ولي العهد يفي بوعده للعالم بدور قوي لحماية أمن الطاقة

قالت المملكة العربية السعودية كلمتها بالتزامها التام بحماية أمن الطاقة العالمي، حيث أوفى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بما وعد به العالم من دور محوري قيادي قوي للمملكة للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية خلال لقاء سموه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث قال سموه وفعل ونفذ ما تعهدت به المملكة تطوعاً منها باستمرار سياستها الحكيمة في مواصلة خفض إنتاجها للنفط الخام بأكثر من الحصص المحددة لها وفق اتفاق «أوبك+» عند سقف 10.31 ملايين برميل حيث ذهبت إلى ما دون ذلك بأكثر من 600 ألف برميل ليصل إلى 9,70 ملايين برميل في اليوم محققة أعلى نسبة امتثال بلغت 117 % من بين الدول ال11 الأعضاء في أوبك.
وهو ما مهد للتوصل لتمديد الاتفاق السعودي الروسي باستمرار خفض الإمدادات بطاقة 1.2 مليون برميل يوميًا، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يناير وتنتهي في يونيو، لتواصل المملكة قيادتها لسوق النفط العالمي نحو منعطف آمن مطمئن.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح مغرداً «في لقاء ثنائي على هامش قمة العشرين اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع ولي العهد على تمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج لدول «أوبك+»، بدءًا من يوليو 2019، مما سيمهد إلى خفض المخزونات العالمية، وبالتالي توازن الأسواق، وتعافي معدلات الاستثمار لضمان إمدادات الطاقة المستقبلية، مرة أخرى يؤكد هذا الاتفاق بأن الشراكة السعودية الروسية تمهّد الطريق لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين، واستدامة نمو الاقتصاد العالمي».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد تخفيضات الإنتاج التي تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو قد تستغرق ستة أو تسعة أشهر، إلا أن تعليقاته تجعل نتيجة اجتماع أوبك+ في فيينا مجرد نتيجة مفروضة.
وقال بوتين في أوساكا «لقد وافقنا: سنواصل اتفاقاتنا.. على أي حال سندعم استمرار الاتفاقات لكل من روسيا والمملكة العربية السعودية في المجلدات المتفق عليها سابقًا».
ويمثل هذا الإعلان المرة الأولى التي يشير فيها أحد كبار القادة في المجموعة إلى أن القيود قد تكون مطلوبة بحلول عام 2020، ويعكس هذا نظرة مستقبلية وخيمة للعرض والطلب على النفط في العام المقبل بسبب مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة.
وجاء الاتفاق الروسي السعودي في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق في أوساكا بين الرئيسين الأميركي والصيني لاستئناف المحادثات التجارية وتعليقات دونالد ترمب بأنه لن يفرض رسومًا جديدة على بكين في الوقت الحالي، وقالت أمريتا سين كبيرة محللي النفط في شركة إنرجي أسبكتس المحدودة في لندن إن الصفقة السعودية الروسية، إلى جانب نتيجة إيجابية من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مجموعة العشرين، يجب أن تسمح لأسعار النفط بالارتفاع.
في وقت يعقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة من تسع دول، يليها الاجتماع الوزاري العادي لأوبك، وستنضم روسيا والشركاء التسعة الآخرون من خارج أوبك في اتفاق التوريد إلى المحادثات يوم الثلاثاء.
ونوه محللو نفط عالميون بالدور الريادي والقيادي للمملكة العربية السعودية في احتوائها الدائم لمختلف تصدعات وأزمات أسواق النفط العالمية المدفوعة بالخلافات السياسية وقدرة المملكة على منح الأسواق الطمأنينة والاستقرار بالتزامها بضبط توازن العرض والطلب.
