الأمم المتحدة تصوت على استبعاد إيران من هيئة المرأة

تحدّثت السلطات الإيرانية للمرة الأولى منذ الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني، عن مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر.
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ قتلت في 16 سبتمبر الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام على النساء.
واعتبرت السلطات هذه التظاهرات "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.
بينما أوقف آلاف من المواطنين الإيرانيين، ونحو 40 أجنبيًا، ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص، بحسب السلطات القضائية في إيران.
وحُكم على الكثير بالإعدام في الدرجة الأولى، بانتظار أن تؤيد المحكمة العليا الحكم.
وقال أحد قادة الحرس الثوري العميد أمير زاده، في تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإخبارية، لا أملك الأرقام الأخيرة لعدد القتلى، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 سقطوا في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت الاحتجاجات.
وتشمل الحصيلة العشرات من عناصر الأمن، الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات، بحسب السلطات الإيرانية.
وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى أن عدد 416 شخصا "قتلوا في قمع الاحتجاجات، الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.
وتفيد المنظمة بأن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات، على خلفية وفاة أميني، واضطرابات منفصلة شهدتها محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق).
وفي أعقاب الثورة عام 1979، يلزم القانون النساء في إيران أيا تكن جنسيتهن أو انتماؤهن الديني، بلباس محدد. لكن الهوامش بشأن هذه القواعد اتسعت بشكل تدريجي خلال العقدين الماضيين. وتعمد العديد من النساء إلى عدم التقيد بها، خصوصا في طهران ومدن كبرى.
ويجول عناصر "شرطة الأخلاق" المكلّفة بالتحقق من تطبيق القواعد في الشوارع، ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما اذا كانت هذه القوانين مطبّقة.
من جانبه قال دبلوماسيون: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، سيصوت في 14 من ديسمبر على مشروع قرار أمريكي، باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات.
ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، يندد أيضا بسياسات إيران باعتبارها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات، ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة".
وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من 45 عضوا، والتي تجتمع سنويا في مارس من كل عام، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، استبعاد إيران بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة، لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من 2022- 2026.
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من 54 عضوا، على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر في 24 نوفمبر، فتح تحقيق دولي في قمع التظاهرات، التي تعتبرها السلطات "أعمال شغب" تحرض عليها دول الغرب.
قُتل فيها 416 شخصًا على الأقل، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو. وأوقف 15 ألف شخص بحسب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران.