اشتراطات جديدة للسفارة الفلبينية توتر العلاقة مع مكاتب الاستقدام

انتقدت مكاتب الاستقدام بالمملكة ومستثمرون، الاشتراطات الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية على استقدام عمالتها المنزلية للعمل بالمملكة، مؤكدين ل "الرياض"، أن تلك الاشتراطات السبب في إطالة مدد وصول العمالة الفلبينية للمملكة، مطالبين في الوقت نفسه وقف تلك الاشتراطات التي بدأت تطبيقها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا واستخدام المنصات الحكومية الإلكترونية منها "مساند" لإنهاء إجراءات الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية بشكل تقني وأسرع.
وقال إبراهيم الصانع، مستثمر في قطاع الاستقدام، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام سابقًا، إن الإجراءات المتخذة من السفارة الفلبينية إجراء طبيعي وكل السفارات الأجنبية التي نطلب تأشيرات السفر إليها تطلب صورا من جواز السفر والهوية وسجل العائلة، مبينا في الوقت ذاته أن التعاقد مع العمالة يتم عن طريق سفارات بلدانهم لذلك من حق السفارة أن تحفظ حقوق رعاياها، طالما أن المتطلبات لا تتجاوز صور وليس الأصول فهذا إجراء طبيعي ما تقوم به السفارة الفلبينية.
وأكد الصانع، أن ما يهم المواطن السعودي الآن ليس كثرة الطلبات والصور من السفارة الفلبينية، إنما ما يهمه هو تقليل البطء وطول الإجراءات المتخذة من قبل السفارة الفلبينية في إنهاء إجراءات الاستقدام، مما يؤدي إلى سفر ممثلين لمكاتب الاستقدام الوطنية للرياض لتسليم العقود مناولة أحياناً، وتستغرق أسبوع لإرسالها بالبريد ل "مانيلا"، مطالبا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عن طريق منصة العمالة المنزلية "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنهاء الإجراءات، مشيراً إلى أن هناك إصرارا من السفارة الفلبينية بالرياض على الاستمرار بالتعامل الورقي للعقود واستلامها ومن ثم تصديقها وفحصها ثم إرسالها ل "مانيلا" وهذا الإجراء يأخذ مدة طويلة جداً.
بالمقابل أكد عبدالعزيز المهباش، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن السفارة الفلبينية "البولو" بدأت في تطبيق الاشتراطات الجديدة مؤخرا، حيث باتت السفارة الفلبينية تشترط إرفاق صورة من هوية الكفلاء للموافقة على استقبال معاملات استقدام العمالة المنزلية.
وذكر المهباش، أن السفارة الفلبينية بدأت في ممارسة ضغوطا على مكاتب الاستقدام لعدم استقبال المعاملات من خارج نطاق عملها الجغرافي، لافتا في ذات السياق، إلى أن السفارة ترفض استقبال المكاتب المتعاقد معها من خارج منطقتها، مؤكدا أن الاشتراط الجديدة يمثل مخالفة واضحة لتوجهات وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مضيفا، أن البوابة الإلكترونية "مساند" تسمح باستقبال كافة المعاملات من مختلف مناطق المملكة دون التفريق بين منطقة وأخرى.
وأوضح المهباش، أن السفارة الفلبينية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات الجديدة والمتمثلة في رفض الطلبات المتضمنة تعديلا في العقود المبرمة، حيث تجبر السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام على إعادة المعاملات مجددا بعقود جديدة، مما يعني دفع رسوم جديدة على كافة المعاملات المراد إجراء تعديلات عليها، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة التحرك لوقف تلك الاشتراطات والإجراءات التي تمارسها السفارة الفلبينية في الوقت الراهن.
واعتبر المهباش، أن إجبار السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام على توقيع عقود جديدة وعدم الموافقة على تعديلها يحمل المكاتب مبالغ إضافية، مضيفا، أن الآلية المتبعة سابقا في التعامل مع السفارة في دفع رسوم العقود ورفض المعاملات أو اكتشاف المكاتب أن العاملة المنزلية حامل قبل تصديق المعاملات، فإن مكاتب الاستقدام تقوم بإحلال البدائل وإجراء تعديل على العقود، من خلال إرفاق صورة من العقود القديمة وصورة من الرسوم المدفوعة، الأمر الذي يسهم في إنجاز المعاملات مجددا، فيما الآلية الجديدة التي فرضتها السفارة الفلبينية حاليا ترفض هذه الآلية وتطلب إبرام عقود جديدة ودفع رسوم أخرى.
إبراهيم الصانغ