انتعاش الاقتصاد الكلي.. ونمو قطاع الطاقة تسعة مليارات ريال 2021

يُشكل الانتعاش الاقتصادي القوي أحد التطورات الإيجابية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة حتى الآن في عام 2021. وشهد استئناف أنشطة الإنشاءات بحلول نهاية عام 2020 زيادةً تدريجيةً في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 18.3 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2021، وبنسبة 7.2 % على أساس ربع سنوي. ومع استمرار تزايد عدد أنشطة الإنشاءات، سيعود إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى مستويات ما قبل انتشار الجائحة.
وفي تطوّر آخر، ارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأميركي لترسية العقود إلى 101.74 نقطة بنهاية الربع الثاني. ويعود الانتعاش التدريجي في مؤشر ترسية العقود إلى زيادة طفيفة في العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021، بعد التأخير في ترسية العديد من المشروعات الضخمة في عام 2020 وتنفيذها. وقد نما مؤشر ترسية العقود بمقدار 9.44 نقاط على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع متجاوزًا عتبة 100 نقطة بعد رُبعَين متتاليين من الانكماش.
وفي هذا الاتجاه، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 25.8 مليار ريال (6.9 مليارات دولار)، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي. ويمثل ذلك نموًّا في ثلاثة أرباع متتالية بعد أن تسبب التباطؤ الناجم عن الجائحة في انخفاض القيم إلى أدنى مستوياتها خلال الربع الثالث من عام 2020. وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 34 % على أساس ربع سنوي، و134 % على أساس سنوي.
وشهد قطاع الطاقة 13 عقدًا خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث حافظ على صدارته من الربع الأخير كأعلى قطاع في ترسية العقود. فقد نما قطاع الطاقة بمقدار 2.4 مليار ريال (642 مليون دولار) أو 46 % على أساس ربع سنوي، وبقيمة كبيرة بلغت 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، أو 207 % على أساس سنوي. ويمثل هذا أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة منذ الربع الأخير من عام 2015، عندما بلغت 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار). ومن اللافت للنظر، أن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة البالغة 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2021 تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في عام 2020 بالكامل، والتي بلغت 8.1 مليارات ريال (2.2 مليار دولار). ونما قطاع الطاقة في النصف الأول من عام 2021 بمقدار 9.8 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، أو بنسبة 77 % على أساس سنوي.
وشهد قطاع المياه خمسة عقود تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال (878 مليون دولار). وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 1.1 مليار ريال (305 ملايين دولار)، أو 53 % على أساس ربع سنوي.
وكان للمنطقة الشرقية النصيب الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة بلغت 11.7 مليار ريال (3.1 مليارات دولار)، أو ما نسبته 45 % من القيمة الإجمالية.
وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الثانية بأعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، أو بنسبة 26 %. وشهد قطاع الطاقة أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 4.3 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، أو بنسبة 65 %. وتضمنت غالبية المشروعات تطوير شركة أكوا باور لمحطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأعمال التطوير التوسعية من جانب الشركة السعودية للكهرباء. واستحوذ قطاع النقل على عقودٍ بقيمة 1.8 مليار ريال (477 مليون دولار)، أو بنسبة 18 %. وخلال النصف الأول من عام 2021، حصدت منطقة الرياض مبلغ 9.3 مليارات ريال (2.5 مليار دولار)، أو بنسبة 21 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.
وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 3.8 مليارات ريال (مليار دولار)، أو بنسبة 15 %. واستحوذ قطاع الطاقة مرة أخرى على الحصة الأعلى من العقود بقيمة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) بعقد واحد تمت ترسيته من جانب مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة لصالح محطة الفيصلية للطاقة الشمسية. ويستحوذ القطاع العقاري على عقودٍ بقيمة 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، أو بنسبة 24 %، وذلك في ما يتعلق بتطوير وزارة الإسكان لمجمع سكني في أبحر. استحوذت منطقة مكة المكرمة على عقودٍ بقيمة 7.1 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، أو بنسبة 16 % من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2021.
وقال مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأميركي البراء الوزير: "لا يزال قطاع الإنشاءات يشهد انتعاشًا في ترسية العقود حتى الآن في عام 2021 رغم التحديات المستمرة الناجمة عن الجائحة".
ونظرًا لوجود عدد من العوامل المواتية، يستمر مشهد الاقتصاد الكلي في التحسن على خلفية انتعاش القطاع غير النفطي، والذي شهد نموًا بنسبة 8.4 % خلال الربع الثاني من عام 2021. وبالنظر لانخفاض التأثيرات الأساسية الناجمة عن الجائحة، فإن عددًا من الأنشطة الاقتصادية لا تزال تسجل نموًا ملحوظًا، كالتصنيع غير النفطي والذي شهد نموًا بنسبة 15.3 %، وشهد قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بنسبة 16.9 %، كما شهد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية نموًا بنسبة 17.1 %، كما نما قطاع الإنشاءات بنسبة 3.2 %.
كما أن الانتعاش في مشروعات إنشاءات المساكن حتى الآن في عام 2021 تبشر بالخير في ما يتعلق بقطاع الإنشاءات، حيث تُستخدم نقطة القياس هذه كعنصر تنبؤ بأعمال التطوير العقاري السكنية المقبلة. وظلت مشروعات إنشاءات المساكن قويةً نسبيًا في عام 2020 رغم تفشي الجائحة، ولكنها لا تزال متأخرةً مقارنةً بعام 2019. ويعكس الانتعاش الاقتصادي في مشروعات إنشاءات المساكن التي تم البدء فيها خلال النصف الأول من عام 2021 زيادةً قدرها 16,442 مشروعاً، أو بنسبة 10 % على أساس سنوي. وسيؤدي الطلب المكبوت على المساكن ميسورة التكلفة إلى جانب هدف الحكومة المتمثل في الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول عام 2030 إلى إبقاء أنشطة الإنشاءات بالقطاع العقاري السكني نشطةً على المدى المتوسط إلى الطويل.