124.6 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء المرساة خلال النصف الأول من 2014

استعادت قوتها في الربع الثاني.. مؤشر البنك الأهلي:

أبدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث بلغت 84.9 مليار ريال؛ مما يشير إلى نهوض قوي عن مستوى الربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكل قطاعا الكهرباء والنفط والغاز حوالي 60% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وكان هذان القطاعان قد هيمنا أيضاً على قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014، وهما حائزان على 49% من قيمة العقود.
ووفقاً لمؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء فقد جاء قطاع الطرق بفارق كبير بعد القطاعين محققاً 9% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014. وفيما خلا قطاعي الكهرباء والنفط والغاز، توزعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على أغلبية بقية القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسب متقاربة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014 حوالي 124.6 مليار ريال. وإن انتعاش العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 قد أعاد مشاريع الإنشاء الجديدة إلى مسارها المألوف. وفاقت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 60% تلك التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2013 والتي بلغت 53.6 مليار ريال. فضلاً عن ذلك، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2014 تلك التي في النصف الأول من عام 2013 بنسبة 21%، حين بلغت 102.7 مليار ريال. ومع تواصل جهود تركيز الإنفاق على المشاريع الإنشائية، فمن المرجح أن تناهز قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال عام 2014 ما تم ترسيته من عقود مشاريع خلال الأعوام القليلة الماضية.
وانتعش مؤشر عقود الإنشاء من مستوى ما دون عتبة 200 نقطة في شهر مارس عقب 34 شهراً متتالية من تجاوزها. وارتفع المؤشر تدريجياً من 218.95 نقطة في شهر أبريل إلى 297.66 نقطة في شهر مايو، ثم إلى 304.04 نقطة في شهر يونيو. ورغم أن مؤشر عقود الإنشاء هبط إلى ما دون 200 نقطة خلال الربع الأول، إلا أنه أنهى الفترة بزيادة 21% عنه في نفس الفترة في الربع الثاني من عام 2013. وجاء صعود المؤشر نتيجة لأداء بالغ القوة في شهر مايو، الذي شهد ترسية ما قيمته نحو 44.1 مليار ريال من العقود. ويتوقع لمؤشر عقود الإنشاء أن يواصل هذا التوجه الإيجابي خلال ما تبقى من عام 2014.
وأدى تركز العقود في قطاع النفط والغاز في منطقة جازان إلى أن تحوز المنطقة على نسبة 33% من الإجمالي حسب التوزيع بالمناطق. وشهدت منطقة جازان ترسية العديد من المشاريع العملاقة كجزء من خطط شركة أرامكو السعودية لتطوير مصفاة ومحطة جيزان. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 15% من قيمة العقود، وشهدت مشروع بتروكيماويات ضخما تمت ترسيته من قبل شركة سابك. وضمت منطقة الرياض عقد عقار سكني ضخما كجزء من مشروع قرطبة. وحفل قطاع الكهرباء بالعديد من العقود على امتداد المملكة، وعلى نحو خاص بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبخصوص الآفاق المستقبلية فقد استعادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2014 زخمها الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية. ويعتمد سوق الإنشاء بشكل مكثف على محددات رئيسية للسوق مثل التطورات السكانية، وحجم العمالة، والحركة الصناعيه بالمملكة. وتستمر هذه العوامل في دفع نمو قطاع الإنشاء، حيث يظل الطلب على البنى التحتية الاجتماعية والمادية محور تركيز الحكومة السعودية.
ويتوقع أن تضم العقود القادمة العديد من المشاريع العملاقة في القطاعات الرئيسية. ومن ضمن المشاريع المهمة التي يتوقع أن يتم ترسية عقودها تطوير صالة الركاب بمطار الملك خالد الدولي. فضلاً عن ذلك، تتلقى شركة أرامكو السعودية عروضاً لمشروع توسعة حقل النفط في خريص بالمنطقة الشرقية والذي رصدت له قيمة 11 مليار ريال.