«الشرقية» تستحوذ على حوالي نصف قيمة عقود الإنشاء

قال مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء إن المنطقة الشرقية تمتلك أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، بسبب مشاريع شركة أرامكو السعودية، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانياً.
بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها 117.5 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام ٬2016 في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 20.3 مليار ريال. وهبط المؤشر نتيجة للهبوط الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2016 لتسجل 48.2 مليار ريال فقط. وتُقدر قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر أبريل بحوالي 9.3 مليار ريال، وتصدر القطاعات قطاعا النفط والغاز والكهرباء. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر مايو إلى حوالي 3.1 مليار ريال، مع تصدر قطاعي التنمية الحضرية والبتروكيماويات. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو إلى حوالي 7.8 مليار ريال، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والعقار السكني.
ووفقا للمؤشر، البنك لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2016، فقد هبطت بحدة القيمة الإجمالية للعقود بمعدل 27% مقارنة مع الربع الأول من العام. وإن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016، التي بلغت 20.3 مليار ريال، قد جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدناه عبر السنوات الماضية المنتهية بعام 2015، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً للتراجع في ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة. بيد أنه هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع الأصغر التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة.
وبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليار ريال في شهر أبريل، هبطت إلى 3.1 مليار ريال في شهر مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر أبريل من عام 2010. وفي حين أن مشاريع المترو العملاقة ستتوقف في كلٍ من جدة والمدينة المنورة والدمام خلال عام 2016، لا يزال الاستثمار في مشاريع قطاع النفط والغاز مستمراً، كما هو الحال أيضاً في قطاع الكهرباء. وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي 32٪ من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليار ريال (28%)؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال (15%). وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة 2.4 مليار ريال (12%). وشكلت القطاعات الأخرى 13% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها. وخفتت وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2016، وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب انهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية. وقد تمت ترسية ما قيمته حوالي 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع 116.9 مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من عام 2015. وستكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام وعام 2017 رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حالياً والتي ترمي لتقليص حجم المشاريع وتنفيذها حسب أولويات معينة.
وهبط مؤشر عقود الإنشاء خلال شهرين متعاقبين من مستوى 125.8 نقطة لشهر أبريل إلى 109.4 نقطة لشهر مايو. إلا أن المؤشر ارتفع إلى 117.5 نقطة في شهر يونيو. وكان التراجع الكبير في ترسية عقود المشاريع العملاقة خلال الربع الثاني من العام هو العامل الرئيس في هبوط المؤشر، الذي أبدى أداءً متأرجحاً منذ الربع الأول من عام 2016. وسجل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها انخفاضاً بنسبة 66% بنهاية الربع الثاني من عام 2016، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 حينما سجل المؤشر 285.1 نقطة.
ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها أن المنطقة الشرقية لا تزال تحرز أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وحصلت المنطقة الشرقية على حوالي 48% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 بفضل استثمارات مكثفة من قبل شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز. وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 21%، تعود في معظمها لمشاريع ضخمة في قطاع البتروكيماويات. وشهدت منطقة الرياض ترسية عدد من العقود لتحصل على حصة 17% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك بفضل عدد من العقود في قطاعي العقار السكني والتنمية الحضرية. ونالت منطقة القصيم حصة 8% من القيمة الكلية للعقود التي تمت ترسيتها عقب ترسية عقد ضخم في قطاع العقار السكني من قبل كلية سليمان الراجحي.