البحث والابتكار يقودان اقتصاد المعرفة

مجتمع المعرفة من أهم أولويات العالم الحديث المتحضر بكل جوانبه وأبعاده، وبناء هذا المجتمع من مستهدفات البحث العلمي بوصفه النواة التي ترتكز عليها البلدان المتقدمة، وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود علاقة بين البحث العلمي والتنمية جعلت الدول تتسابق في الإنفاق، وتثبيت سياسة علمية بحثية تحدد الأهداف العلمية، وتعد أجيالًا من الباحثين، وقد أصبح البحث العلمي الأساس الذي يقاس عليه مدى تقدم الدول والمجتمعات وتطورها، بل وحجر الزاوية في بناء أي اقتصاد قائم على الابتكار، وأساس لاستدامة النمو الاقتصادي وتقوية المنافسة العالمية.
ويشكِّل البحث العلمي واحدًا من أبرز العناصر التي تعوّل عليها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط إلى الاقتصاد المعرفي، وعلى الرغم من حداثة عهد البحث العلمي في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، فإنه خطا خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة، وضعته في الصف الأول إقليميًّا وبمكانة متقدمة عالميًّا.
توجّه واهتمام
وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بمجالات البحث العلمي والابتكار، وبذلت جهودًا حثيثة ولا تزال من أجل تعزيز تلك الأنشطة، وقد ظهر الاهتمام بالبحث العلمي بظهور الجامعات الحديثة قبل نحو نصف قرن، وانعكس هذا التوجه على نمو وتسارع خُطى البحوث وأعدادها ونوعيتها خلال القرن الحادي والعشرين، فعلى سبيل المثال، ارتفع النشر العلمي للجامعات السعودية في أوعية النشر العالمية والمجلات المحكّمة خلال عام 2020 بنسبة 120 %، حيث زاد عدد البحوث العلمية المحكّمة المنشورة الصادرة من الجامعات الحكومية إلى 33,588 بحثًا مع ارتفاع ملحوظ في جودة الأوعية والمجلات العلمية.
وحققت المملكة المرتبة 29 عالميًا بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي على المستوى الدولي، كما حققت المملكة المركز الأول عربيًا والمركز الثاني في الشرق الأوسط وإفريقيا في جودة الأبحاث المنشورة لثلاث سنوات على التوالي، وذلك وفق مؤشر Nature Index لتصنيف المؤسسات الأكاديمية العالمية لعام 2020، وهو أحد أهم المؤشرات العالمية للأداء البحثي المؤسسي.
خطة وطنية
ولقد تم اعتماد خطة بحثية وطنية بغرض التحوُّل من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة بقيادة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث شهدت المرحلة الأولى من هذه الخطة إنشاء معاهد بحثية وجامعات حديثة على أعلى مستوى.
ووجهت خطة التنمية التاسعة في المملكة (1431/1435ه) استراتيجية البحث العلمي في الجامعات بما يخدم إرساء دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة، واتباع سياسات نشر ثقافة المشاركة العلمية والتفاعل المعرفي في الجامعة، بالتركيز على الأولويات البحثية الوطنية، وتأسيس قاعدة للشراكة بين البحث العلمي الجامعي والقطاعات الإنتاجية والخدماتية، بجانب التوسع في تطبيق الكراسي والمشاريع البحثية، وتنويع مجالاتها بدعم وتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة في التخصصات الحديثة مثل تقنية النانو والمجالات الحيوية، كما هدفت سياسات الخطة إلى تشجيع نشر الأبحاث الجامعية المميزة في مجالات علمية وعالمية، وتفعيل حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء معايير ومؤشرات لجودة البحوث العلمية في ضوء الاتجاهات العالمية.