وقال شين كيم رئيس قسم العرض والإنتاج في «قلوبال بلاتس» إن تمرير الاتفاق الحالي كان هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، على الرغم من ازدواجية الرأي العام في روسيا وكان من غير المرجح أن توافق روسيا على المزيد من التخفيضات، في ظل مخاوف من انخفاض الأسعار بشكل كبير الذي تخشاه الحكومة الروسية، وقد ساهمت المملكة العربية السعودية بقوتها بصفتها أكبر منتج ومصدر للنفط في إعادة الاستقرار بدعم تمديد التحالف.
ويمتلك تحالف أوبك وغير أوبك أيضًا مرونة في زيادة الإنتاج مع الحفاظ على معايير الصفقة، نظرًا لأن المملكة العربية السعودية خفضت طوعًا إنتاجها بحوالي 600,000 برميل يوميًا دون حصتها رغم تصفير احجام إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية.
كما جاء اتفاق تمديد الخفض مطابقاً لما وعد به أيضا وزير الطاقة م. خالد الفالح حينما طمأن العالم بقدرة المملكة على الحفاظ على توازن الأسواق لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء لضمان استمرارية استقرار أسواق النفط العالمية وهو يعكس عرف التزمت به المملكة منذ عقود بقيادة سوق نفطية متوازنة حيث كانت المملكة في طليعة التخفيضات في الإمدادات التي تولتها منظمة أوبك بحكم قيادة المملكة لزمام السوق كأمر افتراضي واقع وإعلانها مسؤوليتها لأمن الطاقة العالمي والتي بدأت في يناير وتهدف إلى الحد من زيادة العرض العالمي الذي ظهر في 2018، وساهمت التخفيضات في انخفاض إنتاج الخام من أوبك وحلفائها بمقدار 2.3 مليون برميل في اليوم بين نوفمبر 2018 وأبريل 2019، وقد ساعد ذلك على رفع أسعار خام برنت بأكثر من الثلث منذ بداية العام.
وأثبتت المملكة قوتها بتحملها أعباء سوق نفطية عالمية مضطربة باعثة دوما التفاؤل والأمل لبلايين سكان الأرض بضمان الإمدادات النفطية الآمنة الموثوقة المستدامة المعتدلة الأسعار والتي تقود سياستها باعتدال وحكمة وتوازن حيث أوضحت المملكة رسالتها للعالم في قمة العشرين بتعهدها بصفتها أكبر منتِج لأوبك بضمان استقرار وضبط أوضاع سوق النفط واستعدادها للرد على التغيرات في سوق نفطية بدأت هشة.
وكان القلق يساور أسواق النفط بمخاوف عدم التمديد بالنظر إلى تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط التي أثارت مخاوف بشأن أمن إمدادات النفط واتهمت المملكة والولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الحوادث التي استهدفت ست ناقلات نفط وخط أنابيب نفط سعودي رئيس، في حين أنكرت إيران تورطها، لكنها هددت مرارًا وتكرارًا بإغلاق حركة المرور عبر مضيق هرمز إذا خضعت صادراتها النفطية لمزيد من القيود بسبب العقوبات الأميركية التي تسببت بالفعل في انخفاض إنتاج النفط الإيراني بحوالي 1.4 مليون برميل في اليوم وفقا لمسح «بلاتس» الشهري لإنتاج أوبك.
وأضافت «في حين أن تمديد اتفاقية أوبك يبدو واضحاً إلى حد ما، فان التوترات المتزايدة بين إيران ومنافسيها الإقليميين من المرجح أن تظهر بشكل كامل في فيينا، كما أن على جدول أعمال وزراء الأوبك في فيينا إعادة تعيين أمينها العام محمد باركيندو الذى تنتهى فترة ولايته التي مدتها ثلاث سنوات، وقالت ثلاثة مصادر في أوبك لوكالة «قلوبل بلاتس» إن باركيندو رعى مجموعة المنتجين من خلال خفض إنتاجها ومشاركتها مع شركاء من خارج أوبك، وهو مهتم بخدمة فترة ولاية أخرى من غير المرجح أن تلقى معارضة كبيرة.