أوقفت مكاتب استقدام في المملكة استقبال الطلبات الجديدة على العمالة المنزلية الفلبينية مؤقتا، على خلفية الاشتراطات الجديدة التي فرضتها مؤخرا. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام: إنها اتخذت قرارا بالإيقاف المؤقت لاستقبال المعاملات الجديدة، نظرا لتكدس أكثر من 30 ألف معاملة منذ شهرين تقريبا لدى السلطات الفلبينية، على خلفية الاشتراطات الجديدة التي تصدرها ولعل آخرها البيانات الشخصية والقوائم المالية والحسابات البنكية للعمالة المنزلية، لافتة إلى أن بعض المكاتب تواجه صعوبات ومشاكل كبيرة في التعامل مع العملاء، جراء عدم القدرة على استكمال المعاملات منذ فترة طويلة.وأكدت المصادر أن الإجراءات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها السلطات الفلبينية انعكست على الفاتورة الإجمالية لتكاليف استقدام العامل المنزلي الفلبيني، حيث سجلت زيادة بمقدار 1000 ريال لتصل إلى 17 ألف مقابل 16 ألف ريال، موضحة أن أحد المكاتب في المنطقة الشرقية يواجه صعوبة في القدرة على تصديق عقود 300 معاملة جديدة، نظرا لعدم وجود الجوازات من مانيلا بعد اعتماد المواصفات المطلوبة من أصحاب العمل، مستبعدة وصولها في الأيام المقبلة في ظل العراقيل العديدة التي يضعها مكتب العمل الفلبيني. وبينت أن مكاتب الاستقدام لم تعد قادرة على ملاحقة الفلبين في القرارات العديدة التي تصدرها، مؤكدة التزام جميع المكاتب بالعقود الموحدة الموقعة بين المملكة والفلبين، سواء بالنسبة للرواتب الشهرية أو الراحة الأسبوعية أو غيرها من البنود العديدة التي يتضمنها العقد الموحد. وأوضحت المصادر أن محدودية الخيارات المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية تجعل المكاتب ترضخ للشروط التي تفرضها السلطات الفلبينية، مؤكدة أن فتح قنوات جديدة سيسحب البساط من مكتب العمل الفلبيني الذي يمارس ضغوطا كبيرة على مكاتب الاستقدام الوطنية، مشيرة إلى أن بعض مكاتب الاستقدام الوطنية تعمل حاليا على التحرك الهادئ لإنهاء تكدس المعاملات الكثيرة في مانيلا، باعتبارها الطريق الأفضل لتجاوز الغرامات التي تطبق عليها، نتيجة تأخر وصول العمالة المنزلية عن الموعد المنصوص عليه فيد العقود المبرمة مع أصحاب العمل «الكفلاء».
