سمعنا خلال الأعوام الفائتة الكثير عن المناشدات لجمع التبرعات المالية بالملايين لدفع الديات بدون إلمام ووعي حقيقي بتبعات أثر الأهداف الشرعية لعقوبة القاتل، بل ذهب بعض الأطراف إلى تحويل ذلك الموضوع إلى تجارة وابتزاز فاضح بالدماء، داعين الناس إلى نصب الخيام، وتجمعات القبائل وإقامة الولائم لاستقبال التبرعات والصدقات والزكوات، والمشاركة في جمع الديات. ولا يخفى عليكم أن تأثير تلك الظاهرة كان مضاعفاً على أولياء القاتل وجماعته بأن حُمِّلوا ما لا يطيقونه وهو ما يتعارض مع أحكام الشرع، وإن كان عندما يوافق ولي الدم على التنازل لا ينظرون إلى مقدار ما يدفع لهم، فهم يريدون إنقاذ الجاني من القصاص، لكن في الوقت نفسه الغالب أن القاتل لا يدفع شيئاً وأن الذي يتحمل ذلك أناس لا ذنب لهم فيما أقدم عليه الجاني. المغالاة في طلب الديات مقابل العفو عن القصاص تحتاج في حقيقة الأمر إلى وقفات من خلال سنّ قوانين صارمة، تحدُّ من تلك الظاهرة؛ لأنها تخدش الصور الإيجابية التي تعكس أصالة شعب المملكة أمام الآخرين بأشياء بعيدة تماماً عن الدين والتقاليد، وفي النهاية يقع أولياء القاتل وجماعته ضحية لتلك المبالغات في الديات المبنية على منافع وأهداف مغلوطة. ومن جهة أخرى، يمكن الحد من تلك الظاهرة غير السليمة كما يراه أكثر مشايخ وأعيان القبائل عن طريق قرار يتم عبره تقدير الديات؛ لا سيما أن في ذلك مصلحة للناس ودرء للمشاق والضرر الذي يقع من بعضهم على الآخر في مثل ذلك، حيث إن ذلك خرج عن طوره الصحيح ومساره السليم إلى المتاجرة بالدماء، والقاعدة الشرعية تقول: «درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح»، وقوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، ومن الأحاديث الشريفة: «إن الله تعالى ليعطي على الرفق واللين ما لا يعطي على العنف»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا». وعلى ذلك أقترح أن تُقدَّر الديات بين أبناء القبيلة، ومن الحلول أن يُعطى للتوعية حقها من العلماء وأهل الفكر والرأي من أساتذة الجامعات وخطباء الجوامع، يعطون توعية سليمة مبنيّة على دراسات دينية صحيحة، وعلى ترسيخ العفو والشهامة والمعروف والتسامح والاحترام والعطف بين أفراد المجتمع، وكذلك يجب أن يكون لمشايخ القبائل جهود وحراك قوي ومؤثر في كبح من تحت أيديهم من المبالغة في هذا الأمر والأخذ على أيديهم ومعالجة هذه الظاهرة السيئة بما يحقق مصلحة المجتمع ودفع المفسدة.
