ارتفاع العقود الإنشائية إلى 4293 مليار ريال بنهاية 2013

مع استمرار الدولة في توسعة إنفاقها الرأسمالي

بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 465.03 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2013، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 41.7 مليار ريال. وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم أن قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها خلال عام 2013 ارتفعت إلى أعلى قيمة منذ إنشاء المؤشر، مسجلة 293. 4 مليار ريال، ومحققة نمواً بمقدار 25% مقارنة مع عام 2012.
وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر حوالي 11.3 مليار ريال، تصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات السكنية. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر إلى حوالي 11.8 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا الصناعة و الكهرباء. وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر المزيد من الارتفاع لتصل إلى حوالي 18.6 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الصناعة والكهرباء.
ويعزى قدر كبير من العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2013 والتي بلغت قيمتها 293.4 مليار ريال لاستمرار الحكومة في توسعها في الإنفاق الرأسمالي. ونتيجة لذلك، سجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 25% عنها في عام 2012. وحدثت معظم الزيادة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الثاني من عام 2013، مشكلّة 65% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وشهدت قطاعات المياه، والتعليم، والرعاية الصحية، والطرق، إنفاقاً ضخما من قبل الحكومة بلغ مجمله 45.7 مليار ريال، كجزء من الإنفاق المستهدف الذي تم رصده خلال السنوات القليلة الماضية. وأدى القطاع الخاص دورا أكبر في تطوير المشاريع. ووفقاً لبيان الميزانية الصادر عن وزارة المالية، فقد تمت ترسية حوالي 2,330 عقدا بقيمة 157 مليار ريال تقريباً على شركات القطاع الخاص.
وأنهى مؤشر عقود الإنشاء العام عند مستوى 465.03 نقطة في شهر ديسمبر، عقب سنة كثيرة التقلبات شهدت هبوط المؤشر إلى 225.68 نقطة في شهر مايو، ليرتفع إلى 494.09 نقطة في شهر سبتمبر. واستقطبت الحدود الشمالية 37% من العقود التي تمت ترسيتها وفقاً للتوزيع الجغرافي للعقود، محققة الحصة الأعلى بين مناطق المملكة. وتعزى هذه الحصة أساساً للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها لإنشاء وتطوير مدينة وعد الشمال التعدينية من قبل مشروع مشترك بين شركات معادن وموزاييك وسابك. وحازت منطقة مكة المكرمة على حصة 25% من العقود التي تمت ترسيتها، حيث كان لقطاع الكهرباء دور كبير في هذه المشاريع. وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 9% من العقود التي تمت ترسيتها، وجاء معظمها في قطاعات الصناعة،والبتروكيماويات، والنفط والغاز. أما منطقة الرياض، فقد شهدت هدوءاً نسبياً خلال الربع الرابع من العام، مسجلة 6% فقط من العقود التي تمت ترسيتها.