عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء.
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل الحكومة الإسرائيلية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، فيما اعتبروه مساسا بالديمقراطية وانقلابا عليها.
ووفقا لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، فإن 80 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا. واستبقت الشرطة الإسرائيلية انطلاق المظاهرة في تل أبيب وأغلقت عدة شوارع بينها مركزية في تل أبيب أمام حركة السير، وطالبت السائقين سلك طرق بديلة.
وجاءت المظاهرة في تل أبيب بعد حث أحزاب المعارضة والعديد من أعضاء الكنيست، المواطنين الإسرائيليين إلى الخروج والتظاهر على حكومة نتنياهو وسياساتها والتي كان آخرها خطة إضعاف جهاز القضاء. وفي مدينة القدس، تظاهر المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إذ رفعوا لافتات وأطلقوا هتافات ضد حكومة نتنياهو، وأخرى مطالبة إياه (هرتسوغ) بالتدخل قبل فوات الأوان.
وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.
كما نظمت تظاهرة أخرى أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، احتجاجا على خطة إضعاف جهاز القضاء.
وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد ما أطلقوا عليه من خلال الشعارات التي حملوها بالانقلاب على الديمقراطية.
ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر نتنياهو أن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون إصلاح جهاز القضاء وإنفاذ القانون"، مدعيا أنه حصل على "تفويض واضح" من الناخبين لأجل هذه الغاية، أثار التعديل القضائي الذي طرحه الوزير ليفين جدلا واسعا في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.وقالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إيستر حايوت خلال مؤتمر لجمعية القانون الجماهيري في إسرائيل يوم الخميس الماضي إن مشروع التعديل الجديد "لا يهدف إلى تحسين النظام القضائي، بل إلى سحقه". فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يواجه محاكم بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في خطاب متلفز (الجمعة)، إن "الكثير من المواطنين يدعمون الإصلاحات في الجهاز القضائي، تحدثنا عن ذلك قبل الانتخابات وحصلنا على موافقة الجمهور للقيام بذلك".
واعتبر "الحديث عن أن أي تعديل صغير منوي القيام به من شأنه أن يهدم القضاء ليس فقط إدعاء باطلا بل لا يمكن من التوصل لأي تفاهمات حوله في الكنيست"، مضيفا "أريد أن أطمئنكم أن الديمقراطية قائمة على التوازن بين السلطات الثلاث، الأمر ذاته في الديمقراطيات كافة في العالم". وينص مشروع التعديل الذي صاغه الوزير ليفين على توسيع لجنة اختيار القضاة لتضم 11 عضوا، بدلا من تسعة، حيث تتألف اللجنة حاليا من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ومحاميين اثنين ووزيرين وعضوين من الكنيست. كما يتضمن التعديل بندا يتيح للمشرعين في البرلمان إلغاء أي قرار صادر عن المحكمة العليا. من جهة ثانية، انتقد قياديان فلسطينيان موقف الإدارة الأمريكية من إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين عبر تصاعد عمليات القتل اليومية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف للصحفيين في مدينة رام الله إن الموقف الأمريكي "يراوح مكانه من خلال حالة الانتظار التي تشكل دعما واستمرارا للتغطية على الجرائم الإسرائيلية". وأضاف أبو يوسف أن الموقف الأمريكي لم يحرك ساكنا بعد مرور عامين على قدوم الرئيس جو بايدن ووعوده بشأن القضية الفلسطينية التي تتمثل بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والضغط على إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف إجراءاتها أحادية الجانب واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد أبو يوسف ضرورة عدم الرهان على الموقف الأمريكي والرهان على الموقف الفلسطيني بتعزيز المقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي وتوحيد المؤسسات الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية.
واستشهد 12 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس برصاص إسرائيلي بينهم 3 أطفال، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية الأولى عن "جرائم القتل بعد إدارتها الظهر وتركها للفراغ السياسي القائم وتوفير الحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية".
وقال مجدلاني في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "الوضع الحالي لا يمكن الاستمرار فيه ولا يمكن قبوله ولن نكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة في الوقت الذي تخلت عنها حكومة نتنياهو".
وتوقع مجدلاني أن تكون المرحلة المقبلة "حبلى بالمفاجآت وردود الأفعال غير المتوقعة من قبل حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية من خلال القتل المجاني والضم التدريجي للضفة الغربية والتغيير الواقع في القدس".
وحذر من "رد فعل للشعب الفلسطيني مواز من حيث القوة والشدة سيكون له آثار وتداعيات من الصعب التكهن بها"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية لديها خيارات تدرسها للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الثابتة بالحرية والاستقلال.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو التقى مسؤولين فلسطينيين بهدف تعزيز العلاقات وتعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين، بحسب بيان صادر عن مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية. وجاءت زيارة عمرو بعد أيام من فرض حكومة نتنياهو قبل أيام سلسلة إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية، منها الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية على خلفية توجهها للمؤسسات الدولية.