أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية لقمعها الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها. وتضم قائمة العقوبات «شرطة الأخلاق» في إيران ووزير الإعلام وعددا من الشخصيات والكيانات. وتعهدت إيران برد فوري على فرض تلك العقوبات. ووصف ناصر كناني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، العقوبات التي نوقشت خلال اجتماع ضم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بأنها «غير بناءة ولا عقلانية». حريق سجن إيفين وفي غضون ذلك، أعلن القضاء الإيراني في بيان ارتفاع حصيلة قتلى حريق سجن «إيفين» سيئ السمعة من أربعة إلى ثمانية سجناء. وقال مسؤولون إن العشرات أصيبوا في حريق السجن الموجود في طهران. وكان المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد خلال الشهر الماضي قد أرسلوا إلى سجن إيفين. وتحدث التلفزيون الإيراني عن خطة هروب «مع سبق الإصرار»، وقال قائد السجون في طهران إن قوات الأمن أحبطت المخطط. وتعرض السجن لانتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان الغربية، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في السجن باللجوء إلى استخدام التهديد بالتعذيب والسجن إلى أجل غير مسمى، وكذلك الاستجوابات المطولة وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية. ودعت ما يزيد على 40 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في القمع الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد الاحتجاجات. دولة إرهاب وأكدت منظمات حقوقية أن الإرهاب الذي تواصله قوات الأمن الأيرانية وصل إلى إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين والمارة، بما في ذلك الأطفال. وقُتلت مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية، بعد أن احتجزتها «شرطة الأخلاق» بذريعة انتهاكها القانون الصارم الذي يطالب النساء بتغطية كامل شعرهن. ويطالب المحتجون الذين يخرجون في مظاهرات تقود النساء غالبيتها، بالحصول على إجابات وإجراء تحقيق حول سبب وكيفية وفاة أميني، وإلغاء قوانين الحجاب الصارمة وحل «شرطة الأخلاق» التي تطبق هذه القوانين.
