عقوبات أوروبية جديدة بحق مسؤولين وكيانات إيرانية

فرض الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان، على خلفية قمع الاحتجاجات، إذ أكد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه أضاف 29 فرداً وثلاثة كيانات إلى قائمة الخاضعين للعقوبات من بينهم وزير الداخلية الإيراني والتلفزيون الرسمي على ضوء دورهم في وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها والتعامل العنيف مع المظاهرات الأخيرة في إيران.
وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدين القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين، مضيفا: "نقف بجانب الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم وآرائهم بحرية. واليوم نفرض عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين". ولاحقا أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في قمع المحتجين من بينهم وزير بالحكومة، حيث ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان". وأضاف "بالتعاون مع شركائنا، أرسلنا رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن الحملة العنيفة ضد الاحتجاجات يجب أن تتوقف وأن حرية التعبير يجب أن تُحترم".
من جهته، قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أمس: "أوروبا ستصادق على حزمة عقوبات إضافية ضد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران. نقلت إلى وزير الخارجية الإيراني مسببات القلق الأوروبي، كما أن لدى الاتحاد الأوروبي أدلة عن تزويد إيران روسيا بالمسيرات".
بدورها، أكدت ألمانيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستستهدف الدائرة الداخلية للسلطة في الحرس الثوري الإيراني، حيث ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سنقر حزمة عقوبات جديدة لإرسال إشارة واضحة إلى المسؤولين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون قمع وترويع وقتل شعبهم دون عواقب.. ليس بوسعهم. العالم وأوروبا يراقبان".
إلى ذلك، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه سيعقد جلسة عاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الوضع في إيران التي هزّتها أسابيع من الاحتجاجات.
وقالت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إنّ جلسة خاصة بشأن "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران ستُعقد في 24 نوفمبر.
ويأتي القرار بعد طلب قدمه بهذا الشأن سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة. ويتعين أن يحصل الطلب على دعم 16 عضوا في المجلس المكون من 47 عضوا، أي أكثر من الثلث، كي تعقد جلسة خاصة خارج الجلسات الثلاث العادية السنوية. وحتى الآن حصل الطلب على تأييد 44 دولة، من بينها 17 عضوا في المجلس. ويأتي طلب عقد الجلسة عقب ثمانية أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران. وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو قتل 326 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات الحالية.