«الشورى» يطالب «الإحصاء» بتنويع مؤشرات قياس التضخم

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة أمس، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعاً عند قياس التضخم من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومدّ أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الاحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي.
ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقًا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالباً الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسية عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليًا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكلٍ واضح.
وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق – في الوقت ذاته – إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.
ووافق مجلس الشورى على مقترح مشروع تعديل (نظام الإيداع)، الذي يهدف إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة، وتمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات تتيح للمؤلفين والناشرين التنازل عن حقوق إتاحة موادهم المنشورة من خلال البوابة المعرفية وبما لا يتعارض ونظام حقوق حماية المؤلف.
وناقش المجلس تقريرًا قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442 / 1443ه، وبعد أن قدم أعضاء اللجنة ملحوظاتهم وآرائهم حيال التقرير طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.