مجلس الأعمال السعودي الأميركي: 45 مليار ريال عقود إنشاء للربع الأول في 2020

شكّل "القطاع العسكري يليه قطاع النفط والغاز ثم قطاع البتروكيماويات"، مانسبتة 76 % من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2020.
وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي، بأن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بلغت 45.2 مليار ريال (12 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام 2020، وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام بمقدار 28 % مقارنة بالربع الرابع من العام 2019.
وتضمنت العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من العام 2020، والتي بلغت قيمتها 45.2 مليار ريال (12 مليار دولار)، العديد من المشروعات العملاقة بعدة قطاعات اقتصادية.
إلى ذلك، بلغ مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأميركي لترسية العقود 216.60 نقطة بنهاية الربع الأول من العام 2020. وأدت زيادة قيمة ترسية العقود خلال الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأميركي بنسبة 3 % على أساس ربع سنوي نظراً لتباطؤ قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام 2019.
وواصل قطاع النفط والغاز ما شهده من زخم خلال العام 2019، حيث حاز على حصة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) أو نسبة 25 % من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام. وواصلت شركة أرامكو السعودية ترسية عقود لتطوير حقل نفط مرجان، وأيضاً حقلا السفانية وغوار الجنوبي بالمنطقة الشرقية. وشهد قطاع البتروكيميائيات ارتفاعاً خلال الربع الأول من هذا العام عقب عام من التباطؤ النسبي في العام 2019؛ وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاع 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) من عقدين، مشكلّةً حصة 18 % من إجمالي قيمة المشروعات. وانعكس هذا في قفزة كبيرة للقيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع البتروكيميائيات لعام 2019 لتسجل 2.5 مليار ريال (662 مليون دولار).
وأحرزت منطقة الرياض حصة 37 % من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام وبلغت قيمتها 16.6 مليار ريال (4.4 مليارات دولار). وتصدر القطاع العسكري القطاعات بمنطقة الرياض من حيث قيمة المشروعات، وذلك بفضل مشروعات قاعدة الملك سلمان الجوية والتي بلغت قيمتها الكلية 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) أو نسبة 90 %. وشملت القطاعات الأخرى التي ساهمت في حصة منطقة الرياض قطاعات العقار والعناية الصحية والنقل. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بفارق كبير من المنطقتين السابق ذكرهما، وحصلت على حصة 2.8 مليار ريال (752 مليون دولار)، أو نسبة 6 % من المشروعات التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2020. وشهدت المنطقة ترسية عقدين بارزين، كان أكبرهما عقد مياه بقيمة 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار). وساهمت منطقة مكة المكرمة بحصة 2 مليار ريال (533 مليون دولار)، أو 5 % من العقود التي تمت ترسيتها وتصدر القطاعات بها قطاعا التعليم والطاقة.
وحاز قطاع النفط والغاز على المرتبة الثانية من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2020 بما قيمته 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) من العقود. ويمضي قطاع النفط والغاز في توفير قوة دافعة لنشاط عقود الإنشاءات بالمملكة من خلال الخطط التوسعية لشركة أرامكو السعودية. وظل قطاع النفط والغاز مستقر نسبياً على أساس سنوي، حيث تراجع بمعدل 4 % فقط خلال الربع الأول من العام 2020. هذا في حين نما القطاع بمعدل 46 % على أساس ربع سنوي نظراً لتباطؤ وتيرة ترسية عقود النفط والغاز في نهايات العام 2019.
ووفقاً ل "مشاريع ميد" أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عقد المشروع على شركة سامسونغ الهندسية سي تي بمبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) في شهر فبراير. وبمقتضى العقد، ستكون شركة سامسونغ مسؤولة عن مشروع التوليد المشترك المستقل للبخار والطاقة بحقل مرجان (ISPP). ويشمل نطاق أعمال العقد إنشاء محطة توليد طاقة بقدرة 700-900 كيلوواط، وإنشاء محطات فرعية، ومحطة لتحلية المياه المالحة بقدرة 20.000 متر مكعب يومياً، ونظام لتلقيم مياه البحر، وتركيب ثلاثة مولدات بخارية بتقنية استرداد الحرارة، فضلاً عن التجهيزات والمرافق المصاحبة. ويننظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع الأول من العام 2023.
وجاء قطاع البتروكيميائيات في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الأول من العام 2020، إذ حاز ما قيمته 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها. ومثلّ هذا قفزة كبيرة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالقطاع مقارنة مع العام 2019، حين لم يتجاوز إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 2.5 مليار ريال (662 مليون دولار). وعلى أساس سنوي، نمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالقطاع على نحو مثير للإعجاب من 795 مليون ريال (212 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2019. كما أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالقطاع ارتفعت على أساس ربع سنوي من 1.7 مليار ريال (450 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام 2019.
وتوقعت الهيئة السعودية للمقاولين انخفاضا بنسبة تتراوح بين 20-40 %؜ في ترسية المشروعات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وتنبأ صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.3 %، كما توقع هبوط بمعدل 4 % في القطاع غير النفطي لعام 2020. ومع قيام المملكة بعزل الاقتصاد من تأثيرات الجائحة، وبحسب مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي، التابع للجنة وزارية مشكلة، يرشح أن يستفيد من المبادرة البالغ قيمتها 36 مليار ريال (9.6 مليارات دولار) والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، ما يفوق 17 ألف منشأة واعدة وعدد من المشروعات التنموية الحيوية.