أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن المملكة تتمتع بقدرات كبيرة، وإمكانات هائلة من شأنها دعم تحقيق البرامج والمبادرات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها على نحو دقيق رؤية المملكة 2030 لكافة القطاعات. وأضاف محافظ الهيئة في مقال نشرته" العربية نت" اليوم، بعنوان " سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية"، أن أحد أهم هذه القطاعات الواعدة هو قطاع الصناعات العسكرية، إذ ينطوي على فرص هائلة ونوعية ستمكن من تحقيق مستهدفات القطاع في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030؛ موضحاً أن أهم الأسباب التي لم تثن المملكة عن تنفيذ برامج الرؤية في ظل الجائحة هو الاستثمار الطويل في البنى التحتية لسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المقصود بسلاسل الإمداد ليس فقط البنى التحتية الملموسة كمنظومات النقل اللوجستية، بل هو توظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة، حيث تم توظيف التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحوٍ غير مسبوق في تسيير المشاريع، وهو ما أثبت نجاحه وفعاليته خلال الجائحة في المملكة. وبيّن العوهلي، أن قطاع الصناعات العسكرية لم يكن بمعزل عن هذا الحراك في كافة القطاعات بالمملكة، إذ بدأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة سلاسل الإمداد في القطاع، بهدف تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على أبناء الوطن في مشاريع القطاع، وتعظيم مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر تمكينها من أن تكون جزءًا فاعلًا في المساهمة مع كافة الشركاء بمسيرة التوطين. ولفت محافظ الصناعات العسكرية، إلى أنه في سبيل تحقيق مساعي تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتمكين المستثمر من أن يكون على بيّنة من توجهات هذه الصناعة ومستقبلها، تتعاظم أهمية الدراسات التفصيلية لفجوات متطلبات المشتريات العسكرية والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة، وتقدير حجم الاستثمارات المطلوبة لتعزيز القدرات الصناعية على هذا الصعيد. وقال المهندس العوهلي: "لعل أكبر داعم للمضي قدمًا في تعزيز سلاسل الإمداد في القطاع، هو صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة مطلع شهر أبريل الماضي، والتي حددت 11 مجالاً مستهدفاً في الصناعة، و7 مجالات بحثية تتفرع عنها 21 تقنية مستهدفة تعمل الهيئة مع شركائها على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمس المقبلة، مدعومةً بأطر تنظيمية عالمية تهدف إلى تعزيز الشفافية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية الواعد في المملكة، وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصنعين المحليين وإصدار تراخيص التصنيع والتصدير، بالإضافة إلى بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيز البنية التحتية المحلية للأبحاث والتطوير وتحديد التقنيات ذات الأولوية وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري وتوفير الفرص التعليمية والبرامج التدريبية المناسبة". وأختتم محافظ الهيئة مقاله متفائلاً بما يشهده القطاع من حراك ضخم ونوعي وما يحظى به من دعم لامحدود قائلاً:" في ظل هذا الحراك الضخم والدعم اللامحدود، يحدوني الكثير من التفاؤل بمستقبل هذا القطاع الواعد؛ إذ عند بدء الهيئة بمنح التراخيص للشركات الراغبة في دخول القطاع في نهاية الربع الرابع من 2019، كان هناك قرابة 5 شركات فقط، واليوم بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2021 هناك أكثر من 90 شركة مرخصة بين شركات محلية ودولية وشركات مختلطة، وما هذا إلا دليلاً ومؤشراً على أن هناك اهتماماً كبيراً في أوساط الشركات المحلية والدولية لدخول هذا القطاع وأن يكونوا جزءاً من الانطلاقة الواعدة للاقتصاد السعودي بشكل عام، وللقطاع على نحو خاص".
