8.1 مليارات ريال عقود قطاع الطاقة في 2020 ومشروعات الرياض بالمقدمة

انتعشت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2020 لتصل إلى 16 مليار ريال (4.3 مليارات دولار)، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 115 %، في الربع الأخير مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، ويعود هذا الانتعاش إلى السيولة والدعم الحكومي لتحفيز الاقتصاد.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي، جاءت منطقة الرياض في المقدمة حسب المناطق الإدارية من حيث العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأخير من عام 2020 بنحو 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) أو 34 % من الإجمالي. وحظيت الرياض بدعم قطاعات العقارات والنقل والطاقة، حيث شكّلت معًا ما يقرب من 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أو 97 % من إجمالي القيمة. وارتبطت أكبر العقود بمشروع مجتمع روشن بالرياض في قطاع العقارات السكنية، بالإضافة إلى إنشاء طرق وجسور لشركة القدية للاستثمار ضمن قطاع النقل، وبذلك يصل إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في منطقة الرياض إلى ما يقرب من 24.1 مليار ريال (6.4 مليارات دولار) أو 30 % خلال عام 2020.
وكانت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة هي الأعلى في عام 2020 خلال الربع الأخير من العام، حيث بلغت 3.6 مليارات ريال (958 مليون دولار). وعلى مدار العام، نجح قطاع الطاقة في ترسية عقود بقيمة 8.1 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ما جعله سادس أعلى قطاع من حيث القيمة، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار مليارَي ريال (544 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه.
وسيساعد تقديم العروض إلى مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وترسية المرحلة الثالثة في عام 2021 على تعزيز العقود التي يتم ترسيتها في قطاع الطاقة، وستختص المرحلة الثالثة بإرساء عقود بقيمة 31.5 مليار ريال (8.4 مليارات دولار) تقريبًا في النصف الثاني من عام 2021 بعد هذه التأخيرات التي وقّعت في عام 2020، وقد تم تأجيل المواعيد النهائية الخاصة بالتقديم في الفئة "أ" إلى أبريل 2021، والفئة "ب" إلى مايو 2021.
وحافظت منطقة تبوك على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بنحو 3.2 مليارات ريال (859 مليون دولار) أو 20 % من إجمالي العقود خلال الربع الأخير من عام 2020.
استحوذت شركة البحر الأحمر للتطوير على ما يقرب من 2.6 مليار ريال (680 مليون دولار) أو 79 % من جميع العقود التي تمت ترسيتها في تبوك، وتمحورت المشروعات حول تطوير البنية التحتية للمرافق، إلى جانب أعمال الإنشاء العقاري، وفي عام 2020 استحوذت تبوك على ما يقرب من 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) أو 8 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.
وتفوقت المنطقة الشرقية على منطقة جازان بنسبة 1 % لتصل إلى 2.2 مليار ريال تقريبًا (589 مليون دولار) أو 14 % خلال الربع الأخير من عام 2020. أما قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاعات الصناعية فقد تصدرت المنطقة الشرقية بنحو 1.5 مليار ريال (386 مليون دولار) أو 66 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. وعلى الرغم من الانخفاض في عقود النفط والغاز، فقد استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 34.6 مليار ريال (9.2 مليارات دولار) أو 44 % من إجمالي العقود في عام 2020.
وارتفعت قيمة قطاع العقارات والتي بلغت 5.9 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2020 من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها لتصل إلى 10.4 مليارات ريال (2.8 مليار دولار) في 2020. وهو ما جعل قطاع العقارات يحتل المركز الرابع مقارنةً بجميع القطاعات الأخرى في 2020، وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 4.8 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، ومع ذلك فإنها لا تزال بطيئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 12.2 مليار ريال (3.2 مليارات دولار). وتراجع قطاع العقارات على مدار العام خلال 2020 مقارنةً بعام 2019، حيث تم ترسية عقود بنحو 34.4 مليار ريال (9.2 مليارات دولار) العام الماضي.
العقارات السكنية
ومن المتوقع أن يواصل قطاع العقارات السكنية التوسع في أعمال الإنشاء، حيث تستهدف وزارة الإسكان زيادة المعروض من خيارات الإسكان بأسعار معقولة، واستمر نمو سوق الرهن العقاري الذي شهده عام 2020 دون توقف حتى يناير من هذا العام، ليرتفع إلى 33 ألف عقد بقيمة 16.4 مليار ريال (4.4 مليارات دولار).
وقد كان الإنفاق الحكومي في مواجهة الجائحة كبيرًا، حيث بلغ إجمالي المخصصات الإضافية فوق الميزانية 159 مليار ريال (42 مليار دولار) تقريبًا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". وقد ساعدت هذه المخصصات في استقرار قطاع الرعاية الصحية، وكذلك الحفاظ على انتعاش القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن زيادة الإنفاق قابلها انخفاض قدره 111 مليار ريال (30 مليار دولار) في النفقات التشغيلية والرأسمالية، وهو ما استلزم تأجيل بعض المشروعات أو إلغاءها، وكان للتخفيض في الإنفاق الأثر البالغ في النفقات الرأسمالية، حيث انخفضت هذه الفئة من 173 مليار ريال (46 مليار دولار) إلى 137 مليار ريال (37 مليار دولار) في عام 2020، كذلك أثّرت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المشروعات الرأسمالية، لا سيما برامج تحقيق الرؤية، بالإضافة إلى ذلك، اختارت الحكومة التوجه بصورة أكبر نحو نفقاتها الرأسمالية، حيث ركزت على الاحتياجات التنموية مع مراعاة تحسين الكفاءة والفاعلية.
وسيكون دور صندوق الاستثمارات العامة فعَّالًا في تنمية الاقتصاد المحلي، مع عودة الاقتصاد العالمي إلى الطبيعة الجديدة التي سيكون عليها، حيث سيساعد في تخفيف العبء على الحكومة، التي تولت الكثير من النفقات الرأسمالية على مر السنين، لأنه سيساهم بنسبة تصل إلى 85 % من قيمة 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار)، أعلنت عنها الحكومة أخيرًا في شكل فرص استثمارية على مدى السنوات العشر المقبلة. وستبلغ قيمة المشروعات الجديدة التي تشكل جزءًا من استراتيجية رؤية 2030 (3) تريليونات ريال (800 مليار دولار) أو 50 % من 6 تريليونات ريال (1.6 تريليون دولار).
وعلى الرغم من التأثير الذي سيقع على مشروعات "أرامكو السعودية" في عام 2021، تمضي المملكة قدمًا في خطط تخصيص كبيرة مثل مشروع التوسع في شبكات المياه بقيمة 60 مليار ريال (16 مليار دولار). حيث ستستقطب شركة نقل وتقنيات المياه التي تم إنشاؤها حديثًا مستثمرين عالميين للمشاركة في برنامج المياه واسع النطاق في المملكة.