أبلغ مكتب العمل الفلبيني سفارة بلاده في المملكة رفض استقبال معاملات تسجيل المكاتب الوطنية لاعتمادها في عملية الاستقدام؛ كإجراء لتحريك ملف الحسابات البنكية للعمالة المنزلية، فيما عمدت بعض المكاتب الوطنية إلى إيقاف عمليات استقبال الطلبات، بينما فضلت المكاتب الأخرى فتح السقف الزمني لوصول العمالة بعد بروز العراقيل الحالية المتمثلة في إرجاء تصديق المعاملات إلى أجل غير مسمى. وقال المهندس بدر الناصر (صاحب مكتب) إن مكاتب الاستقدام فوجئت منذ يوم السبت الماضي بقرار السفارة تعليق عمليات استقبال تسجيل المكاتب رسميا، رغم استكمال الوثائق المطلوبة، سواء الرسوم التوضيحية لمواقعها، أو العقود مع مكاتب التعاقدات في مانيلا، فضلا عن التعهد بتحميل مسؤولية حل كل المشاكل المتعلقة بسوء المعاملة، أو تحويل الرواتب الشهرية وغيرها من المعاملات. وأضاف أن المسؤولين في السفارة برروا قرارهم بعدم وصول تعليمات من مكتب العمل الفلبيني « POEA» باستكمال إجراءات توثيق وتسجيل المكاتب الوطنية. مشيرين إلى أن المكتب عزا قراره إلى عدم تفعيل الجانب السعودي لبعض بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأبرزها التعهد بفتح حسابات بنكية كشرط أساسي لاستئناف الاستقدام. مضيفا أن الجانب الفلبيني لجأ إلى اشتراط تسجيل المكاتب الوطنية، وعدم استقبال الطلبات الفردية كإجراء لمتابعة مشاكل العمالة المنزلية في حال صدورها، عوضا عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على تسجيل البيانات الكاملة عن الكفلاء مثل عدد أفراد العائلة، وصورة من الوثائق الرسمية، ورسم توضيحي للمنازل. وذكر أن مكاتب الاستقدام الوطنية عمدت إلى استقبال المعاملات بعد إعلان الاتفاق مع الفلبين استئناف استقدام العمالة المنزلية، وتحديد فترة أسبوعين لبدء العملية؛ الأمر الذي يضعها في مشاكل مع العملاء، لاسيما أن الكثير من المكاتب استلمت المبالغ المالية، وبالتالي فإن عملية التأجيل والمماطلة ستضع الجميع في مواقف محرجة للغاية. مبينا أن صلاحية التأشيرة الصادرة من وزارة العمل تصل الى 24 شهرا. وبالتالي فلا توجد مشكلة بخصوص التأشيرة بقدر ما تتمثل المشاكل مع المواطنين الذين ينتظرون إنهاء الإجراءات النظامية. وأشار إلى أن بعض المكاتب الوطنية عمدت بعد التطورات المفاجئة إلى اتخاذ قرار الإيقاف الاختياري والمؤقت لاستقبال المزيد من الطلبات، بانتظار إنجلاء السحابة التي خلقتها السفارة الفلبينية. بينما عمدت بعض المكاتب الأخرى إلى اطلاع المواطنين على التفاصيل لترك الخيار أمامهم لاتخاذ القرار اللازم سواء بالانتظار أو تأجيل تقديم الطلب.
