شكلت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء «الزخم القوي» الذي أبدته خلال الربع الأول من العام لتصل إلى 64.3 مليار ريال (17.2 مليار دولار). ونمت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة مدهشة بلغت 92% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018. وسجل الربع الثاني من عام 2019 أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع عام واحد منذ الربع الثاني من عام 2015، حينما بلغت 64.9 مليار ريال (17.4 مليار دولار). وفيما يتعلق بالعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف المنقضي من هذا العام، فقد سجلت قيمتها الإجمالية 113.2 مليار ريال (30.2 مليار دولار)؛ وهذا يمثل زيادة بنسبة 101% مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، مما يعكس الانعطاف الحاد الذي شهدته ترسية العقود خلال ما انقضى من عام 2019. وقد تجاوزت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2019 القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله بنسبة 12%. وشملت العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019، وبلغ إجمالي قيمتها 64.3 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، مشاريع عملاقة مهمة بقطاعات اقتصادية عديدة، أبرزها قطاعات النفط والغاز، والعقار، والقطاع العسكري، والتي شكلّت حوالي 87% من إجمالي قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019. وشملت قائمة القطاعات الأخرى التي ساهمت في تلك القيمة الإجمالية قطاع التعليم، والقطاع الصناعي، وقطاع المياه. وفي حين أن الغالبية العظمى من المشاريع قد تمت ترسيتها من قبل الحكومة إلا أن القطاع الخاص كان له إسهامه الملموس في ترسية العقود، وعلى نحوٍ خاص في قطاع العقار. فقد أبدت قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال عام 2019 دلائل انطلاقة قوية. انتعاش قوي ل»المجلس السعودي الأمريكي» سجل مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية عقود الإنشاء 238.67 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ ويعكس ذلك انتعاشًا قويًا للمؤشر خلال عام 2019 يماثل نشاطات الإنشاء التي شهدناها قبيل فترة تباطؤ النمو الاقتصادي. ويمثل مستوى 238.67 نقطة ارتفاعًا بنسبة 41% عن المستوى المسجل للربع الأول من عام 2019 والذي بلغ 168.69 نقطة. وعند المقارنة مع الربع الثاني من عام 2018، فقد نما المؤشر بنسبة عالية بلغت 64%. وبالنظر إلى أداء المؤشر خلال الربع الثاني من عام 2019، فقد اتسم بالتفاوت خلال الثلاثة شهور التي يضمها ربع العام؛ إذ سجل المؤشر 163.52 نقطة في شهر أبريل، وتراجع في شهر مايو إلى 154.66 نقطة، ثم عاود الصعود في شهر يونيو مسجلاً 238.67 نقطة. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو من العام الحالي 47.9 مليار ريال، مشكلة نسبة 74% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019. 3.9 مليار ريال ل»قطاع العقار» يأتي قطاع العقار والقطاع العسكري ليشكلا مع قطاع النفط الثلاثة قطاعات الأولى الحائزة على أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019. وارتكز قطاع العقار على الأداء القوي لقطاع العقار السكني الفرعي الذي سجل 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها. وشهد القطاع العسكري ترسية عقدين فقط، بيد أن قيمة أحدهما بلغت 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وتمت ترسيته من قبل وزارة الدفاع. 