البرلمان البلجيكي يدعم الانتفاضة الإيرانية.. ويدعو لمزيد من العقوبات

أصدر 125 برلمانيًا بلجيكيًا بيانًا دعمًا للانتفاضة الإيرانية وإدانةً لإجراءات نظام الملالي القمعية، ودعوا إلى إقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.
ومن بين الموقعين على البيان عدد من رؤساء الأحزاب البلجيكية، وأعضاء مجلس الشيوخ البلجيكيين، ورئيسان من رؤساء البرلمان الإقليمي، وممثلون عن البرلمانات الإقليمية، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي. وجاء في بيان ال125 برلمانيًا بلجيكيًا: بحسب السيدة مريم رجوي، فإن الإيرانيين، وخاصة النساء والشباب، قد انتفضوا للإطاحة بنظام الملالي ولنيل الحرية، إذ أنهم قد فاض بهم الكيل من القمع الوحشي الذي يمارسه الملالي، ومناهضة المرأة والتمييز الديني والفقر. وانتشرت الاحتجاجات والانتفاضات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء إيران.
ويردد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" و "الموت للمستبد سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)".
كما ورد في سطور البيان أن: وحدات المقاومة التابعة للمقاومة المنظمة لمجاهدي خلق يقبلون بتعريض أنفسهم لمخاطر جسيمة لتشكيل جبهات للمقاومة ضد نظام الملالي، ولتنظيم الاحتجاجات واستمرارها. وقال البرلمانيون البلجيكيون في بيانهم: نحن ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى التنديد بشدة بقتل المتظاهرين في إيران، والعمل على إحالة ملف جرائم نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
قالت السيدة إيليس فان هوف، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي: "إن الشعب الإيراني يريد تغيير نظام الملالي، ونحن ندعمه دعمًا كاملًا لإقامة جمهورية ديمقراطية".
أعلنت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفيدرالي أن 125 برلمانيًا بلجيكيًا أصدروا بيانًا مشتركًا دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني وإدانةً لقيام نظام الملالي بقمع المتظاهرين. وقالت السيدة إيليس فان هوف: "لقد بدأت أنا و5 أشخاص من زملائي من مختلف الأحزاب بصياغة بيان لدعم الانتفاضة الإيرانية. ويؤيد هذه الخطة حتى الآن أكثر من 125 برلمانيًا بلجيكيًا، من بينهم العديد من رؤساء الأحزاب. كما صدَّقنا في البرلمان الفيدرالي، في 10 نوفمبر 2022، على قرار بشأن إيران، نطالب فيه بمطالب عديدة، من بينها فرض عقوبات على قوات حرس نظام الملالي، حيث إن هذه القوات هي القوة الأكثر قمعية، وهي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الولي الفقيه في بقائه، فضلًا عن أن هذه القوات تحتكر معظم الاقتصاد الإيراني. لذا يتعيَّن على الدول الأوروبية إدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية ومعاقبتها بوصفها كيانًا إرهابيًا. وفيما يلي نص بيان ال125 برلمانيًا بلجيكيًا دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل إرساء الديمقراطية:
انتشرت الاحتجاجات والانتفاضات ضد نظام الملالي في جميع أنحاء إيران، في منتصف سبتمبر 2022. وامتدت احتجاجات النساء والشباب حتى الآن إلى أكثر من 240 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة. وتجري المظاهرات الآن في 65 جامعة كبرى. ويردِّد المتظاهرون هتافات "الموت للديكتاتور" و "الموت للمستبد سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)".
واندلعت الشرارة الجديدة للانتفاضات عندما أُلقي القبض على مهسا أميني في طهران، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، من أهالي محافظة كردستان الإيرانية؛ بذريعة "سوء التحجب"، وتعرَّضت للإهانة والضرب حتى الموت على أيدي الشرطة. وقالت مريم رجوي، رئيسة المقاومة الإيرانية: "إن الإيرانيين، ولا سيما النساء والشباب قد انتفضوا للإطاحة بنظام الملالي ولنيل الحرية. إذ أنهم قد فاض بهم الكيل من القمع الوحشي للملالي، ومناهضة المرأة، والتمييز الديني والفقر".
والجدير بالذكر أنه تم، خلال الانتفاضة الحالية، قتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وإصابة عدد لا يحصى من المتظاهرين، واعتقال أكثر من 30,000 شخص. ويسعى نظام الملالي إلى الحيلولة دون نشر أخبار وصور الاحتجاجات والأبعاد الحقيقية للانتفاضة، من خلال قطع الإنترنت وتعطيله في جزء كبير من إيران.