المملكة ومنطق القوة.. ثوابت القِيم والقرار

يُمكن وصف السياسات السعودية بالعقلانية والرصانة والعمق تارة، والتفاعل مع الأحداث وسرعة إعادة التموضع الجيوستراتيجي، تارة اخرى بما يتماشى مع مُعطيات الواقع السياسي ويُعزز السيادة والمصالح السعودية الاستراتيجية العليا فضلا عن الحفاظ على القيم والقرار، ومنطق القوة.. كون الرياض أدركت تذبذب الاهتمام الغربي بالمنطقة العربية، حيث مضت بقوة لتكريس جهودها لبلورة لم شمل الدول العربية والاسلامية بخطوات جادة وراسخة لتوطيد تأثيرها الاستراتيجي على امتداد مداها الإقليمي والاسلامي والعالمي وتعظيم علاقاتها مع الشرق والغرب من موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي كنقطة التقاء بين شرق والغرب، وتملك اكبر احتياطات النفط عالميا في هذه المنطقة، إضافة الى ريادتها للعالم العربي والاسلامي، كل ذلك يجعل من السعودية مرتكزا ماليًا وسياسيًا ونفطيًا عالميا هامًا تلعب من خلال أدوار متنوعة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على مصالحها في المحيط الاقليمي والعالمي الذي يمر بمرحلة انتقالية حساسة، في ظل ضبابية النظام الدولي وصراعات الدول الكبرى.
وبالنظر للحراك السعودي، نجحت الرياض في اعادة واشنطن للمنطقة وعززت شراكتها معه، وحافظت على شراكة استراتيجية مستدامة مع روسيا وشراكة طويلة مع أوروبا وعلاقة جيوستراتيجية، خصوصا ان الرياض تنظر بنظرة فاحصة لمدى التشابُك بين الأطراف الإقليمية والدولية، كونها مرحلة مُختلفة في التاريخ الجيوسياسي، وعليه حافظت المملكة على علاقاتها مع امريكا وأوروبا وروسيا والصين حيث اتخذت المملكة خطوات دبلوماسية إقليمية وعالمية متقدمة في ظل الاختراقات الايجابية التي حققتها قمم جدة مًؤخرا. ووضعت المملكة منظورا سياسيا استراتيجيا حول المواقف الروسية الإيرانية في سورية والوضع في أوكرانيا فضلا عن تعزيز الشراكة السعودية الروسية وتعظيم التفاهم السعودي الروسي واستقرار النفط.
وحول المواقف الروسية الايرانية في سورية، فان الخبراء يرون وجود التنافس بين روسيا وإيران في مختلف القطاعات، حيث أدرجت إيران اللغة الفارسية لغة اختيارية ثانية في المناهج الدراسية، وذلك بعد مرور قرابة (4) سنوات على إدراج اللغة الروسية في المقررات الدراسية. ومنع الجانب الروسي المحاولات الإيرانية لتعزيز نفوذها عبر إقامة مرافق اقتصادية في المنطقة المجاورة للقواعد العسكرية الروسية في المحافظات الساحلية في اللاذقية وطرطوس. ويؤكد المراقبون انه رغم تحفظ روسيا على تحركات إيران في سورية وسعيها للتغيير الديمغرافي في إطار رؤيتها لسورية، باعتبارها أحد عناصر مشروعها الذي يعرف بالهلال الشيعي. لكن روسيا تحاول تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، حيث يعمل كل طرف من خلال أدواته الخاصة علماً أن روسيا أقامت علاقات مع السكان في مناطق تواجد قواتها العسكرية كما فعلت إيران، من خلال بعض العشائر والتيارات السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وحاول كلا الجانبين استمالة تلك الجماعات لطرفهما من خلال عقد مؤتمرات وتقديم بعض المساعدات المالية والإغاثية. بالإضافة إلى مشاريع خدمية مثل ترميم بعض المدارس التي تضررت مبانيها نتيجة الحرب. وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الروسي إلى إيران، فان المراقبين يؤكدون انها تأتي ضمن مسار محادثات (أستانا) خصوصا ان روسيا وإيران تجمعهما علاقات رسمية كاملة مثل أي بلدين في العالم، وبينهما بعض التفاهمات في بعض القضايا، بالمقابل هناك عدة اختلافات حول بعض القضايا مثل: الملف السوري ومفاوضات الاتفاق النووي في فيينا.. فيما تشير المصادر انه ليس هناك تحالف حقيقي وظاهر بين روسيا وإيران إنما هناك توافق في بعض القضايا واختلاف في قضايا أخرى. ولا يوجد في المنطقة سياسة محاور وروسيا تعي ثقل وأهمية المملكة ودول الخليج في المنطقة.. ويشير المراقبون انه مع دخول مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مراحل حاسمة. اثارت المواقف الروسية في شهر مارس الماضي ومطالبها بالحصول على ضمانات مكتوبة لمواصلة تعاونها مع إيران بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مخاوف من عرقلة الاتفاق المحتمل. ورغم أن إيران تدرك أن المطالب الروسية المذكورة تندرج في خانة المصالح الاقتصادية، مواجهة الأحادية الأمريكية. لكن الجانب الإيراني أعلن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده لاتزال تنتظر من روسيا الاتحادية تفاصيل بشأن مطالبتها بضمانات أمريكية بعدم تأثير العقوبات الغربية، المفروضة على روسيا على تعاونها مع طهران في إطار الاتفاق النووي.
