مجلس حقوق الإنسان يواجه دموية النظام الإيراني

طالب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الخميس إيران ب"وقف" الحملة الدموية على الاحتجاجات الجارية في هذا البلد، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان سيقرر خلالها ما إذا كان سيباشر تحقيقاً دولياً بشأن التجاوزات التي تُتهم طهران بارتكابها في حق المتظاهرين.
وبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس القمع الدامي للتظاهرات التي تهزّ إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي بشأن الوضع في البلد.
وعقدت دول المجلس ال47 اجتماعاً طارئاً الخميس لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب أكثر من خمسين دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.
وتأتي الجلسة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران. وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ عام 1979.
واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
إلقاء الضوء
وسيبت المجلس الخميس في مسألة تشكيل فريق محققين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات.
وبحسب مسودة القرار التي قدمتها المانيا وأيسلندا، ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضا ب"الأبعاد المتعلّقة بالنوع الاجتماعي".
والهدف هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسبا لاستخدامها في ملاحقات محتملة.
وأعرب العديد من الدبلوماسيين والناشطين الحقوقيين وخبراء الشؤون الإيرانية عن دعمهم للمبادرة.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "علينا أن نبذل كلّ ما في وسعنا لكشف الحقيقة حول ما يجري في إيران ومساندة مطالبة الشعب الإيراني بالعدالة والمسؤولية".
استفزاز
تسعى إيران من جهتها لجمع عدد كاف من الحلفاء لإحباط القرار.
وأعرب الدبلوماسيون الغربيون في جنيف عن تفاؤل حذر لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية كريستوفر بورغر أقر بأنه "ليس من الأكيد الحصول على غالبية".
وسبق أن أعرب المجلس عن مخاوفه حيال حصيلة طهران على صعيد حقوق الإنسان بتعيينه عام 2011 مقررا خاصا حول إيران يجدد مهمته كل سنة. ورأى أميد معماريان المحلل لدى منظمة "الديموقراطية الآن للعالم العربي" أنه "من المفترض تمرير" القرار، معتبرا أن ذلك "سيعطي دفعا كبيرا لمعنويات" المتظاهرين وسيوجه تحذيرا إلى المسؤولين عن القمع مفاده أن "باقي العالم لن يكون آمناً لهم".