رؤية 2030 تزيد من القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها
قدرة تنافسيّة
وتهدف رؤية 2030، التي اعتمدتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- كخطة واضحة للعمل الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والمناطق، إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مما يظهر أهميّة دعم قطاع البحث والتطوير في السعودية، حيث يُعد مجال البحث العلمي والتطوير التقني من الأدوات المهمة التي سوف تسهم في تنفيذ الرؤية، كما يرتبطان بالتنافسية والإنتاجية والاستدامة، ويعتمدان بشكل رئيس على القدرات البشرية، وهي ميزة تتمتع بها السعودية، إضافةً إلى وجود بنية تحتية متطورة، كما تنسجم مع سعي المملكة إلى زيادة القيمة المضافة إلى المنتجات، ورفع قدراتها التنافسية دعمًا للاقتصاد الوطني.
وأطلقت المملكة ممثلة بوزارة التربية والتعليم سلسلة من المبادرات الجريئة والتحويليّة لتحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني للتعليم العام والعالي، والمتمثلة في أن تكون المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، محسّنة مرتبتها ال25 في عام 2015، ووجود ما لا يقل عن خمس جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، إذ يمكن تحقيق كلا هذين الهدفين من خلال دعم جهود البحث والتطوير في الجامعات، وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث، وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة، ومشاركة القطاع الخاص.
وقامت الوزارة بدراسة الوضع الحالي لقطاع البحث والتطوير في المملكة وقارنت عملياته وأداءه بتلك التي تمثل أفضل الممارسات الدوليّة ذات الصلة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء المعنيين مما أعطاها فَهمًا واضحًا لكل من نقاط القوة التي يمكن أن تبني عليها، وأوجه القصور التي يجب معالجتها.
ميزانية وتطوير
وسعيًا من وزارة التعليم لدعم البحث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والتطوير، تم اعتماد ميزانية البرنامج لدعم البحث والتطوير بمبلغ ستة مليارات ريال سعودي، وواصلت الوزارة جهودها إذ قامت وبالتعاون مع الشركاء المعنيين، بوضع إطار استراتيجي لتوجيه تعزيز قطاع البحث والتطوير، ويتألف هذا الإطار من عدد من الركائز منها: مواءمة الأولويات من خلال التأكد من مواءمة الإنفاق على البحث والتطوير للأولويات الوطنيّة الحالية؛ والتأكد من أن الموارد البشريّة تتمتع بالقدرات المناسبة في جميع جوانب قطاع الأبحاث والتطوير؛ وضمان التمويل المناسب عبر التأكد من توفير المستوى الصحيح من التمويل لضمان نتائج قيّمة؛ إضافةً إلى قياس الأداء من خلال التركيز على الجودة والنتائج الاقتصاديّة، وليس فقط على قراءة رقمية مثل عدد المنشورات؛ وبناء الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمنظمات البارزة في مجال البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم؛ وتشجيع روح ريادة الأعمال في المملكة لخلق الطلب على البحث والتطوير.
خارطة طريق
وعقدت وزارة التعليم مؤخرًا ورشة عمل لأكثر من 30 من الشركاء المعنيين من مختلف مجالات قطاع البحث والتطوير في المملكة، بما في ذلك 20 منظمة بحث وتطوير، تحققت من خلالها من صحة إطارها الاستراتيجي وناقشت مستقبل القطاع في المملكة، وأعلنت الوزارة الانتقال إلى المرحلة الثانية من برنامجها للبحث والتطوير الذي سيركز على تحديد خارطة الطريق لكيفيّة تعزيز النظام الإيكولوجي للبحث والتطوير، وتحديد أولويات المبادرات وتحديد بعض نجاحات المدى القريب، مع توضيح كيفيّة إدارة البرنامج للتأكد من تعاون الشركاء المعنيين -هيئات حكوميّة أخرى، رؤساء الجامعات وقادة الصناعة، شركاء دوليين-، حيث يتم عبر هؤلاء الشركاء تحديد نموذج الإدارة لتفرغ الوزارة نحو تولي مسائل إدارة القطاع ومجالات الأولويّة الوطنيّة وإدارة الأداء وتمويل البحوث.
