إصدار مليون سجل عقار بالمملكة

أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) ماجد الحقيل، نجاح السجل العقاري في إصدار مليون سجل عقار وتجاوز عدد العقارات المعلنة للتسجيل العيني للعقار أكثر من 3 ملايين قطعة عقارية على مستوى المملكة في خطوة تعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري وتحفظ الحقوق وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رقمنة القطاع العقاري.
وأكد الحقيل، أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري عصري وموثوق، ويعكس دور السجل العقاري كمنصة استراتيجية تدعم التحول الرقمي وتُعزز مكانة العقار كرافد اقتصادي وطني.
وأوضح الحقيل أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثّل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، ما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد إن نظام التسجيل العيني للعقار يُسهم بشكل فاعل في حفظ تاريخ العقارات في سجلات تتضمن أوصافها وحالته الشرعية والمادية ومواقعها بدقة عالية باستخدام أحدث التقنيات، وأن تحقيق إصدار مليون سجل عقاري يمثل قفزة نوعية نحو قطاع عقاري منافس ومستدام، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تحقق بناء مدن ذكية ومجتمعات حضرية مستدامة، ما يعزز الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) محمد بن حمد السليمان أن إصدار مليون سجل عقاري في فترة وجيزة يعد نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري التي تواكب طموحات المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطاع العقار السعودي.
وأضاف السليمان أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة بعد مرور عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية الدقيقة، وهو ما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات.
ويعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة تواكب أحدث الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والرقمنة، وتواصل توسعها لتشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.