرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، على إثر افتتاح منتدى جيبكا أمس الثلاثاء الذي يعقد وللمرة الأولى في تاريخه بالعاصمة السعودية، الرياض، تواجه صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات مختلفة، يرجع بعضها إلى طبيعة دورة الصناعة، الأمر الذي يجعل التوقعات بشأن أداء هذه الصناعة يعتمد على مؤشرات صعود وهبوط الاقتصاد العالمي.
وأبان م. الفقيه أنه في ظل المخاوف بشأن ركود قادم، بدأ الطلب على الكيماويات يتأثر بالفعل! وتنشأ هذه المخاوف من التقلب التاريخي لأسعار السلع في عالم لا تتوفر فيه إمدادات الطاقة أو الغذاء بشكل ثابت، وقد أدت هذه الاتجاهات السائدة في الاقتصاد الكلي إلى انخفاض حاد في ربحية صناعة الكيماويات في الربع الأخير، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب التعافي من آثار جائحة (كوفيد -19)، ورغم أن هذا التقلب يؤثر على صناعة الكيماويات بأكملها حول العالم، إلا أن تأثيره يظهر بشكل أكبر على هذه الصناعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ببقية المناطق الأخرى.
وقال م. الفقيه: في دول مجلس التعاون الخليجي هناك تحديات أخرى تواجه صناعة الكيماويات، وهي تحديات غير دورية، ورغم أن هذه التحديات لا تتعلق بالضرورة بجانب النمو الاقتصادي في حد ذاته، إلا أنها تؤثر بشكل أساسي على سلاسل القيمة في هذه الصناعة. ومن بين تلك التحديات؛ التقدم التقني الكبير (لا سيما على صعيد التحول الرقمي)؛ وانخفاض معدل التجارة العابرة للحدود؛ والسياسات التنظيمية الخاصة بالحد من انبعاثات الكربون، والتوجه نحو الاقتصاد الدائري في سلاسل القيمة بحيث يمكن استخدام النفايات لتصنيع منتجات جديدة.
وكشف م. الفقيه عما يزخر به تاريخ صناعة الكيماويات بمواقف عديدة واجهت فيها التحديات بجميع أنواعها، ومن أبرز وأحدث الأمثلة على ذلك جائحة كورونا، عندما قدمت الصناعة حلولاً مُنقذة للحياة في ظل ظروف عصيبة. ولكن في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الكيماويات تلك التحديات، لا يُمكن أن تنسى هذه الصناعة أبداً حيث أن طلب الزبائن هو الذي يُحدد مصيرها بشكل عام. مشيراً، ولحسن الحظ، يحمل كل تحدٍّ فرصاً جديدة تؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة، وهناك ثلاثة مجالات على وجه الخصوص تقدم إمكانات عديدة لحلول تعزز أداء صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي وهي: التكامل، والتعاون، وإزالة الكربون، ويشير التكامل إلى تضافر الجهود بين قطاعات الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية.
ونوه م. عبدالرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، في هذا الشأن، بتمتع أبرز الجهات العاملة في مجال الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة، نظراً لما تمتلكه من أصول تصنيع تنافسية تقع بالقرب من موارد الطاقة، ولذلك فإن التكامل الأوسع بين قطاعي الطاقة والتصنيع لن يؤدي إلى زيادة مرونة صناعة الكيماويات فحسب، بل سيضيف أيضاً قيمة أكبر لمنتجاتها ويوسع هوامش صافي الربح.
وشدد م. الفقيه على أنه قد تم بالفعل إثبات نجاح نموذج العمل المتكامل، حيث تم دمج حوالي 30 ٪ من المصافي على مستوى العالم مع قطاع البتروكيماويات الذي يسهم في إنتاج السلع، وأصبحت بعض المشاريع العملاقة المتكاملة قادرة الآن على تحويل أكثر من 40 ٪ من براميل النفط الخام إلى كيماويات، ويشير التعاون إلى المبادرات الجماعية غير المقتصرة على الشركات داخل الصناعة ولكن أيضاً خارج الصناعة مع الصناعات الأخرى أو الهيئات الحكومية.
واستطرد م. الفقيه بالحديث عن منطقة الشرق الأوسط، والتي يُدار أكثر من نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية للكيماويات عن طريق الشراكة، وهناك تبادل كبير للتقنيات ورأس المال مع شركات خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة، يتعين علينا التعاون بشكل أكبر لتعزيز الاقتصاد الدائري، المفهوم الذي أقرته مجموعة العشرين في صورة مصطلحات يسهل تذكرها، وهي [تقليل - تكرار - تدوير - تخلُّص].
قبل أن يؤكد م. الفقيه بضرورة تعزيز التكامل بين الصناعات الأساسية والتحويلية الأمر الذي يحقق إلى حد كبير مفهوم "سلاسل القيمة الدائرية"، ما يساعد على إعادة استخدام الغازات المحتوية على الكربون وتقليل الانبعاثات، لكنّ إعادة تدوير المزيد من المنتجات من سلسلة القيمة يتطلب من شركات الكيماويات مشاركة المزيد من المخاطر المترتبة على تطوير نماذج أعمال جديدة.
وقال م. الفقيه "ولحسن الحظ، فإن هذا ما يحدث الآن، ولنا في تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية خير مثال. ويعمل اتحاد (جيبكا) أيضاً على نطاق أوسع مع صانعي السياسات وشركات السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة في المنطقة لتطوير اللوائح والمعايير التي تدعم إعادة تدوير العبوات البلاستيكية"، وبين أما عملية إزالة الكربون، فتعني إزالة الكربون من البيئة من خلال مجموعة من المبادرات، مثل: تحسين الكفاءة، والتشغيل بالكهرباء، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وهذا الأخير ذو صلة خاصة بمجلس التعاون الخليجي.
وقدم م. عبدالرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك حلولاً إذ يمكن تقليص البصمة الكربونية لإنتاج الهيدروجين التقليدي القائم على الميثان عن طريق التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات التصنيعية وتخزينه بشكل دائم. أو بالإمكان أيضاً إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الكهرباء المتجددة كبديل آخر.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي الميثان، ومرافق التخزين تحت الأرض، وإمكانات توليد الكهرباء المتجددة، والمعرفة والخبرات اللازمة، وعلى رأس ذلك يأتي الدعم السياسي، ونظراً لأن القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم حلولاً استراتيجية قائمة على التكامل والتعاون وإزالة الكربون، فيجب أن يعتمد على عاملين أكثر أهمية؛ وهما الابتكار والموهبة، لا سيما المواهب الشابة، لأن الابتكار أكثر من مجرد عمليات أو منتجات جديدة، إذ يتعلق بتشكيل ثقافة تنظيمية تشجع الشفافية والتحسين المستمر، ولا شك أن الحماس الشديد الذي يتمتع به الشباب سيعزز هذا الاتجاه ويدعمه، ومن خلال هذه الحلول الاستراتيجية القائمة على التكامل والتعاون وإزالة الكربون، يمكن للصناعات الكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي رسم مستقبل مستدام.
جانب من افتتاح المعرض المصاحب
عبدالرحمن الفقيه
وزير الصناعة خلال جولة في المعرض
صناعة الكيميائيات في المملكة ودول الخليج على أعتاب مرحلة مهمة وكبيرة
جناح شركة سابك المشارك ضمن الفعالية