حينما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أثر اجتماع قمة العشرين في اليابان، كان العالم قلقاً ومنزعجا لعدم وضوح الرؤية في سوق النفط العالمي والذي يشهد أعلى درجات التذبذب والاضطراب في ظل تأجج النزاع الأميركي الصيني التجاري وتفاقم الظروف الجيوسياسية التي عصفت بنفط إيران وفينزويلا إلى أدنى المستويات التي لم يشهدها تاريخ البلدين، وظروف النفط الليبي في ظل الحرب الأهلية، والهجمات الإرهابية التي تشنها إيران وعملاؤها على أعمال النفط في الخليج العربي والتي استهدفت المملكة ومنشآتها النفطية في الداخل وناقلاتها وشحناتها البترولية في الخارج. وكان الرئيس الأميركي أيضاً تساوره بعض المخاوف والشكوك حيال احتمالية عدم توصل أوبك والأعضاء خارجها لاتفاق تمديد اتفاقية أوبك+ باستمرار خفض 1,2 مليون برميل من واردات النفط الخام العالمية. إلا أن ترمب غمر بروح التفاؤل والاطمئنان والارتياح والثقة التي بثها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي تعهد للعالم أمام ترمب بانتظار الدور الريادي القيادي السعودي لاحتضان أزمات السوق وتصدعاته المتكررة التي عملت المملكة على رأبها منذ امتهانها تجارة النفط الخام العالمية. فيما ثمن الرئيس الأميركي مبادرات المملكة المثالية لحفظ أمن إمدادات الطاقة العالمي والحفاظ على استقراره وذلك قبيل اجتماع أوبك وغير أوبك في فيينا حيث تمسكت المملكة بموقفها المنقذ دوما لقيادة السوق لبر الأمان ليوفي سمو ولي العهد بما تعهدت به المملكة للعالم من الوقوف خلف السوق وشد أزره بكثير من التضحيات والتنازلات في أصعدة إنتاج وتصدير المملكة للنفط والتي تنعكس على ضبط الإمدادات إلى الحدود التي تضمن أسعارا مستقرة لدعم السوق الذي تنعكس تداعياته السلبية على اقتصادات كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية التي تمثل صادراتها النفطية المصدر الرئيس للدخل لبلدانهم. ومع ذلك، إلا أن المملكة نجحت بتوجيه السوق لأسعار معتدلة من خلال ضبط موازنة العرض والطلب بما يمنح الاستقرار للأسواق رغم تعدد المشكلات الجيوسياسية والأزمات التجارية بين أكبر الدول والتي ألقت بضلالها المعتم على السوق، في حين نفذت المملكة ما تعهدت به تطوعاً منها باستمرار سياستها الحكيمة في مواصلة خفض إنتاجها للنفط الخام بأكثر من الحصص المحددة لها وفق اتفاق أوبك+ عند سقف 10.31 ملايين برميل حيث ذهبت إلى ما دون ذلك بأكثر من 600 ألف برميل ليصل إلى 9,70 ملايين برميل في اليوم محققة أعلى نسبة امتثال بلغت 117 % من بين الدول ال 11 الأعضاء في أوبك. وتلك الوقفة القوية من المملكة مهدت بعمق للتوصل لتمديد الاتفاق السعودي الروسي باستمرار خفض الإمدادات بطاقة 1.2 مليون برميل يوميًا، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يناير وتنتهي في يونيو، لتواصل المملكة قيادتها لسوق النفط العالمي نحو منعطف أكثر أمنا واطمئنانا واستقرارا وتفاؤلا وطموحا لغد أكثر إشراقة وازدهارا لدول العالم التي يحكمها سوق النفط ودهاليزه إما سلباً أو إيجاباً. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح على إثر اجتماع سمو ولي العهد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين «لقد اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع سمو ولي العهد، على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لدول أوبك+، بدءًا من يوليو 2019، مما سيمهد إلى خفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية». وأضاف «مرة أخرى، يؤكد هذا الاتفاق، بأن الشراكة السعودية الروسية تمهّد الطريق لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين، واستدامة نمو الاقتصاد العالمي». وأكد هذا التوجه السعودي النبيل لحماية سوق النفط العالمي ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تمديد تخفيضات الإنتاج التي تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو قد تستغرق ستة أو تسعة أشهر بدعم سعودي كامل، وقال بوتين في أوساكا «لقد وافقنا: سنواصل اتفاقاتنا». «على أي حال، سندعم