تخفيضات أوبك+ المحتملة والعقوبات الروسية مشهدجديد للنفط

ما يدور في دهاليز متداولي براميل البترول في بورصات العالم من لهفة لاغتنام المكاسب وفق تنبؤات الأسواق، تظهر السلع إشارات قليلة على هز الزخم الهبوطي وسط سلسلة من التحذيرات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. والسؤال الكبير هو ما إذا كان السوق يريد دفع النفط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل وسط تخفيضات إنتاج أوبك+ المحتملة، والعقوبات الروسية التي تلوح في الأفق، وانتهاء إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي. في وقت يمكن تلبية تدمير الطلب عن طريق تقليل العرض.
والأسعار غالبا ما تكون مسألة منظورة. فمن ناحية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للسلع الرئيس بأكثر من 20 ٪ منذ أن بلغ ذروته في يونيو، ولكن من زاوية أخرى، لا يزال أعلى بثلاثة أضعاف مما كان عليه في أبريل 2020 عندما استمر في مسيرته الصاعدة الطويلة.
يقترب سعر خام برنت المؤرخ الآن من مستويات أسعار ما قبل الحرب عند أقل بقليل من 90 دولارًا للبرميل. وبعد الارتفاع إلى ما يقرب من 140 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من فقدان البراميل الروسية، قام السوق بالتأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الغرب جنبًا إلى جنب مع عمليات الإغلاق المستمرة في الصين.
ومن المتوقع أن تتراجع أساسيات النفط بشكل أكبر في الربع الرابع وحتى عام 2023 مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، لكن المخاطر لا تزال قائمة مع طاقة فائضة قليلة للخام وبعض المنتجات الرئيسة، بحسب رؤى ستاندرد آند بورز للسلع العالمية في مذكرة بحثية حديثة. وتتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت المؤرخ 90 دولارًا للبرميل في الربع الرابع وفي نطاق مماثل حتى العام المقبل، مع بقاء الهيكل أكثر انبساطًا حيث أن معظم انخفاض الأسعار يحدث في مقدمة المنحنى الأمامي.
وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية حديثة إن السوق قد تحول إلى فائض كبير وغير معروف، وكتب محللوه: "إن التوقعات من الاستشاريين والبنوك الاستثمارية الأمريكية لأسعار النفط في الربع الثالث من العام والتي تبلغ 150 دولارا أو أعلى، كانت تستند أساسا إلى افتراض وجود عجز كبير، ونعتقد أن السوق لم يتم تسعيرها بالكامل بعد في المدى الذي ثبت فيه خطأ هذا الافتراض".
في وقت، بدأت مخزونات النفط العالمية التجارية في النمو في الأسابيع الأخيرة، ويرى العديد من المحللين أن هذا الاتجاه يتسارع في الربع الرابع وخلال الجزء الأول من عام 2023، حتى مع انتهاء الولايات المتحدة من إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية.
لكن التهديد بفرض مزيد من القيود على الإمدادات أمر حقيقي إلى حد كبير، ستبدأ عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا في أوائل ديسمبر، ويطرح سؤالا كبيرا حول ما إذا كان بإمكان الهند والصين الحفاظ على نفس المستوى من الاهتمام بالنفط الروسي. ويمكن لموسكو أيضًا أن تنتقم من الحدود القصوى لأسعار نفطها التي وضعتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن طريق إغلاق مساحات كبيرة من الإنتاج ما يضر بالمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى الحفاظ على تدفق النفط ولكنها تضر بقدرة بوتين على تمويل حرب أوكرانيا.
وفقًا لبحوث ستاندرد آند بورز "من المفترض أن تصل توقعات خسارة الإمدادات الروسية إلى الذروة عند 1.5 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2023، لا تزال الصادرات مرنة، لكن من المتوقع أن يتسبب عدد محدود من المشترين والناقلات الراغبين في تغيير مسار أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم في خسائر فادحة".
وأبلغت أوبك+، التي تنتج ما يقرب من الحد الأقصى بالفعل للسوق، أن ميزان المخاطر يتحول من خلال اتخاذ قرار بخفض الإنتاج بمقدار 100000 برميل في اليوم في اجتماعها في سبتمبر. إن التهديد بإجراء المزيد من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج وسط انخفاض القدرة الإنتاجية الاحتياطية هو بالتأكيد أحد الاعتبارات الرئيسة للسوق.
كما يضيف إصدار الولايات المتحدة لمخزونات الطوارئ مستوى من التعقيد، في وقت سرعان ما تراجعت التقارير التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تبدأ في إعادة شراء 180 مليون برميل من مبيعات الطوارئ إذا انخفض النفط الخام إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل. لكن، وفقًا لرؤية ستاندرد آند بورز، يمكن أن يكون هناك إعادة تفكير محتملة في سياسة احتياطي البترول الاستراتيجي التي يمكن أن تلغي بشكل معقول الدفعة الأخيرة البالغة 25 مليون برميل من مبيعات الطوارئ المخطط لها حتى 31 أكتوبر، وتأخير 26 مليون برميل من مبيعات الكونغرس المالية لعام 2023 إلى ما بعد الجدول الزمني المفترض للتسليم في نوفمبر- ديسمبر 2022.
وأضاف محللو البنك إلى الحجة القائلة بأن السلع تتفاعل مع البيانات الاقتصادية في وقت متأخر عن الأسواق المالية، وقالوا: "بينما يقود ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تدمير الطلب، لا سيما في أوروبا والأسواق الناشئة، من الضروري التأكيد على أن الطلب يتراجع، لا يتقلص".
وقال البنك: "إن أطروحتنا للسلع الصاعدة لا تتعلق بمخاطر التضخم ولا عن تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. إنها تتعلق بالندرة التي يقودها نقص حاد في الاستثمار في قدرة السلع التي جعلت العرض غير قادر على تلبية الطلب المتزايد الناجم عن سياسات الحكومة حول إعادة التوزيع واعتبارات الحوكمة البيئة".
وقال أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك، إنه يمكن أن تكون هناك "جيوب قوة" عبر السلع في مجالات الطاقة والمعادن والزراعة، مسلطًا الضوء على "العقوبات، وتضخم التكاليف الأولية، والطقس المعاكس، وانخفاض شهية الاستثمار". في حين أن التاريخ الحديث يعلمنا أنه لا يوجد سقف أو أرضية حقيقية لأسعار النفط والسلع على نطاق أوسع، إلا أن الأشجع فقط هو الذي يرغب في اختيار مسار واضح في المستقبل.