197 مشرِّع أوروبي يدعمون انتفاضة الشعب الإيراني

أُعلن عن بيان مشترك ل197 عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي لدعم انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير الديمقراطي، الموقعون هم من جميع الجماعات السياسية والميول في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك العديد من النواب لرئيس البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء البعثات البرلمانية. وهزت الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر واستمرت لمدة أسبوعين تقريبا إيران، وغطت الاحتجاجات جميع المحافظات 31 مقاطعة في إيران وأكثر من 140 مدينة، وأوضح الشعب الإيراني وخاصة جيل الشباب أنهم يريدون تغيير النظام.
وهتف الكثيرون «الموت للديكتاتور» و»الموت لخامنئي» و»الموت لروحاني» ولعبت النساء دوراً نشطاً في الاحتجاجات وكان رد النظام هو استخدام العنف وألقي القبض على الآلاف. وقد مات بالفعل 14 من المتظاهرين تحت التعذيب وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة وتواصل إيران تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم. وقد تحدث العديد من كبار القادة والمسؤولين في النظام عن دور منظمة مجاهدي خلق (PMOI) المعارضة الرئيسية في الانتفاضة. وأكد البيان إدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل ومطالبة الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بتبني إجراءات فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام على إطلاق سراح السجناء السياسيين. وعبر المشرعون عن الانزعاج الشديد من حملة التضليل الإعلامي التي يقودها النظام الإيراني ضد الإيرانيين في المنفى، يبدو أنه مع محاصرة النظام من خلال الانتفاضات والاحتجاجات والضربات التي يتلقاها في جميع أنحاء البلاد، فإنه يحتاج أكثر من أي وقت مضى لنشر معلومات كاذبة ضد معارضته من أجل تقييد أنشطتها. واضاف المشرعون: لا يجب السماح لطهران بتوسيع وتمديد سياسة القمع والاضطهاد نحو أوروبا ضد المعارضين واللاجئين السياسيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على رفع الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران. نحن ننتقد بشدة السياسة الحالية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران لا يمكن المساومة على حقوق الإنسان في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التعاملات التجارية أو الاتفاق النووي.
يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.
Your browser does not support the video tag.