واصل قطاع الإنشاءات انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي وذلك وفقا لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي. وارتفعت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 70.2 مليار ريال سعودي 18.7 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 49%، من عقود هذا العام. ويمثل ذلك قفزة هائلة بنسبة 340%، على أساس سنوي، كما يمثل أعلى قيمة للعقود التي تم ترسيتها في ربع سنوي واحد منذ قرابة ست سنوات. وقد أدى النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2021 إلى رفع إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها لتصل إلى 142 مليار ريال سعودي 38 مليار دولار، ما يعكس زيادة بنسبة 78%، عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015. وسجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 10 مليارات ريال سعودي 2.6 مليار دولار أمريكي، أو 14%، من الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021. واستحوذت منطقة الرياض على 21 عقدًا من العقود التي تم ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليارات ريال سعودي 2.3 مليار دولار، أي 87%، من الإجمالي. إجراءات الإغلاق العالمية ارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 209 نقاط بنهاية الربع الأخير. وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها مؤشر ترسية العقود حد 200 نقطة منذ الربع الأول من عام 2020، الذي كان قبل إجراءات الإغلاق العالمية الناجمة عن الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ترسية العقود انتعاشًا كبيرًا خلال عام 2021، إذ سجل 100 نقطة أو أعلى في أحد عشر شهرًا من الشهور الاثني عشر. ومن منظور الأداء، فقد سجل مؤشر ترسية العقود نموًا قدره 94.21 نقطة، أي 75%، على أساس ربع سنوي، ونموًا كبيرًا قدره 113.64 نقطة، أي 119%، على أساس سنوي. قطاع النفط والغاز بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريال سعودي 9.3 مليارات دولار، في الربع الأخير من عام 2021، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها 8.6 مليارات ريال سعودي 2.3 مليار دولار. ويتضح النمو في العقود التي تم ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، حيث شهدت العقود نموًا بقيمة 33.2 مليار ريال سعودي 8.9 مليارات دولار، وبقيمة 34.2 مليار ريال سعودي 9.1 مليارات دولار، على أساس ربع سنوي. تطوير مشاريع الطاقة المتجددة احتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها فيه خلال عام 2021. حيث أرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقودًا لمشاريع عديدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريال سعودي 3.2 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2021. وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41%، من العقود التي تم ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 7.4 مليارات ريال سعودي مليارَي دولار، أي 156 بالمئة على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليارات ريال سعودي 2.3 مليار دولار، أي 238 بالمئة على أساس سنوي. قطاع العقارات سوق العقارات السكنية على غرار قطاعي النفط والغاز والطاقة، شهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي تم ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من عام 2021. حيث شهدت العقود التي تم ترسيتها بقيمة 7.6 مليارات ريال سعودي مليارَي دولار، ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليار ريال سعودي 357 مليون دولار، أي 21% على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريال سعودي 453 مليون دولار، على أساس سنوي. كما بلغت حصة سوق العقارات التجارية بالقطاع 4.4 مليارات ريال سعودي 1.2 مليار دولار، أي 58% من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها. وبلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.6 مليار ريال سعودي 428 مليون دولار، أي 21% من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها، في حين استحوذت أسواق الضيافة والاستخدامات المتعددة على 989 مليون ريال 264 مليون دولار، أو 13%، و600 مليون ريال 160 دولارا. أي 8%. وقد شهد قطاع العقارات البالغة قيمته 20.9 مليار ريال سعودي 5.6 مليارات دولار، زيادة بقيمة 10.5 مليارات ريال سعودي 2.8 مليار دولار، أي 101%، في هذا العام عن عام 2020. وتصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى حيث حصلت على 37.6 مليار ريال سعودي 10 مليارات دولار أمريكي، أو 53%، من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021. وسيطر قطاع النفط والغاز على العقود التي تم ترسيتها في المنطقة الشرقية، والبالغ عددها 25 عقدًا، حيث استحوذ على 99%، من الحصة المخصصة حسب القيمة. مشروع نيوم وحصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 21 حيث بلغت 9.3 مليارات ريال سعودي 2.5 مليار دولار أمريكي، أو 13%، من إجمالي العقود خلال الربع الأخير من عام 2021. حيث تم إرساء أحد عشر عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريال سعودي 1.9 مليار دولار، أي 75%، من إجمالي العقود. وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر. وقد تقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريال سعودي 3.8 ملايين دولار أي بنسبة 10%. وأكد مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي البراء الوزير، إن الزخم في ترسية العقود خلال عام 2021، والذي شهد حتى الآن خمسة أرباع متتالية من النمو، من 7.4 مليارات ريال سعودي 2 مليار دولار، في الربع الثالث من عام 2020 إلى 70.2 مليار ريال سعودي 18.7 مليار دولار، في الربع الأخير من عام 2021 يعكس زيادة مذهلة بنسبة 850%، وقال، التركيز على تعزيز البنية التحتية المادية للمملكة بعد التباطؤ الكبير في الاستثمارات خلال عام 2020 يتضح من النمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه في عام 2021.