وتشمل هذه المرحلة العمل على إطلاق وتقديم عدد من المبادرات الرامية إلى إحداث أثر فوري ومتوسط الأجل على قوة قطاع البحث العلمي بالتعاون مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان تطوير وتوسيع نطاق المواهب عبر سلسلة قيمة الأبحاث والتطوير، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المنتجات وتسويقها؛ وإقامة شراكات بين المنظمات العالميّة البارزة والقطاع الخاص، والحد من البيروقراطيّة في صنع القرار، مع تمويل الأبحاث بشكل مباشر، على مستوى الجامعة، عند الحاجة.
تأثير ووضوح
ولتحقيق مكاسب سريعة سيتم إطلاق مبادرات عالية التأثير وعالية الوضوح على المدى القصير، وتشمل برنامج رأس المال البحثي ودعم البنية التحتية، دعم التعاون الدولي، برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، برنامج دعم مرحلة ما بعد الدكتوراه، تسهيل منح الدراسات العليا، ومراكز التميز، أمّا على المدى القصير سيتم إطلاق مبادرات ذات أولوية عليا في قطاع البحث والتطوير مع التركيز على بناء القدرات الداخلية، وتشمل مكاتب نقل التقنية، برامج التدريب بعد الدكتوراه، منصة تبادل المعرفة، صندوق شراكة نقل وتبادل المعرفة -قسائم الابتكار-، جوائز البحث والتطوير الوطنية، برنامج التبادل الدولي مع الجامعات الدولية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، برنامج دعم البحوث الاجتماعية لمعالجة المشكلات المؤثرة على المجتمع، فيما يتم على المدى المتوسط تمويل المبادرات ذات الأولوية المتوسطة التي تتطلب بناء القدرات السابقة، ودراسات الجدوى، والتي تتضمن برامج الحاضنات، صندوق الابتكار الوطني، برنامج توحيد البحوث، الهرم البشري المتكامل للأصول، وبرنامج الاستقطاب، أمّا على المدى الطويل، سيتم تمويل المبادرات طويلة الأجل في قطاع البحث والتطوير التي لديها متطلبات مسبقة كبيرة أو إمكانات أقل للتأثير، والتي تتضمن قاعدة بيانات القدرات البشرية للعاملين في المجالات العلمية، سياسة العلوم والتقنية للجيل القادم، برنامج التدريب على القيادة والإدارة، قوانين ولوائح الملكية الفكرية، وأودية العلوم والتقنية.
ميزانية مالية
وامتدادًا للدعم الدائم من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- للتعليم والبحث العلمي، لتحقيق التميّز والريادة والمنافسة العالمية للباحثين في الجامعات السعودية صدر في 30 /5 / 2022م، قرار موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- على استحداث بند "البحث العلمي"، ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي 1443 / 1444ه -2022م-، واستهدف هذا القرار الجامعات، من خلال رصد ميزانية مالية داعمة لسير البحث العلمي باسم الدعم المؤسسي للجامعات، الذي سيمد المراكز البحثية في الجامعات بمزيد من الباحثين وقبول مشاريعهم البحثية، كما يمد المعامل البحثية والمشروعات البحثية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس عبر تبني بحوثهم؛ مما قد يقود إلى تحقيق التطوير والابتكار، بما ينعكس بالفائدة على الوطن والباحثين، ويمنح كذلك طلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ما يهدفون إليه باستخدام التقنيات الحديثة في بحوثهم، ويهدف برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية إلى تطوير أداء الكادر البحثي في الجامعات، رفع جودة نشر البحوث العلمية، وتحويل براءات اختراعات الباحثين والباحثات إلى منتجات اقتصادية، وكذلك تعزيز تعاون الجامعات مع بعضها البعض أو مع المؤسسات البحثية أو مع القطاع الخاص، إضافةً إلى دعم قابلية التوسع في البحث والتطوير في جميع الجامعات.
