175 منشأة للصناعات العسكرية في المملكة

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أن القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين وتنمية المحتوى المحلي، وفق وفق استراتيجية رسمت الهيئة أهدافها وتوجهاتها وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد الرؤية الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي. وأشار العوهلي خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان "مستقبل التوطين في المملكة"، إلى أن الهيئة وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية ستستهم في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد وتنمية المحتوى المحلي، مؤكداً بأن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، فيما بلغ اليوم إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 175 منشأة قررت أن تضخ أموالها داخل المملكة سعياً منها إلى أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي، مؤكداً في الوقت ذاته أن استثمار تلك المنشآت لم يكن من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق. وسلّط العوهلي الضوء على مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودورها في دعم وتمكين المستثمر من المساهمة في مسيرة التوطين الطموحة، مبيناً أن خطة سلاسل الإمداد تعتبر جزء مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه. ولفت إلى أن الهيئة كانت قد عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال سعودي، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80 % من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، إذ اشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى الخمس سنوات القادمة.