عقوبات أوروبية على إيران

حثت طهران دول العالم على عدم حضور اجتماع تنظمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، عن الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة شابة في معتقل للشرطة، جاء ذلك في رسالة اتهمت فيها ايران واشنطن، بتسييس حقوق الإنسان.
وستعقد الولايات المتحدة وألبانيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، يمكن لجميع أعضاء المنظمة الدولية حضوره. وستتحدث أمام الاجتماع الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والممثلة والناشطة نازانين بونيادي، الإيرانية المولد.
وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرافاني، في رسالته الموجهة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية، أن "الولايات المتحدة ليس لديها قلق حقيقي وفعلي بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، أو في أي مكان آخر".
ووصف الاحتجاجات بأنها قضية داخلية، وكتب أنه ستكون هناك نتائج عكسية فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، إذا ناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية.
وكتب عرافاني، الولايات المتحدة تفتقر للمؤهلات السياسية والأخلاقية والقانونية المطلوبة، لعقد مثل هذا الاجتماع، مما يشوه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الكردية مهسا أميني (22 عاما) في حجز لشرطة الأخلاق الشهر الماضي، وتحولت الاضطرابات إلى ثورة شعبية من جانب الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، مما يشكل أكبر التحديات جرأة ضد النظام الايراني منذ ثورة 1979.
وتلقي إيران بمسؤولية الاضطرابات على كاهل جهات أجنبية، وعملائهم من المواطنين في الداخل.
وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن اجتماع يوم الأربعاء يهدف إلى تسليط الضوء على القمع المستمر للنساء والفتيات، وأفراد الأقليات الدينية والعرقية في إيران، وتحديد سبل تعزيز التحقيقات الموثوقة والمستقلة، في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وشكك عرافاني في التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المرأة الإيرانية، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى الاعتراض صراحة على مثل هذه الممارسات المتهورة، التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها خلق مثل هذه السابقة، وتسييس قضايا حقوق الإنسان من أجل تحقيق أجندتها السياسية.
ومن جانب متصل، أعلنت كندا الإثنين فرض عقوبات جديدة على طهران، تستهدف مسؤولين في الشرطة وفي القضاء، على خلفية ما تعتبره أوتاوا انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات، التي انطلقت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وجاءت الخطوة الكندية، بعدما شهدت إيران تحركّات احتجاجية جديدة في نهاية الأسبوع، تحدّى خلالها المتظاهرون أوامر الحرس الثوري بوقف التظاهرات، التي دخلت أسبوعها السابع.
كذلك نُظّمت مسيرات تضامنية في مدن عدة حول العالم.
وتشمل العقوبات التي أُعلنت الإثنين خصوصا قائد شرطة طهران، ونائب المدعي العام، ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.
كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى، المتّهمة بتجنيد طلاب للانخراط في فيلق القدس، وهو مجموعة تابعة للحرس الثوري تنشط خارج إيران، وتصنّفها كندا والولايات المتحدة منظّمة إرهابية.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كندا لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد والكيانات، ضالعون في انتهاكات كبرى وممنهجة لحقوق الإنسان، سواء في إيران أو في أنشطة خبيثة للنظام خارج البلاد، بما في ذلك مهاجمة دول أخرى".
وقالت الوزيرة، إن بعضا من الأفراد متّهمون ب"الضلوع بشكل مباشر" في "اضطهاد جائر وممنهج للديانة البهائية" التي يعد أتباعها أقلية في إيران.
كذلك اتّهمت أوتاوا إيران، ببيع طائرات مسيّرة إلى روسيا وبتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا، ما تنفيه طهران.
وتشهد إيران تظاهرات وتحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منذ 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة التي يفرضها النظام.
وتواجه قوات الأمن صعوبات في احتواء الاحتجاجات، التي بدأتها نساء نزلن إلى الشوارع، وعمدن إلى حرق حجابهن، لتتطوّر بعد ذلك إلى حملة أوسع نطاقا، سعيا لإسقاط النظام الذي تأسس في العام 1979.
ويوم السبت شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع زوجته صوفي، في مسيرة تضامنية مع نساء إيران، نظّمت في العاصمة أوتاوا.
وفي الأسابيع الأخيرة فرضت كندا عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، كما حظرت دخول أكثر من عشرة آلاف مسؤول إيراني إلى أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
وبالإعلان الصادر يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الكندية في إيران إلى 93 فرداً و179 كياناً. وتجمّد هذه العقوبات عمليا، أي أصول يملكها هؤلاء في كندا وتحظر دخولهم إلى البلاد.