ارتفاع قيمة ترسية عقود قطاع الإنشاءات إلى 19.2 مليار ريال بالربع الأول

تستمر الزيادة التي يشهدها قطاع الإنشاءات في قيمة ترسية العقود حيث وصل النمو إلى 19.2 مليار ريال سعودي (5.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام 2021، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20 % مقارنة بالربع الأخير وفقًا للتقرير الصادر مؤخراً عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي.
هذا وقد اقترنت عودة إنفاق المستهلكين والإقراض المصرفي لقطاع الإنشاءات بالإنفاق المستمر على مشروعات الإسكان التي ساعدت في إنعاش القطاع غير النفطيّ في المملكة، حيث شهد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي زيادة بنسبة 3.3 % خلال نفس الفترة، وحقق نموًّا بنسبة 4 % مقارنةً بالربع السنوي الأخير.
وحققت منطقة الرياض 2.7 مليار ريال (708 ملايين دولار) أو 14 % من القيمة الإجمالية، وسجل قطاع النقل أعلى قيمة لترسية العقود بقيمة 850 مليون ريال (227 مليون دولار) أو نسبة 32 %. وحقق قطاع العقارات 555 مليون ريال (148 مليون دولار) أو 21 % من القيمة الإجمالية. واستحوذ قطاع الطاقة بمنطقة الرياض على ثالث أكبر حصة بقيمة 489 مليون ريال (130 مليون دولار) أي مايعادل 18 % من الإجمالي.
وتَصدَّر قطاع الطاقة قيمة العقود التي تمّتْ ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2020، حيث بلغت القيمة 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أو نسبة 27 % من جميع العقود. فقد أرسى قطاع الطاقة 22 مشروعًا سيطرت عليهم الشركة السعودية للكهرباء، بينما حقق مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة أعلى قيمة للعقود.
كما حقّق قطاع الطاقة ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام 2021، حيث وصلت القيمة الإجمالية لترسية العقود 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أو 27 % من القيمة الإجمالية، وهو ما يمثل أعلى قيمة لترسية العقود في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من العام 2015 عندما سجّل ما قيمته 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار). وعلاوة على ذلك، فقد حقق قطاع الطاقة نموًّا سنويًّا بلغت قيمته 1.6 مليار ريال (423 مليون دولار) أو 44 % على أساس ربع سنوي، وبقيمة 2.6 مليار ريال (690 مليون دولار) أو 100 % على أساس سنوي.
بينما حصل قطاع العقارات على نحو 4.3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار) أو 22 % من قيمة ترسية العقود حيث ذهبتْ غالبية هذه الحصة إلى مشروعات الإسكان. وقد تم إرساء 13 عقدًا على قطاع العقارات، حيث تولت وزارة الإسكان المشروعات السكنية، وتولت شركة البحر الأحمر للتطوير مشروعات الضيافة، ويستمر ما يشهده قطاع العقارات السكنية من مشروعات كبرى على خلفية زيادة نسبة تملُّك المنازل للسعوديين التي تصل إلى 70 % بحلول العام 2030.
وحصل قطاع النفط والغاز على ثالثِ أكبر حصة من العقود التي تمّتْ ترسيتها بمبلغ 3.9 مليارات ريال (1 مليار دولار)، أو نسبة 20 % من إجمالي العقود. وقد حصلت شركة أرامكو السعودية على جميع المشروعات في القطاع والمتمثلة في أعمال الإنشاءات المتعلقة بمحطة الشيبة للغاز الطبيعي المُسال، وحقل جنوب الغوار، وحقل المَرجان.
واستحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من ترسية العقود خلال الربع الأول من العام 2021 بقيمة 6.6 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) أو نسبة 34 % من إجمالي العقود. وقد حاز قطاع النفط والغاز على 3.9 مليارات ريال (1 مليار دولار) أو 58 % من ترسية العقود في المنطقة الشرقية، بينما حصل قطاع العقارات على 1.6 مليار ريال (417 مليون دولار) بما يعادل 24 %.
وفي منطقة مكة المكرمة، استحوذ قطاع الطاقة على أعلى حصة من ترسية العقود بقيمة مِليارَي ريال (524 مليار دولار) أو نسبة 58 % من إجمالي العقود. واستحوذ قطاعَا العقارات والنقل على قيم متشابهة بلغت 540 مليون ريال (144 مليون دولار) و533 مليون ريال (142 مليون دولار) على التوالي. حيث حصل كل قطاع مِن هذينِ القطاعينِ على 14 % من الحصة الإجمالية بمنطقة مكة المكرمة. وحصل قطاعَا المياه والنقل على الحصص المتبقية من ترسية العقود.