وبحسب المصادر فان هناك معلومات بأن روسيا ربما تمارس ضغطا على إيران للتمهل حيال العودة للاتفاق النووي، لكي لا تتأثر روسيا سلباً من عودة النفط الإيراني للأسواق العالمية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها روسيا.
وحول المنظور السعودي لأزمة أوكرانيا، فيؤكد المحللون، أن الموقف السعودي المتوازن من الحرب الروسية - الأوكرانية، لم يكن مفاجئاً للمتابعين السياسيين، فقد كان حصيلة سنوات طويلة من العمل السياسي السعودي القائم على قراءة موازين القوى العالمية بدقة وتنويع الشركاء والحلفاء. ودعمت المملكة الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراءات مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
كما أجرى ولي العهد نائب فور اندلاع الحرب –اتصالاً هاتفياً مع الرئيس بوتين واستعرض الجانب الروسي بالتفصيل تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء تنفيذ القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. وحافظت الرياض على مسار العلاقات السعودية الروسية الاستراتيجية كون البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية شهدت خلال العام الماضي 2021 الاحتفال بمرور ذكرى 95 عاما من العلاقات بين البلدين كما شهدت العلاقات تطورا نوعيا وتنامي للثقة، وتصاعدت وتيرة الزيارات المتبادلة الرسمية للمسؤولين من البلدين بدأت مع الزيارة الأولى لسمو الامير محمد بن سلمان عام 2015م وخلال الفترة 2018 – 2015 قام سموه بزيارات متعددة إلى روسيا التقى خلالها مع الرئيس بوتين وعددا كبيرا من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الروس. وكان سموه – حريصاً على تعزيز وانتظام التواصل المباشر بين مسؤولي البلدين في مختلف القطاعات. وتوجت هذه الجهود بالزيارة التاريخية للملك سلمان بن عبدالعزيز –في أكتوبر 2017م وهي أول زيارة لملك سعودي إلى موسكو، وشهدت احتفاءً مميزاً من الرئيس بوتين، كما توجت الزيارة الملكية بتوقيع البلدين حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقد وفرت هده الحزمة إطاراً قانونياً واضحاً لتعاون البلدين كما وسعت مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات والمجالات فيما قام الرئيس بوتين بزيارة للمملكة في أكتوبر 2019م، في وفد كبير تضمن مسؤولين ورجال أعمال توجت بتوقيع حزمة أخرى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ومن الأهمية الوضع في الاعتبار التفاهم السعودي الروسي حيال استقرار النفط حيث بذلت المملكة جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق أوبك بلس التاريخي من أجل دعم استقرار أسواق البترول والحرص على تماسك هذه الاتفاقية التي تتبنى أسلوب إعادة الإنتاج بشكل يتماشى مع تعافي الطلب العالمي على البترول بما يخدم المنتجين والمستهلكين. كما أسهمت هذه السياسة في استقرار أسواق البترول وتوفر الإمدادات مقارنة بالغاز الطبيعي والفحم والتي تعاني من تذبذب كبير ونقص في الإمدادات والاستثمارات مما تسبب في تفاقم أزمة الطاقة الأوروبية الحالية، خصوصا ان عام 2020م شهد ظروفا استثنائية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها من أزمات اقتصادية واجتماعية أدت مجتمعة إلى حدوث خلافات بين دول أعضاء أوبك من جهة والدول المنتجة من خارجها حول كمية الإنتاج والاستراتيجية المناسبة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مما نتج عنها فشل تمديد اتفاق (أوبك+) وما تلاه من انهيار أسعار الطاقة العالمية في أواخر شهر مارس 2020، إلا أن أعضاء أوبك بقيادة المملكة وروسيا وبتدخل من الرئيس الأمريكي السابق ترمب نجحا لفترة قياسية بإعادة حلف (أوبك+) وبشروط محدودة، انعكست إيجاباً على أسعار الطاقة العالمية، وعززت وتيرة الاتصالات الثنائية بين المملكة وروسيا ليس على مستوى وزراء النفط، وهي الأكثر نشاطاً، بل على مستوى القيادة في البلدين حيث بارك الطرفين الاتفاق الجديد.