74 % من العقود ل"النفط والغاز" هيمن قطاع النفط والغاز على توزيع العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019؛ فمن إجمالي قيمة العقود التي بلغت 64.3 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، شكل قطاع النفط وحده 74% من تلك العقود من حيث القيمة. وواصلت شركة أرامكو السعودية ترسية عقود مشاريع عملاقة على شركات متعاقدة دولية في حقل نفط مرجان وأيضًا في مجمع تناجيب النفطي بالمنطقة الشرقية. وإذا أخذنا النصف الأول من عام 2019 ككل، فقد شكل قطاع النفط والغاز نسبة 52% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال تلك الفترة والتي بلغت 113.2 مليار ريال (30.2 مليار دولار). ويمضي قطاع النفط والغاز في اتجاه تحقيق أعلى قيمة قياسية لترسية العقود خلال النصف الثاني من العام. والرقم القياسي المسجل حتى الوقت الراهن قد تم تسجيله في عام 2009، حينما بلغ 60.5 مليار ريال (16.1 مليار دولار). القطاع الصناعي.. عقود ب2.3 مليار ريال شهد القطاع الصناعي ترسية عقد جدير بالملاحظة في سياق مواصلة شركة معادن تطويرها الاستكشافي لمناجم الذهب؛ إذ أتمت الشركة ترسية عقد بقيمة 2.3 مليار ريال (606 مليون دولار) على اتحاد شركات يضم شركة لارسن وتيربو وشركة أوتوتيك كجزء من مشروع منجم ذهب بمنصورة ومسرة. وتنصب جهود شركة معادن حاليًا على تطوير تجهيزات مناجم الذهب الجديدة على امتداد المملكة ضمن إطار خطتها لاستكشاف رواسب خام الذهب بالبلاد. ويضم مشروع منجم ذهب بمنصورة ومسرة: التعدين، ومصنع معالجة، وأشغال بنى تحتية. ومن المقرر أن يكون بقدرة لمعالجة أربعة ملايين طن في السنة من الكبريت المخلوط ولقيم خام الأكسيد. ويتوقع أن تكتمل أعمال العقد في الربع الثالث من عام 2022. 59 مليار ريال ل»النفط والغاز» تصدر قطاع النفط والغاز جميع القطاعات بما قيمته حوالي 59.4 مليار ريال (15.8 مليار دولار) من العقود التي تمت ترسيتها، مواصلاً الزخم القوي الذي أبداه في الربع الأول من العام. وسجل قطاع النفط والغاز نموًا كبيرًا مثيرًا للإعجاب مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، مرتفعًا عن الرقم المسجل لذلك الربع بمبلغ 44.7 مليار ريال (11.9 مليار دولار). وعلى ذلك، سجل إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2019 ارتفاعًا صعد به إلى 59.4 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، مقارنة مع 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار) لعام 2018 بأكمله، محققًا زيادة بنسبة 318%. وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقدين قيمة كل منهما 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار) فسجلا أكبر عقدين بالقطاع. وتمت ترسية العقد الأول منهما من قبل شركة أرامكو السعودية في شهر يونيو على اتحاد شركات يضم شركة مكديرموت، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري. ويخص العقد الحزمة الأولى من إنشاء مجمع منصات لفصل الغاز عن النفط (GOSP-4) في حقل مرجان النفطي. ويتكون مشروع تطوير حقل مرجان من تجهيزات بحرية جديدة مثل منصات وخطوط أنابيب للتوصيل مع تجهيزات غاز جديدة في تناجيب على الخليج العربي، ومن تناجيب إلى تجهيزات الغاز المسال الطبيعي في خرسانية. ومن المقرر أن تبلغ قدرة مجمع المنصات البعيدة عن الشاطئ 475 ألف برميل نفط يوميًا (MBCD) و813 (MBCD) و747 مليون قدم مكعب قياسي (MMSCFD) من الغاز المصاحب للنفط. ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2022. أما العقد التاني بقيمة 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار)، فقد تمت ترسيته أيضًا في شهر يونيو من قبل شركة أرامكو على شركة سابيم كجزء من التوسعة في مشروع تطوير حقل بري. وينطوي مشروع تطوير حقل بري على نقل الغاز إلى مصنع غاز بري في الجبيل، الذي ستتم توسعته في إطار برنامج لاستخلاص المزيد من الغاز الطبيعي المسال والكبريت. ويتضمن المشروع مجمع منصات لفرز الغاز عن النفط (GOSP-4) في جزيرة أبو علي الموجود حاليًا، فضلاً عن تجهيزات إضافية في مصنع غاز خرسانية تكفي لمعالجة 40 مليون برميل يوميًا من مكثف الهايدروكربون. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2022. عقود ب3 مليارات ريال للقطاع العسكري يكمل القطاع العسكري عقد الثلاثة قطاعات الأكبر حصولاً على العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة خلال الربع الثاني من عام 2019، مسجلاً حصة 3.1 مليار ريال (835 مليون دولار). وقد نمت العقود التي تمت ترسيتها في القطاع خلال الربع الثاني من العام بمقدار 2.8 مليار ريال (745 مليون دولار) مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018. وتمت ترسية عقدين فقط في القطاع العسكري، شكل أحدهما الحصة الأكبر من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وقد تمت ترسية العقد الأكبر من جانب وزارة الدفاع بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتطلب إنشاء مدينة كلية الملك فهد البحرية على مساحة 4.5 مليون متر مربع بالقرب من القضيمة في منطقة مكةالمكرمة. 8.5 مليار ريال حصة منطقة مكة حازت منطقة مكةالمكرمة على حصة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، أو نسبة 13% من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها. وشهدت المنطقة ترسية العديد من العقود بعدد من القطاعات، بيد أن أكبر العقود تمت ترسيتها في القطاع العسكري والقطاع الصناعي وقطاع العقار. وكما أوردنا سابقًا، فقد تمت ترسية أكبر عقد في هذا السياق من قبل وزارة الدفاع بقيمة 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وضم القطاع الصناعي عقدًا ضخمًا تمت ترسيته من جانب شركة معادن لمشروع في منجم الذهب بمنصورة ومسرة. وكان لقطاع العقار إسهامه الكبير في بقية المناطق، حيث أتمت وزارة الإسكان ترسية عدد من العقود في إطار خططها الرامية لتطوير قطاع الإسكان. الشرقية تتصدر ب 49 مليار ريال لربع العام الثاني على التوالي تحوز المنطقة الشرقية على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي؛ حيث إن غالبية مشاريع قطاع النفط والغاز قد تمت ترسيتها بالمنطقة الشرقية، الأمر الذي شكل عاملاً أساسيًا في حصول ذلك القطاع على حصة 49.3 مليار ريال (13.2 مليار دولار)، أو نسبة 77% من العقود التي تمت ترسيتها بالمنطقة الشرقية. وانفردت شركة أرامكو السعودية بترسية عقود النفط والغاز في عدد من تجهيزاتها النفطية البرية والبحرية. أيضًا شهدت المنطقة ترسية عقود أصغر وأقل قيمة في قطاعات النقل والمياه والطاقة والعقار. "الإسكان".. الأكثر ترسية في العقود كانت وزارة الإسكان هي الأكبر في ترسية العقود في قطاع العقار السكني خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث أتمت ترسية ما قيمته حوالي 3.9 مليار ريال (1 مليار دولار) من العقود على العديد من الشركات المتعاقدة بمناطق مختلفة بالمملكة. وكانت شركة كاتيرا هي الشركة الأكثر تلقيًا للعقود من وزارة الإسكان، حيث حازت على خمسة عقود بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار ريال (1.6 مليار دولار). وبلغت قيمة أكبر هذه العقود الخمسة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وينطوي على إنشاء 2482 وحدة سكنية في مكةالمكرمة. وتشمل الأعمال الإضافية للعقد إنشاء مساجد، وتجهيزات مرافق عامة، ومساحات لإيقاف السيارات، والتجهيزات الأخرى. ومن المنتظر أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الرابع من عام 2024. 1.2 % نسبة النمو في قطاع الإنشاء سجل إسهام قطاع الإنشاء في الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل 1.26% خلال الربع الأول من هذا العام، محققًا أول ارتفاع له منذ الربع الرابع من عام 2015. إضافة إلى ذلك، فإن تقرير ميزانية المملكة للربع الثاني من العام يشير إلى زيادة بنسبة 22% في الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع العام الماضي. وقد أنفقت المملكة 37% من نفقاتها الرأسمالية خلال ما مضى من عام 2019، مما يشير إلى أن النصف الثاني من العام سيشهد زيادة ضخمة في الاستثمارات. وأخيرًا، شهد قطاع الأسمنت دلائل انتعاش بفضل العدد المتصاعد للعقود التي تمت ترسيتها. وسجل منتجو الأسمنت، البالغ عددهم 17 منتجًا، ارتفاعًا بنسبة 19% في مبيعاتهم في شهر يونيو، وبنسبة 7% في شهر يوليو، في سابقة أول نمو لشهرين متعاقبين في عام 2019.