قطاع العقارات
واستمرّ قطاع العقارات فيما يشهده من استثمارات كبرى خلال الربع الأول من العام 2021، حيث بقيت الأولوية الرئيسية للمشروعات السكنية والتي تشرف عليها وزارة الإسكان. حيث حصل القطاع على 22 % من الحصة الإجمالية لترسية العقود بقيمة 4.3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهده قطاع العقارات بقيمة 1.6 مليار ريال (427 مليون دولار) أو 27 % على أساس ربع سنوي، إلا أنه حقّق نموًّا سنويًّا بقيمة 2.6 مليار ريال (697 مليون دولار) أو 148 %. وقد حصل قطاع الإسكان على 2.9 مليار ريال أو 67 % من قيمة ترسية عقود قطاع العقارات، بينما جاء قطاع الضيافة في المرتبة الثانية بقيمة 825 مليون ريال (220 مليون دولار) أو 19 % خلال الربع الأول من العام 2021.
وفي هذا الشأن أوضح مدير البحوث الاقتصادية بمجلس الأعمال السعودي الأميركي البراء الوزير، "أن قطاع الإنشاءات السعودي يقع في قلب التحسن المشهود حاليًا، حيث تجاوزت قيمة ترسية العقود صعوبات العام 2020 الذي شهد أدنى معدل للقيم على مدار عقد كامل. وقد حقّقت قيمة ترسية العقود زيادةً مطّردةً، على أساسٍ ربع سنوي، حيث انتقلتْ من النقطة المنخفضة البالغة 7.4 مليارات ريال (مِليارَي دولار) خلال الربع الثاني من العام 2020، لتصل إلى 19.2 مليار ريال (5.1 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام 2021. وبالنظر للمستقبل، فإن بيئة الاقتصاد الكليّ مستمرةٌ في التحسن على مستوى عددٍ من الفئات التي مِن شأنها دعم استثمارات أقوى بالنسبة للقطاعينِ العام والخاص".
وحقّق الناتج المحليّ الإجماليّ للقطاع غير النفطي زيادةً بنسبة 4 % خلال الربع الأول من العام 2021 على الرغم من الانخفاض الحادّ في الناتج المحليّ الإجماليّ للقطاع النفطيّ. والمؤشرات التي تشير بنمو ثقة القطاع الخاص في المملكة تتضح في مؤشر مديري المشتريات، الذي حقق نموًا وصل إلى 56.1 نقطة في شهر مايو 2021 بعدما كان 55.2 نقطة في شهر إبريل من نفس العام. وقد جاءت الزيادة في مؤشر مديري المشتريات مدفوعةً بمُخرجَات القطاع الخاص، الذي حقّق أسرع معدلات النمو منذ العام 2017. كما أدّى تحسُّن ظروف السوق إلى زيادة طلبات الاستهلاك، حيث قفزتِ الطلباتُ الجديدةُ إلى أسرع معدلاتها خلال أربعةِ أشهر. وعلاوة على ذلك، استمرّ توسع مطلوبات البنوك من القطاعينِ العام والخاص؛ حيث تم تحقيق ارتفاعٍ كبيرٍ في الاستثمارات الاقتصادية. وحقّقتْ مطلوبات البنوك من القطاع الخاص نموًا بقيمة 237 مليار ريال (63 مليار دولار) على أساسٍ سنوي في شهر إبريل من العام 2021، وهو ما يشكل زيادةً بنسبة 14 %، بينما حقّقتْ مطلوبات البنوك من القطاع العام نموًا بقيمة 55 مليار ريال (15 مليار دولار)، وهو ما يشكل زيادةً بنسبة 12 %.
وعلى رغم من انخفاض تأثيرات الأساسي المساهمة في ارتفاع الإنفاق بسبب تدابير الإغلاق التي حدثتْ في العام 2020، إلا أنّ الإنفاق الاستهلاكي أبدَى نموًا استثنائيًّا، وتعكس أحدثُ البيانات إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 142 % على أساس سنوي في معاملات نقاط البيع اعتبارًا من شهر إبريل 2021. وزادتْ عمليات السحب النقدي بنسبة 27 % على أساسٍ سنوي، حيث أدى الفتح الاقتصادي إلى زيادة في الإنفاق على مستوى جميع القطاعات.
ومن المؤشرات المهمة أنّ تزايُد نشاط الإنشاءات أدى إلى زيادة مبيعات الإسمنت في شهر مايو 2021 إلى أنّ الشركات السعودية السبعة عشرة المنتجة للإسمنت قد شهدت زيادةً سنويةً بنسبة 65 % لتصل إلى 3.5 ملايين طنٍّ. وقد جاءت الزيادة مدفوعةً بالمبيعات المحلية، التي حقّقت نموًا بنسبة 71 % خلال نفس الفترة. وعلاوة على ذلك، انخفض مخزون الكلنكر الإسمنتي بنسبة 22 % على أساسٍ سنويٍّ ليصل إلى 33 مليون طنٍّ على الرغم من زيادة الإنتاج بقيمة 4.6 ملايين طنٍّ أو 7 %.