الشورى يطالب بمراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي

أكد مجلس الشورى ضرورة مراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستوياتٍ تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، وطالب وزارة السياحة بالتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها، داعياً الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها. وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين تبنتها اللجنة، وأكد المجلس في قراره على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي تبنتها لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.
وفي شأنٍ آخر، أعاد المجلس ما يتعلق بنقل اختصاصات إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة العامة، إلى لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لمزيد من الدراسة والعودة في جلسةٍ قادمة بعد أن برفض الأعضاء توصية اللجنة بهذا الخصوص.
و ناقش المجلس خلال جلسته التاسعة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ تقريرًا مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 42-1443، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان الصندوق بتحفيز الصناديق التابعة له على اعتماد مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية بما فيها الائتمان الكربوني عند تقييمها لطلبات التمويل، وحث العضو سعد العتيبي الصندوق على الاستفادة من تجربة الصندوق في التدخل التمويلي أثناء جائحة كورونا، بإنشاء مركز متخصص في الصندوق، يعنى بالتدخل التمويلي المبكر، داعيًا الصندوق إلى أن تكون سياساته في دعم وتمويل الفئات الأكثر احتياجا ذات أولوية، ووفق برامج مبتكرة، تعزز التمويل الرقمي، وأكد الدكتور سلطان آل فارح أهمية تدقيق المصطلحات المالية وإخراجها بعناية؛ نظرًا لأهمية الصندوق وموقعه الاقتصادي، مشدداً على ضرورة ارتباط إدارة المراجعة الداخلية في الصندوق بمجلس الإدارة في ظل تفعيل الحوكمة.