إثراء المعارف
وتزخر المملكة بوجود عدد كبير من مراكز البحوث والدراسات، إذ يتجاوز عددها المائة مركز بحثي، ويعمل غالبيتها تحت مظلة الجامعات والتعليم، فيما يتبع جزء آخر الأجهزة الحكومية، فيما ينضوي عمل مجموعة منها تحت إشراف القطاع الخاص، حيث تضم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العديد من مراكز ومعاهد البحوث ومعهد بحوث العلوم النووية، وتغير اسمه إلى معهد بحوث الطاقة الذرية عام 1408ه، كما تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية -سابك- من الشركات الرائدة في دعم البحث العلمي في جامعات المملكة، إيمانًا منها بأهمية البحث العلمي لتقدم الصناعة، والمساهمة في حلول المشكلات البيئية والصحية في المملكة.
ونصّت اللائحة الموحَّدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة عام 1419ه، على إنشاء عمادة باسم "عمادة البحث العلمي" في كل جامعة سعودية، وأن تكون أهداف البحوث التي تُجرى في الجامعات إثراء المعارف والعلوم في جميع المجالات المفيدة، وعلى وجه الخصوص في إبراز المنهج الإسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم الإنسانية، وجمع التراث العربي والإسلامي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين، وتقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية، إلى جانب نقل وتوطين التقنية الحديثة، والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتلائم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية، وكذلك ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، وتلافي الازدواجية والتكرار، والاستفادة من الدراسات السابقة، وتنمية جيل من الباحثين السعوديين وتدريبهم على إجراء البحوث الأصيلة ذات المستوى الرفيع، وذلك عن طريق إشراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية، مع الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا.
نمو وتسارع
وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 19-02-1437ه، بشأن قيام الجامعات بالعمل على إنشاء صناديق لدعم البحث العلمي تمول من الأفراد، والشركات، وزيادة التواصل مع القطاع الخاص لتشجيعه على تمويل البحث العلمي من خلال مراكز التميز وكراسي البحث العلمي، ومنها صندوق جامعة الملك سعود لدعم البحث العلمي، ومكتب رعاية الأبحاث بجامعة الملك عبد الله، وانعكس الاهتمام بالبحث العلمي على نمو وتسارع خطى البحوث وأعدادها ونوعيتها فقد تضاعف عدد البحوث العلمية المنشورة في الدوريات العالمية عدة مرّات، من 1400 بحث فقط في عام 2006م إلى نحو 9000 بحث في عام 2013م.
وفي شهر أبريل من عام 2016م كشف "مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية أن المملكة حققت أعلى معدل نمو في البحوث العلمية عالية الجودة في غرب آسيا، تزامناً مع تصدر الجامعات السعودية الترتيب عربياً في معظم تصنيفات الجامعات العربية، واستناداً إلى "مؤشر نيتشر"، فقد ازدادت مساهمة المملكة في نشر أوراق البحث العلمي العالية الجودة بمعدل أكبر من أي بلد آخر في غرب آسيا، وحلّ النمو الذي حققته بين عامي 2012 و2015م، والذي قدَّره المؤشر بنسبة 85 %، في المركز الثامن بين أعلى معدلات النمو على مستوى العالم.
