64.3 مليار ريال ارتفاع عقود «الإنشاء» في الربع الثاني من 2019

كشف مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي ارتفاع القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاء خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 64.3 مليار ريال (17.2 مليار دولار). ونمت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام ب32% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، وبنسبة كبيرة بلغت 92% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2018. فضلا عن ذلك، سجل الربع الثاني من عام 2019 أعلى قيمة إجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع عام واحد منذ الربع الثاني من عام 2015، حينما بلغت 64.9 مليار ريال (17.4 مليار دولار). وفي ما يتعلق بالعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف المنتهي من هذا العام، فقد سجلت قيمتها الإجمالية 113.2 مليار ريال (30.2 مليار دولار)؛ وهذا يمثل زيادة بنسبة 101% مقارنة مع النصف الأول من عام 2018، مما يعكس الانعطاف الحاد الذي شهدته ترسية العقود خلال ما انقضى من عام 2019. وقد تجاوزت قيمة عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2019 القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2018 بأكمله بنسبة 12%.
وشملت العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019، وبلغ إجمالي قيمتها 64.3 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، مشاريع عملاقة مهمة بقطاعات اقتصادية عديدة، أبرزها قطاعات النفط والغاز، والعقار، والقطاع العسكري، التي شكلت نحو 87% من إجمالي قيمة كافة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2019. وشملت قائمة القطاعات الأخرى التي ساهمت في تلك القيمة الإجمالية قطاع التعليم، والقطاع الصناعي، وقطاع المياه. وفي حين أن الغالبية العظمى من المشاريع قد تمت ترسيتها من قبل الحكومة، إلا أن القطاع الخاص كان له إسهامه الملموس في ترسية العقود، خصوصا في قطاع العقار. فقد أبدت قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال عام 2019 دلائل انطلاقة قوية.
وأشار مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي إلى أن ترسية عقود الإنشاء سجلت 238.67 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ ويعكس ذلك انتعاشاً قوياً للمؤشر خلال عام 2019 يماثل نشاطات الإنشاء التي شهدناها قبيل فترة تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخطى مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي عتبة 200 نقطة، في إنجاز لم نشهد له نظير منذ الربع الثاني من عام 2016، مسجلاً معلماً بارزاً في مسيرة المؤشر. وإبان فترة ازدهار النشاط العمراني السابقة، شهدنا تجاوز المؤشر عتبة 200 نقطة في 22 مرة متعاقبة. وفي حين أن أمام المؤشر الكثير الذي ينبغي إنجازه لإعادة تحقيق مثل تلك الذروة، إلا أن الوتيرة التي يمضي بها المؤشر حالياً توحي بأن من المرجح أن يستمر المؤشر فوق عتبة 200 نقطة.