تعززت أسعار خام برنت أمس (الثلاثاء)، ليصعد أكثر من دولار إلى 62.54 دولار للبرميل، بعدما كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ل«صحيفة فايننشال تايمز» أن السعودية تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يومياً من النفط في مارس القادم، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات. وفي المقابلة، تطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض «أوبك» لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلاً: «إن مشروع القانون قد يضر الاقتصاد العالمي». وعبر عن أمله بأن تفعل الولاياتالمتحدة الصواب. وأشار الوزير الفالح بقوله: «إذا عجزت المملكة عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج فإن العالم سيعاني بما لا سبيل لعلاجه». ويعني رقم إنتاج مارس أن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية أكثر من 500 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا. وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في بداية العام يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يومياً. يأتي ذلك فيما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أمس (الثلاثاء)، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات فبراير الجاري من خام مزيج التصدير 40 سنتاً ليصبح بعلاوة 15 سنتاً للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي على بلاتس. من جهتهم، قال بعض المحللين: «إن المعروض يشح في الأسواق وسط تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبفعل العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا وإيران». غير أن البعض أفادوا أن المخاطر الكامنة على جانب المعروض لا تلقى تركيزاً كافياً. وأضاف بنك جيه.بي مورغان الأمريكي في مذكرة أسبوعية: «نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض أخيراً، في الوقت الذي تركز فيه الأسواق حالياً على المحادثات التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين، متجاهلة المخاطر الناجمة حالياً عن فقد البراميل الفنزويلية».