تقدم المملكة
وعلى صعيد إجمالي مخرجات البحث العلمي، فقد أدى هذا النمو إلى دفع مكانة المملكة ثماني درجات إلى الأعلى، من المرتبة التاسعة والثلاثين إلى المرتبة الحادية والثلاثين بين دول العالم، والأولى عربيًا، وفي عام 2015م أصدرت المملكة 763 براءة اختراع ونشرت أكثر من 47000 ورقة علمية ما بين 2013-2015، وضمن مؤشر مجلة Nature –المرموقة في الأوساط الأكاديمية– السنوي لعام 2018 للإنجازات البحثية المنشورة في العلوم الطبيعية، حصلت المملكة على المركز 29 في قائمة ال50 دولة الأكثر إنتاجية للأبحاث العلمية عالمياً، وحصلت على المركز الثاني على مستوى دول غرب القارة الآسيوية في مجال العلوم الطبيعية، وأوضح تقييم مؤشر نيتشر في عام 2019م للدول العربية الست عشرة التي يتتبع أداءها -بناءً على الإنتاج البحثي خلال عام 2018- ارتفاع أداء الجامعات السعودية وحصولها على المراكز الثلاثة الأولى بين أفضل المؤسسات العربية، ووفقًا لمقاييس جودة النشر العلمي (H-index)، احتلت المملكة المرتبة 36 عالميًا في عدد الأوراق العلمية المنشورة، كما بلغ عدد براءات الاختراع 569 مما جعلها الأولى عربيًا وإقليميًا، وأظهرت نتائج مؤشر مجلة "نيتشر" Nature لعام 2020، تقدّم المملكة عالميًا في حصة البحث العلمي، في قائمة ال 50 العالمية لأكثر الدول حصة في الأبحاث العلمية.
تمويل المشروعات
وفي عام 2020م صنف مؤشر نيتشر Nature جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المرتبة 119 من بين 500 مؤسسة أكاديمية على مستوى العالم، هذا التصنيف يضع كاوست في المرتبة الأولى في المملكة، وكانت "كاوست" قد صنفت مؤشر نيتشر عام 2019م، في المرتبة الأولى في المملكة و18 من بين المؤسسات العالمية البارزة في عدد المقالات عالية الجودة المنشورة في مجال العلوم الطبيعية، وقامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بتنفيذ الخطة الوطنيّة للعلوم والتقنية والابتكار، والتي موّلت أكثر من 1852 مشروعًا في العلوم والتقنية، وقدمت دعماً للمشاريع يقدر بأكثر من 3.2 مليارات ريال سعودي لمشاريع متخصصة في العلوم والتقنية، وأنشأت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شراكة بحثيّة مع معهد ماساتشوستس للتقنية، مما أنتج في الفترة ما بين عام 2008م وعام 2016م أكثر من 530 منشورًا، وأنشأت جامعة الملك سعود 10 مراكز وأربعة معاهد تدعم برامجها البحثية، كذلك أصدر المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجاريّة رقمًا قياسيًا من براءات الاختراع 123 لشركة أرامكو.
مراكز متقدمة
وفي عام 2021م وضمن ترتيب وتسلسل أول 50 جامعة في دول منطقة الشرق الأوسط بخصوص الإنتاج العلمي، ظهرت المملكة بخمس جامعات في تصنيف Scimago للمؤسسات التعليمية القائمة على الإنتاج البحثي والابتكار والخدمة المجتمعية للتخصصات كافة، وعلى مستوى الدول العربية أظهرت الأعداد لعام 2021م 17 جامعة سعودية ضمن أول 50 جامعة للدول العربية وفق تصنيف Scimago للمؤسسات التعليمية القائمة على الإنتاج البحثي والابتكار والخدمة المجتمعية للتخصصات كافة، وفي رصد للتخصصات الزراعية والحياتية والآداب والإنسانيات والهندسة والطب للأعوام 1996-2020م بحسب Scimago احتلت المملكة المرتبة الثانية من بين الدول العربية في كمية الإنتاج العلمي من الوثائق بعدد 15542 وثيقة في مجال العلوم الزراعية والحياتية السعودية، والأولى في الآداب والإنسانيات السعودية الأولى بعدد 2325، والثانية في الهندسة بعدد 51460 وثيقة، وفي تصنيف التايمز لسنة 2022 للجامعات العالمية، ظهرت جامعات سعودية في مراكز متقدمة ضمن 1000 جامعة عالمية، وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية، بعدد 15 جامعة.
شباب المملكة جاهزون لرفع راية وطنهم عالياً