استمرار الاتفاقات لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية، في المجلدات المتفق عليها سابقًا.» ويمثل هذا الإعلان المرة الأولى التي يشير فيها أحد كبار القادة في المجموعة إلى أن القيود قد تكون مطلوبة بحلول العام 2020. ويعكس هذا نظرة مستقبلية وخيمة للعرض والطلب على النفط في العام المقبل بسبب مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة. ونوه محللو نفط عالميون بالدور الريادي والقيادي للمملكة العربية السعودية في احتوائها الدائم لمختلف تصدعات وأزمات أسواق النفط العالمية المدفوعة بالخلافات السياسية وقدرة المملكة على منح الأسواق الطمأنينة والاستقرار بالتزامها بضبط توازن العرض والطلب. وقال شين كيم رئيس قسم العرض والإنتاج في «قلوبال بلاتس»: إن تمرير الاتفاق الحالي كان هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، على الرغم من ازدواجية الرأي العام في روسيا وكان من غير المرجح أن توافق روسيا على المزيد من التخفيضات، في ظل مخاوف من انخفاض الأسعار بشكل كبير الذي تخشاه الحكومة الروسية. وقد ساهمت المملكة العربية السعودية بقوتها بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط في إعادة الاستقرار بدعم تمديد التحالف. ويمتلك تحالف أوبك وغير أوبك أيضًا مرونة في زيادة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الصفقة، نظرًا لأن المملكة العربية السعودية خفضت طوعًا إنتاجها بحوالي 600,000 برميل يوميًا دون حصتها رغم تصفير أحجام إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية. كما جاء اتفاق تمديد الخفض مطابقاً لما وعد به أيضا وزير الطاقة م. خالد الفالح حينما طمأن العالم بقدرة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء لضمان استمرارية استقرار أسواق النفط العالمية وهو يعكس عرف التزمت به المملكة منذ عقود بقيادة سوق نفطية متوازنة حيث كانت المملكة في طليعة التخفيضات في الإمدادات التي تولتها منظمة أوبك بحكم قيادة المملكة لزمام السوق كأمر افتراضي واقع وإعلانها مسؤوليتها لأمن الطاقة العالمي والتي بدأت في يناير وتهدف إلى الحد من زيادة العرض العالمي الذي ظهر في 2018. وساهمت التخفيضات في انخفاض إنتاج الخام من أوبك وحلفائها بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم بين نوفمبر 2018 وأبريل 2019. وقد ساعد ذلك على رفع أسعار خام برنت بأكثر من الثلث منذ بداية العام. وأثبتت المملكة قوتها بتحملها أعباء سوق نفطية عالمية مضطربة باعثة دوما التفاؤل والأمل لبلايين سكان الأرض بضمان الإمدادات النفطية الآمنة الموثوقة المستدامة المعتدلة الأسعار والتي تقود سياستها باعتدال وحكمة وتوازن حيث أوضحت المملكة رسالتها للعالم في قمة العشرين واجتماع فيينا بتعهدها بصفتها أكبر منتِج لأوبك بضمان استقرار وضبط أوضاع سوق النفط واستعدادها للرد على التغيرات في سوق نفطية تبدو أكثر اهتزازاً وهشاشة. وكان القلق يساور أسواق النفط بمخاوف عدم التمديد بالنظر إلى تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط التي أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط واتهمت المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةإيران بالوقوف وراء الحوادث التي استهدفت ست ناقلات نفط وخط أنابيب نفط سعودي رئيس. في حين أنكرت إيران تورطها، لكنها هددت مرارًا وتكرارًا بإغلاق حركة المرور عبر مضيق هرمز الضيق إذا خضعت صادراتها النفطية لمزيد من القيود بسبب العقوبات الأميركية التي تسببت بالفعل في انخفاض إنتاج النفط الإيراني بحوالي 1.4 مليون برميل في اليوم وفقا لمسح «بلاتس» الشهري لإنتاج أوبك. الفالح محاطاً بحشد الإعلام العالمي نظراُ للدور القيادي للمملكة لحماية سوق النفط.. خلال اجتماع فيينا الأخير المملكة تنعم باحتياطات لم تكتشف وستعمل على تطويرها لضمان استقرار العالم المملكة تؤمن سوق الطاقة العالمي المضطرب بكثير من التضحيات وخفض الصادرات ناقلات نفط عملاقة يجري تحميلها بالزيت الخام في فرضة الجزيرة الاصطناعية برأس تنورة
