ترسية عقود إنشاء بقيمة 235 مليار ريال في 2012.. وتوقعات باستمرار ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع

نمت قيمة عقود الانشاء التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2012 بقوة عقب الربع الثالث الذي اتسم بالضعف النسبي لتبلغ 69،1 مليار ريال.
وقال البنك الاهلي في تقريره الفصلي للعقود إن الدفعة القوية لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام جاءت لتتيح لعام 2012 ان ينتهي بمستوى عال، حيث تمت ترسية ما قيمته 235،1 مليار ريال خلال العام، ورغم ان قيمة العقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت مقارنة بعام 2011م حينما بلغت 270 مليار ريال، إلاّ ان العديد من القطاعات شهدت مستويات انفاق غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، مثل قطاع الكهرباء (47 مليار ريال)، وقطاع البتروكيماويات (47 مليار ريال)، والعناية الصحية (14 مليار ريال)، والطرق (17 مليار ريال).
وخلال الربع الرابع من عام 2012 لوحده شهد قطاع النفط والغاز ما قيمته 26 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي.
واوضح التقرير أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 والتي بلغت 235،1 مليار ريال تشير إلى ما يتسم به قطاع الإنشاء من حيوية حيث ترسخ وضعه كحجر ارتكاز أساسي في بناء اقتصاد المملكة، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في النصف الثاني من عام 2012م نحو 108،3 مليار ريال،مقابل 126،7 مليار ريال للنصف الأول من العام.
في حين ان القطاعات الرئيسية شكلت معظم قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلاّ ان تركيز الحكومة على الانفاق الرأسمالي لبناء البنى التحتية بالمملكة في عام 2012 كان جلياً، حيث تم انفاق نحو 52 مليار ريال على قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك، فقد تم ابرام حوالي 2،000 عقد لمشاريع حكومية بقيمة 137 مليار ريال.
وقال التقرير إن مؤشر عقود الإنشاء انهى عام 2012 عند مستوى 26،426 نقطة. وكان المؤشر قد بلغ ذروته في شهر اكتوبر حينما سجل 350،71 نقطة. ويعزى ذلك أساساً إلى القيمة الكبيرة للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الشهر والتي بلغت 44،6 مليار ريال.
وحسب التقرير فقد وفر عام 2012 للاقتصاد السعودي آفاق صلبة وقابلة للاستمرارية بالنسبة لقطاع الإنشاء، وإن مجرد حجم العقود التي تمت ترسيتها يشير إلى ان عام 2013 سيمثل استمرارية للتوجه المألوف للمشاريع الإنشائية الكبيرة والمستمرة في مراحل التنفيذ المختلفة، والتي تم الشروع في تنفيذ معظم ما تمت ترسيته منها في عام 2012م ويكشف حجم الانفاق الحكومي المقرر لعام 2013م ان الانفاق الرأسمالي المكثف سيظل وضعاً قائماً. ومن المتوقع ان يبلغ الانفاق الرأسمالي 269،7 مليار ريال في عام 2013م عاكساً نمواً طفيفاً بمعدل 2٪ عنه في عام 2012م والذي بلغ 264 مليار ريال.
ويفسح اعتزام الحكومة الاستمرار في الانفاق المكثف على قطاعات التعليم والصحة والبلديات والنقل والمياه المجال لمزيد من النمو في تلك القطاعات خلال عام 2013م مقارنة مع عام 2012. وقد شهدت هذه القطاعات نمواً مقدراً في الانفاق خلال عام 2012م فبلغ 60 مليار ريال. ويتضمن بعض الانفاق الرأسمالي المتوقع لعام 2013م إنشاء 539 مدرسة جديدة و19 مستشفى جديدا، وإنشاء 3،700 كيلو متر من الطرق الجديدة على امتداد المملكة. إضافة إلى ذلك نتوقع للقطاعات الرئيسية مثل الكهرباء والبتروكيماويات والصناعة والنفط والغاز ان تبني على أدائها المتميز خلال عام 2012.