ترجيح عودة العمالة الفلبينية للسوق السعودي خلال شهر

رجحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، استئناف استقدام العمالة الفلبينية المنزلية خلال شهر تقريبا، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات الفلبينية تتداول معلومات بخصوص تحركات جادة لدى الحكومية برفع "الإيقاف المؤقت" الذي فرضته اعتبارا من نهاية نوفمبر من العام الماضي 2021.
وأكدت المصادر على أهمية تنويع مصادر العمالة المنزلية، داعية لفتح المزيد من الدول مثل إندونيسيا وإثيوبيا، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتحجيم دور الملحقين العماليين للسفارات الأجنبية في المملكة، مطالبة بضرورة وضع ضوابط للمكاتب الأجنبية فيما يتعلق بالاسعار والتأخير، واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على عمليات الاحتيال على المكاتب السعودية.
وقال د. صالح القحطاني - مستثمر في قطاع الاستقدام -، إن المعلومات المتوافرة تفيد بمراجعة السلطات الفلبينية قرارها بتجميد إرسال العمالة المنزلية خلال شهر تقريبا، مستدركا في الوقت أن ورقة العمالة تعتبر من أهم الأوراق الانتخابية التي يحاول المرشحون استغلالها في البرامج الانتخابية، مبينا أن المرحلة الحالية تمثل موسما انتخابيا، مما يضع علامات استفهام بخصوص تحرك ملف العمالة المنزلية في المرحلة الراهنة.
وأكد القحطاني أن قرار الحكومة الفلبينية بتعليق إرسال العمالة المنزلية انعكس سلبيا على مكاتب التعاقدات الفلبينية، وكذلك على القوى العاملة المنزلية والعمالة الماهرة، مضيفا، أن تداعيات تعليق إرسال العمالة المنزلية الفلبينية طالت في بداية العام 2022 المؤسسات والشركات السعودية، مضيفا، أن سياسات وإجراءات وزارة العمل الفلبينية تسبب في إلحاق الأضرار المالية على مكاتب الاستقدام الوطنية وكذلك تسببت في تأخير وصول العمالة المنزلية، فضلا عن الأضرار المالية التي تكبدها المواطنون جراء القرار المفاجئ الذي اتخذ في نوفمبر الماضي.
وطالب القحطاني بضرورة فتح مصادر أخرى للعمالة المنزلية، مضيفا، أن دخول العمالة التايلاندية يمثل أحد الحلول المناسبة، بالإضافة لكون دخول العمالة المنزلية التايلاندية يمثل ورقة ضغط على السلطات الفلبينية، مما يسهم في تعجيل عودة العمالة المنزلية الفلبينية.
وقال د. القحطاني، إن العمالة الفلبينية تستغل دعم سفارتها وملحقيتها العمالية في التملص من التزاماتها التعاقدية بأشكال متعددة مثل رفض العمل أو عدم أداء العمل بالشكل المطلوب أو الهروب أو طلب نقل الكفالة، الأمر الذي يتسبب في إلحاق خسائر مالية سواء على مكاتب الاستقدام أو المواطنين، مضيفا، أن تلك الممارسات غير القانونية ساهمت في ارتفاع أسعار نقل العمالة المنزلية داخليا وكذلك تعقيد عملية الاستقدام خارجيا.
فيما توقع عبدالعزيز المهباش - مستثمر في قطاع الاستقدام -، بدء استئناف العمالة المنزلية الفلبينية قريبا، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مؤشرات إيجابية بخصوص انفراجة قريبة لملف العمالة المنزلية، وذلك بعد مرور ستة أشهر على قرار السلطات الفلبينية بالايقاف المؤقت للعمالة المنزلية، مبينا، أن مكاتب الاستقدام الوطنية تعمل جاهدة على استكمال الإجراءات القانونية للمعاملات التي سبقت قرار الحكومة الفلبينية في نوفمبر الماضي.
وأوضح المهباش، أن ملف العمالة الفلبينية ما يزال يراوح مكانه منذ قرار مانيلا بتعليق إرسال العمالة المنزلية في نوفمبر الماضي، لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية لم تتلق خطابات رسمية تفيد بقرب عودة العمالة المنزلية، وأن جميع معاملات استقدام العمالة المنزلية متوقفة على حتى الآن.
د. صالح القحطاني
عبدالعزيز المهباش