وسط دعوات لتسوية قضائية.. نتنياهو يتغيب عن جلسة محاكمته بتهم الفساد

يتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، عن جلسة محاكمته في ملفات الفساد المنظورة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بسبب ارتباطه بلقاءات سياسية مع مسؤولين أمريكيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإنهاء القضية عبر اتفاق ادعاء.
ويواجه نتنياهو ثلاث قضايا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم ينفيها بشدة ويصفها بأنها"سياسية بحتة". ورغم مثوله المتكرر أمام القضاء، يواصل طلب الإعفاء من الحضور بدعوى انشغاله بمهامه الرسمية.
وفي خضم الجدل، دعا رئيس المحكمة العليا الأسبق القاضي أهرون باراك إلى التوصل لاتفاق ادعاء ينهي القضايا المرفوعة ضد نتنياهو، محذراً من أن إسرائيل "تنزلق من ديمقراطية ليبرالية إلى غير ليبرالية، وفي نهاية هذا المسار توجد ديكتاتورية".
وقال باراك خلال مؤتمر نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: إنه يرى في التسوية القضائية خياراً واقعياً قبل أن تتقدم المحاكمة إلى مراحل لا تسمح بمثل هذا الاتفاق، موضحاً أن الصفقة قد تشمل اعتراف نتنياهو بتهمة واحدة مقابل عفو رئاسي لاحق، غير أن نتنياهو يرفض هذا الخيار، ويتمسك بموقفه الداعي إلى إلغاء المحاكمة بالكامل، في حين يرى معارضوه أن أي تسوية على هذا النحو ستقوّض استقلال القضاء وتفتح الباب لتسييس العدالة في إسرائيل.
في المقابل، يعيد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين طرح مشروع قوانين الإصلاح القضائي على الكنيست، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا بما يمهد لإسقاط القضايا ضد رئيس الوزراء.
وختم باراك بالتحذير من أن الانتخابات المقبلة، المقررة نهاية عام 2026، ستكون حاسمة لمستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ليبرالية، داعياً نتنياهو إلى أن يكون قدوة في رأب الصدع داخل المجتمع الإسرائيلي بدل تأجيجه.