94.5 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها بالنصف الأول من 2022

واصل مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي لترسية العقود ارتفاعه ليصل إلى 230 نقطة بنهاية الربع الثاني. وظل مؤشر ترسية العقود فوق 200 نقطة على مدى الأرباع الثلاثة الأخيرة، إذ كان آخر انخفاض له إلى ما دون هذا المستوى خلال الربع الثالث من العام 2021.
ووفقًا لمؤشر ترسية العقود، شهد قطاع الإنشاءات توسعًا منذ الربع الثاني من العام 2021، إذ تخطى عتبة 100 نقطة بعد مروره بفترة عصيبة جراء الجائحة. فيما حقق مؤشر ترسية العقود نموًا بمقدار 128.2 نقطة، أي 126 % على أساس سنوي، وبمقدار 17.67 نقطة، أي 8 % على أساس ربع سنوي. وعلى أساس شهري خلال الربع الثاني من العام 2022، بلغ مؤشر ترسية العقود 200 نقطة في أبريل، و183.86 نقطة في مايو، و230 نقطة في يونيو.
وفي هذا الشأن، ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 ليصل إلى 48.6 مليار ريال سعودي (12.9 مليار دولار أمريكي)، إذ ساهم تنفيذ المشاريع الكبرى على نطاق واسع في دفع قطاع الإنشاءات بالمملكة ونمو اقتصادها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 88 % على أساس سنوي و6 % على أساس ربع سنوي.
وارتفعت قيمة العقود التي تم ترسيتها إلى 94.5 مليار ريال سعودي (25.2 مليار دولار أمريكي)، خلال النصف الأول من العام، محققة قفزة كبيرة بنسبة 110 % مقارنةً بالنصف الأول من العام 2021، وتشهد المملكة نموًا اقتصاديًا كبيرًا، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام 2011. إذ ساهم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بزيادة قدرها 22.9 %، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي قفزة كبيرة بنسبة 8.2 %.
كما ساهم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات بزيادة نسبتها 8.8 % على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا بمعدل 28.8 % على أساس سنوي، فيما شهد القطاع الخاص نموًا بلغ 24 %.
قطاع النقل
وشهد قطاع النقل توقيع 14 عقدًا خلال الربع الثاني من العام 2022، لترتفع حصته من العقود التي تم ترسيتها ارتفاعًا كبيرًا بلغ 22.3 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار أمريكي)، محققًا بذلك أعلى قيمة ربع سنوية لترسية العقود في القطاع منذ 9 سنوات، عندما بلغت قيمة ترسية العقود 94.1 مليار ريال سعودي (25.1 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام 2013، وتأتي الزيادة الكبيرة في القيمة خلال هذا الربع من العام إلى ترسية حزم عقود كبيرة خاصة بالبنية التحتية في مشروع "ذا لاين" في مدينة نيوم؛ لذا شهد قطاع النقل نموًا بقيمة 19.1 مليار ريال سعودي (5.1 مليارات دولار أمريكي)، أي 597 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022، وبقيمة 15.5 مليار ريال سعودي (4.1 مليارات دولار أمريكي)، أي 229 % على أساس ربع سنوي، وخلال النصف الأول من العام 2022، حقق قطاع النقل أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها بمبلغ 29.1 مليار ريال سعودي (7.8 مليارات دولار أمريكي)، وهي أعلى من القيمة المحققة في النصف الأول من العام 2021 بمقدار 23.7 مليار ريال سعودي (6.3 مليارات دولار أمريكي)، أي بنسبة 437 %، وبذلك تشكل حصة عقود النقل ما نسبته 31 % من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام 2022.
النفط والغاز
احتفظ قطاع النفط والغاز بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ شهد ترسية 11 عقدًا بقيمة 9.7 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار أمريكي)، شكلت العقود التي أرستها شركة أرامكو السعودية، كجزء من تطوير حقول النفط لديها في المنطقة الشرقية، وعقود شركة نيوم للهيدروجين الأخضر لإنشاء مرافق في نيوم، شكلت جميع العقود خلال الربع الثاني من العام 2022.
وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 67 %، خلال النصف الأول من العام 2022، من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام 2021، بفضل الاستثمارات القوية على مستوى العديد مبادرات رؤية 2030. وكانت مشاريع البنية التحتية لنيوم في قطاع النقل، وتطوير مؤسسة الملك سلمان لحديقة الملك سلمان، وإنشاء شركة لوسيد لمصنع سيارات كهربائية؛ من أهم المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022، وعلاوة على ذلك، شهد كلٌّ من قطاع النفط والغاز بقيادة أرامكو السعودية وقطاع المياه ترسية عقود كبيرة ساهمت في زيادة إجمالي العقود بشكل كبير.
وارتفعت عائدات النفط بالمملكة خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة 75 % على أساس سنوي لتصل إلى 434 مليار ريال سعودي (116 مليار دولار أمريكي)، ودفعت الزيادة الكبيرة في عائدات النفط إلى تغيير اتجاه الحكومة من اعتماد إنفاق مساير للدورات الاقتصادية إلى استراتيجية أكثر حصافةً تعزز المسؤولية المالية، صرح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي- الأمريكي قائلًا: "إن التحول التدريجي في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي للمملكة يؤتي ثماره، فالاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية بدعم من القطاع الخاص قد عززت مساهمات قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، وأتاحت فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين، وسيشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفاعًا بنحو 7.5 % في العام 2022، وهي أعلى نسبة تحققها المملكة خلال 10 سنوات، ويأتي ذلك تتويجًا للخطوات التي اتُّخِذَت لدعم الاقتصاد الكلي منذ تفشي جائحة كورونا".