تحتفظ المملكة والأعضاء الآخرون في أوبك بلس بقدرة احتياطية كبيرة من النفط للحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة الانقطاعات أو اضطرابات السوق الأخرى. وتعتقد مجموعة أوبك بلس أن المخاطر الجيوسياسية الحالية في سوق النفط خارجة عن سيطرتها، ولأن روسيا عضو أساسي في هذا التحالف، فيجب الحفاظ على تماسك المجموعة من خلال عدم الانحراف عن خطط الإنتاج التي تم الاتفاق عليها مسبقاً.. ويضم اتفاق أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
إن الواقعية والعقلانية هي أساسٌ راسخٌ في السياسة السعودية التي تسعى توسيع دائرة شبكة علاقاتها الدولية، إلى جانب علاقاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، من خلال الانفتاح المتزايد على روسيا، وتنامي علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
وذلك يعني أن متغيرات القوة السعودية ستجعلها صانعة القرار السياسي حيث نجحت المملكة في توظيف أدواتها النفطية والاقتصادية مما عزز مكانتها الدولية والإقليمية. لقد عظمت المملكة عناصر القوة وأصبحت القوة الأكثر تأثيراً في المنطقة والعالم مدركة أطماع الآخرين.. المملكة اليوم لا تعرف الا منطق القوة مدعوما بالواقعية والعقلانية وتكريس المصالح.. لقد كانت "قوة المنطق" ومنطق القوة حاضرة على الدوام في السياسة السعودية والحروب قبل أن تُدار بالقوة العسكرية، تُدار بالاستراتيجيات والخطط المحكمة مع العقل والحكمة و"قوة المنطق"، وهو ما سبَّب هذا التغيير الكبير والايجابي في الدبلوماسية السعودية التفاعلية التي أبهرت العالم.
فقوة المنطق داعم لمنطق القوة، والحليف المرتبك حين تختلف أولوياته يمنح حلفاءه حرية الاختيار. إن هذه المحددات تجعل الدبلوماسية السعودية تتجه بحكمة وهدوء للعب دور الدولة الإقليمية والعالمية المركزية من خلال توسيع دائرة شبكة علاقاتها الدولية مع الغرب والشرق، ومن الواضح أن تنامي الحاجة الدولية للدور الإقليمي والعالمي السعودي للحيلولة دون اتساع رقعة النزاعات والوصول لصفرية الازمات وايجاد الامن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية وتخفيف الأزمات الإنسانية من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر حاجة، الى جانب أهمية مبدأي السيادة ووحدة الأراضي.
المملكة قادمة لا محالة إلى صدارة المشهد العالمي، اقتصاديا وسياسيا كونها أكبر اقتصاد عربي بإجمالي ناتج محلي بلغت قيمته نحو 2.974 تريليون ريال (793 مليار دولار أمريكي)، ما يشكل إضافة هامة إلى اقتصادات دول مجموعة العشرين الكبرى بالإضافة الى انها أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وصنفت عالميا على أنها صمام أمان لتوفير امدادات الخام للأسواق حول العالم، وبقيت المملكة الخيار العالمي الأمثل للحفاظ على استقرار سوق الطاقة.