احتجاجات للتصدي للانقلاب القضائي في إسرائيل

وسط احتجاجات مستمرة في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين اليوم (الاثنين) خارج الكنيست (البرلمان) ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وإلغاء قراراتها بأغلبية بسيطة ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
واتهم المتظاهرون، الذين اكتضت بهم شوارع القدس والقطارات، حكومة نتنياهو بالسعي لتقليص صلاحية المحاكم، ورددوا شعارات مناوئة لنتنياهو وحكومته، فيما كانت طلائع المتظاهرين تصل إلى جوار الكنيست الذي أغلقته قوات الأمن الإسرائيلية بالكامل.
وتعتزم عدة مجموعات مهنية في إسرائيل الدخول في إضراب احتجاجا على هذا التعديل الذي يدرسه الكنيست، والذي يثير جدالاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، بينما يعتبره نتنياهو إصلاحاً للقضاء، فيما يقول منتقدوه إنه يقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.
واعتبر المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية أن التوليفة الحاكمة الجديدة تسعى للانقلاب على النظام القضائي، في حين دعا وزير الدفاع السابق بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وقف تشريعات الإصلاح القضائي للحكومة وإنشاء مجموعة عمل من الأحزاب لصياغة إصلاحات قانونية وقضائية.
وقال جانتس في خطاب أمام لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست: «إذا لم نجد طريقة للحفاظ على القانون وترك سيادة القانون هي ما يوجه حياتنا فلن نكون دولة ديموقراطية»، مضيفاً: «ما يفعله هذا التشريع الجديد هو تفكيك هذا النظام ويؤسس مكانه استبداد الأغلبية، وهذه ليست ديموقراطية».
وكانت المدعية العامة الإسرائيلية غالي باهراف ميارا قالت في بيان إن نتنياهو ربما يواجه تضاربا في المصالح، مستشهدة بمحاكمته في قضايا فساد، معتبرة التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام القضائي تضر بالتوازن الديموقراطي.
بالمقابل انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بشدة الدعوات لعصيان مدني، متهماً المتظاهرين بالإضرار بالاقتصاد.
وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست بأغلبية 9 أصوات مقابل 7 على جانب تقني ثانٍ من تعديل القانون الأساسي لتمرير الإصلاحات القضائية.