الشورى يطالب «هيئة الإحصاء» بتعديل مؤشرات قياس التضخم

أقر مجلس الشورى بالأغلبية توصيات لجنته المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء، حيث تضمنت قراراته المطالبة باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index)، ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة، وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة بعد تقديمها من أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، ود. فهد الطياش، ود. ياسر حافظ.كما طالب المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، وحث الهيئة على تقديم مؤشرات رئيسة عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح، وقد اتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية من رئيسها إبراهيم المفلح حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442 / 1443ه.
وفيما يتعلق بصندوق التنمية الصناعية السعودي، صوت المجلس لصالح توصيات لجنة الطاقة والصناعة التي دعت الصندوق إلى العمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها في مناطق المملكة كافة، مطالبًا الصندوق -في الوقت ذاته- بتسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وأكد "الشورى" أن على الصندوق العمل لتحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم، كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
وجاء قرار المجلس بعد استماعه خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443/1442ه، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
ووافق مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة العادية الثامنة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع المقدم من عضويه د. علي العلي، ود. إيمان الجبرين، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ويهدف مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.
ويأتي التعديل مواكبًا للتطورات التقنية في مجال حفظ وإيداع المواد والأعمال المنشورة بحكم نظام الإيداع الوطني، والمحافظة على استدامة المواد المودعة بأشكالها التقليدية وبخاصة من حيث إمكانية تعرضها للتلف بفعل العوامل الطبيعية.
وناقش المجلس أمس تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442 / 1443ه، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، وبعد تقديم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآرائهم حيال التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.