مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى لدورته الثامنة

وافق مجلس الشورى اليوم خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عدد من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440 / 1441ه.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, قدمه رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440 / 1441 ه , أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة، وتضمن القرار أن على الهيئة العمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه.
ودعا المجلس الهيئة إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها, وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف, ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.
بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية، قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440 / 1441ه, أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ، حيث صوَّت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات تهدف إلى تعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وشعبها.
عقب ذلك صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس المطالبة بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي, داعياً الهيئة إلى مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب الهيئة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440 / 1441ه, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
وطالبت اللجنة في توصياتها -وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس- الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، داعيةً في تقريرها الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
كما رأت اللجنة في توصياتها ضرورة قيام الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة, وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، مؤكدةً في التقرير أن على الهيئة العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها؛ لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية، مطالبةً الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للمناقشة، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن التقرير، إذ أكد عضو المجلس الدكتور سعد العمري في مداخلة له أهمية إنشاء إدارات ووحدات إحصائية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للإسهام في استكمال أعمال الهيئة العامة للإحصاء وحصولها على البيانات والإحصاءات المطلوبة، ولتطبيق سياساتها، مطالبًا بدعم الهيئة ومساندتها في هذا الخصوص.
فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له بتنفيذ خطة عمل تستهدف حماية البيانات والمعلومات التي تمتلكها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نظرًا لحجم البيانات والمعلومات لديها، والعمل على توفير البيانات الإحصائية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وخاصة في التجارة والاقتصاد.
فيما دعت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي في مداخلة لها الهيئة العامة للإحصاء إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة المؤشرات الإحصائية المهمة مثل نسبة السمنة والتحصينات والأمراض المعدية والصحة النفسية في مسح صحة الأسرة في المملكة العربية السعودية.
بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة لشمول نتائج المسوح الديموغرافية والصحية المستقبلية التوزيع الجغرافي الدقيق بحيث توضح البيانات على مستوى الحي خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بضرورة عمل قياس لرضا المستفيدين بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني في جميع منتجات الهيئة من مسوح وتقارير، وتضمين نتائجها في تقريرها السنوي؛ لتحقيق مبدأ التغذية الراجعة بين الهيئة والمستفيدين من راسمي السياسات والمواطنين.
في حين تساءل عضو المجلس ناصر الدغيثر في مداخلة له عن وجود منهجية موحدة من الهيئة العامة للإحصاء لتكون معممةً على كل الجهات الحكومية ليتسنى لها اتخاذ نمط موحد للعمل الإحصائي لكل جهة حسب مجالها.
وفي مداخلة أخرى اقترح عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد العمل على توفير المعلومات الخاصة بتقييم وقياس الأثر النهائي للتعليم من خلال مؤشرات البحث والتطوير، مما يساعد في بناء قاعدة معلومات موحدة وموثوقة تكون مرجعا لراسمي السياسات وصنّاع القرار والباحثين، ويعزز من وضع المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له، الموقَّعَين في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 3 / 1441ه، الموافق 7 / 11 / 2019م، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمّل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن البرتوكول.