ناقشت جلسة "مستقبل التوطين في المملكة" ضمن جلسات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، توجيه الإنفاق العسكري نحو التوطين، والفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وتجارب توطين الصناعة في قطاع المياه. وشارك في الجلسة الحوارية معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد بن موسى الزهراني. وأوضح المهندس العوهلي خلال الجلسة أن قطاع الصناعات العسكرية يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين حيث تعمل الهيئة وفق إستراتيجية رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق، ويأتي ذلك امتداداً للدعم غير المحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد في المملكة. وبين أن الهيئة وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية تسهم في دعم مسيرة التوطين وتنمية المحتوى المحلي، مفيداً أن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة الآن 175 منشأة تضخ أموالها داخل المملكة، منوهاً بالمزايا التي تمتلكها المملكة ومنها وقوعها في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الإستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي تقدمها للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق. وتناول معاليه مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودوره في دعم وتمكين المستثمر في الإسهام بدعم مسيرة التوطين الطموحة، مبينًا أن خطة سلاسل الإمداد تعد جزء مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للإسهام في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه. وبين أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة بحضور أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد التي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، وجرى تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال، واشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى الخمس سنوات القادمة. بدوره، أكد المهندس العبدالكريم أهمية المحتوى المحلي في صناعة تحلية المياه بنظرته الشمولية، الذي تجاوز البعد الاقتصادي إلى أمن الإمداد. وقال : "لن نصل إلى طموحنا في أمن الإمداد إلا من خلال توطين الأبحاث وامتلاك التقنيات والتمكن التام من الجوانب الهندسية والتصنيع وهذا مايتم في صناعة تحلية المياه". وأفاد أن منظومات تحلية مياه كبرى في المملكة يتم بناؤها من قبل مقاول سعودي 100% بدعم من المؤسسة، مبينًا أنه في السابق كان يتم الاعتماد على العامل السعودي المؤهل في الصيانة والتشغيل فقط واليوم العامل السعودي هو من يقوم بالأبحاث والابتكار وقيادة النواحي الهندسية للتصنيع والإنتاج ووصل إلى تملك المعرفة والقدرة على تصديرها، وتتجاوز نسبة المحتوى المحلي لدى المؤسسة اليوم 58%. وأكد أن المؤسسة تتطلع مع نهاية العام 2022 للوصول إلى 60%، ومنها في العام 2030 نستهدف لقطاع تحلية المياه في المملكة للوصول إلى 75%. وأفاد معاليه أن تحلية المياه قائمة على التقنيات الصديقة للبيئة وتقنية التناضح العكسي، وانطلقت في المملكة قبل أكثر من 30 سنة، منوهًا بأن مثل هذه التقنيات أصبحت من أهم عوامل استدامة الصناعة. وبين أن المؤسسة تعمل على بناء مشاريع عملاقة لتحلية المياه وعوامل أمن امدادات المياه تعتمد على المصدر ووفرته والقدرة على الوصول له وايصاله وحجم التكلفة لمقابل الطلب وهو ما يجعل كل العوامل متوفرة في صناعة التحلية وأنظمة نقلها في المملكة للوقت لما يلبي تطلعات اليوم مع وجود عدد من المشاريع للمستقبل، مفيداً أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركائها من القطاع الخاص يسعون إلى تقليل التكلفة بخفض استهلاكات الطاقة وخفض تكلفة الرأس المالية لمشاريع التحلية باستحداث التقنيات وتوطين الصناعة. من جانبه، قال المهندس الزامل: "عملنا على عدة محاور مع شركائنا في هيئة المحتوى المحلي، وذلك في إدراج منتجات مصانعنا في القوائم إلزامية، وتضمنت 410 منتجات وطنية وبلغ عدد المستفيدين من هذه القوائم 4 آلاف مصنع". وبين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي من خلال مؤشر توطين الصناعات المحلية للوصول إلى 52%. بدوره، استعرض المهندس الزهراني, دور منظومة وزارة الطاقة في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي في المملكة من خلال مبادرات وبرامج التوطن، مؤكدًا أن توجه المملكة واضح بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مفيداً أن 50% من الطاقة الكهربائية عن طريق المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.
