مكاتب الاستقدام المحلية مغيبة عن تفاصيل عودة العمالة الفلبينية

في الوقت الذي وقع فيه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منتصف الأسبوع الماضي مع وزيرة العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين سوزان أوبلي، مذكرة تعاون حول استئناف إرسال العمالة الفلبينية بما فيها العمالة المنزلية للمملكة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022، استغرب مستثمرون في قطاع الاستقدام من وزارة الموارد البشرية عدم إشراك مكاتب الاستقدام في المحادثات التي تمت مع مسؤولي وزارة العمل الفلبينية، كون مكاتب الاستقدام الطرف المعني والشريك الأساسي في معادلة الاستقدام، ويتمتع بخبرات كبيرة وخلفية قوية في مشكلات الاستقدام، ولديه الكثير من الحلول المناسبة التي تساعد وتدعم مفاوضي وزارة الموارد البشرية السعودية والقائمين على ملف الاستقدام الشائك، لا سيما بعد أن أوقفت السلطات الفلبينية الاستقدام مؤقتاً منذ نوفمبر 2021م.
واعتبر د. صالح القحطاني، مستثمر في قطاع الاستقدام، في لقاء مع "الرياض"، أن استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد 12 شهرا من "الإيقاف المؤقت" خطوة مهمة لاستمرار تنويع مصادر العمالة المنزلية من جانب وانفراج حقيقي في سوق العمالة المنزلية من جانب آخر، متطلعاً وكثير من المستثمرين في مكاتب الاستقدام الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الفلبينية، مشدداً على أهمية التعرف على اتفاقية التعاون بين المملكة والفلبين، حيث ستكشف بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الكثير التفاصيل المتعلقة بخصوص آلية الاستقدام وكذلك قيمة فاتورة الاستقدام. وأوضح القحطاني، أن مكاتب الاستقدام واجهت صعوبات شديدة في الفترة الماضية، فيما يتعلق بالتزام مكاتب التعاقدات الفلبينية في الالتزام بالسقف الزمني لوصول العمالة المنزلية، متمنيا أن تتفادى الاتفاقية الجديدة مع الفلبين الأخطاء السابقة فيما يتعلق بتكاليف الاستقدام، مشدداً على أهمية تضمين الاتفاقية الجديدة عقوبات على المكاتب الفلبينية غير الملتزمة في الالتزام ببنود الاتفاقيات المبرمة، داعيا لوضع ضوابط واشتراطات أسوة بالمكاتب السعودية.
وتوقع د. القحطاني، أن تكاليف الاستقدام لن تقل عن 20 ألف ريال، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع التكاليف في الفلبين خلال الفترة الماضية، مقدراً حجم العمالة الفلبينية في سوق العمالة المنزلية بالمملكة بين 30 % - 40 % تقريبا، مشيراً إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية قبل قرار "الإيقاف المؤقت" تتراوح بين 20 ألف – 23 ألف ريال، فيما الراتب الشهري 1500 ريال. وأكد في الوقت نفسه أن الإقبال على العمالة المنزلية الفلبينية ملحوظ في كافة مناطق المملكة، حيث قامت الفلبين بتسريع الإجراءات في إنجاز المعاملات من خلال التعاملات الإلكترونية، مما يسهم في تقليص الفترة الزمنية، مرجحا اعتماد العقود الإلكترونية في السفارة الفلبينية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن المعاملات تستغرق 7 – 10 أيام للحصول على الموافقة، نتيجة اعتماد التعامل اليدوي، بيد أن التعامل الإلكتروني سيختصر المدة مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات. وفيما يتعلق بالمطالبات المالية للمكاتب السعودية تجاه نظيرتها الفلبينية، ذكر القحطاني، أن قرار الحكومة الفلبينية ب"الإيقاف المؤقت" للعمالة المنزلية في نوفمبر الماضي ساهم في تجميد الكثير من المعاملات، خصوصا وأن المكاتب السعودية عمدت إلى تسديد تكاليف الاستقدام، مبينا أن مصير تلك المطالبات المالية ما تزال تراوح مكانها، متطلعاً أن يسهم قرار عودة العمالة المنزلية الفلبينية في إنهاء تلك المشكلة. وقال إن غالبية المكاتب الوطنية لن تجد صعوبة في إنجاز المعاملات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خصوصا وأنها مرتبطة مع نظيرتها الفلبينية بعقود سابقة، وبالتالي فإن عملية الاستقدام لن تواجه مشكلات على الإطلاق خلال الفترة المقبلة. وتمنى د. القحطاني، أن تتضمن الاتفاقية الجديدة مع الجانب الفلبيني وجهات نظر مكاتب الاستقدام الوطنية، بالإضافة إلى اطلاعها على مضامين المفاوضات بين الطرفين، لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية لا تمتلك معلومات عن طبيعة الاتفاقية الجديدة، خاصة أن مكاتب الاستقدام الطرف الشريك في المعادلة.
وذكر القحطاني، في الختام، أن المعلومات غير المؤكدة تشير إلى مطالبة الجانب الفلبيني بتغطية بند (تأخير الرواتب الشهرية) ضمن وثيقة التأمين على العمالة المنزلية، بحيث تتحمل شركات التأمين مسؤولية سداد الرواتب في حال تأخيرها من قبل أصحاب العمل.
د صالح القحطاني