السعودية وروسيا.. والمنافسة على حصص النفط

روسيا بلد مصدر للنفط، ومنافس في الأسعار ولها حضورها في الأسواق العالمية، ولا يمكن ترك أمر روسيا نفطياً دون تفاهم لصالح المنتجين، وغياب التنسيق يتطلب سياسة موازية لمنع روسيا من الاستفادة من بيع نفطها بأسعار رخيصة تضر بالمنتجين، الأمر الذي يحدث تدنياً في الأسعار، فعدم التزام روسيا بحصص سوقية معينة دفع المملكة إلى الإصرار على رفع طاقتها الإنتاجية من ناحية، ومنافسة روسيا في أسواقها التقليدية.
هناك بوادر تفاهم واتفاق سعت من أجله فنزويلا، أدى ذلك إلى حدوث لقاءات واجتماعات تشاورية بين الجانب الروسي والسعودي، ومن مؤشرات هذا التفاهم، الموافقة على عقد مؤتمر طارئ لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على مستوى الخبراء في نهاية أكتوبر، ناهيك عن توجيه المملكة لصادرتها النفطية إلى أسواق أوروبا الشرقية للحصول على حصص سوقية أكبر في ظل انخفاض أسعار النفط.
هذا اللقاء يتمحور حول سحب الفائض من السوق، والمقدّر ب3 ملايين برميل يومياً، وهو ما كانت ترفضه المملكة في السابق، باعتباره يرسل إشارات سلبية للسوق النفطية حال فشله، ويبدو أن موسكو بحاجة لمثل هذا الاتفاق، لعدة أسباب تتجلى بانخفاض الروبل الروسي، والتدخل العسكري في سوريا، وأزمتها في أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية، وكلها كلف عالية على موسكو ناهيك عن أزمتها المالية في الأشهر الماضية.
فأزمة النفط التي حصلت في عام 1973م جعلت السعودية تتحكم في التأثير على السياسات الإقليمية والدولية، حيث تقود السعودية الخليج في السياسة النفطية، بينما روسيا تقود فنزويلا وإيران والعراق، في وقت تعمل الدول الموردة للنفط على الحفاظ على الحصص السوقية لها لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية، حيث أصبحت منافسة خفض الأسعار تعزز إمكانية الحصول على أسواق جديدة وتقليدية.
كان للسعودية وروسيا منافسة شديدة للحصول على الحصص النفطية في السبعينيات، وذلك عندما صدرت السعودية نصف نفطها إلى أوروبا، لكن روسيا استخدمت خطوط الأنابيب لتصدير النفط، إلى أسواق أوروبا، وهذا ما دفع بالمملكة للدخول إلى الأسواق الآسيوية، حيث كان الطلب يتنامى بأسعار أعلى، وفي ظل تراجع حصة السعودية من الأسواق الأوروبية لحساب الحصة الروسية.
وأصبحت هناك منافسة شديدة بين المملكة وروسيا في عام 2010م، عندما زادت المنافسة في وجه السوق السعودية في آسيا بسبب صادرات النفط الروسية التي أغرقت آسيا، والأسواق العالمية الأخرى، فعلى سبيل المثال أبعدت روسيا المملكة في العام الماضي عن المركز الأول كأكبر مصدر للنفط إلى الصين لأول مرة، بعدما أخذ النفط الروسي يحل مكان النفط السعودي في السوق الصيني.
السعودية تنتج أكثر من 10 ملايين برميل يوميًّا، بفائض إنتاجي يُقدر بحوالي 2.5 مليون برميل، كما أن روسيا تنتج 10 ملايين برميل يوميًّا، أي أن كليهما ينتج 20 مليون برميل يوميًّا ما يعادل 25% من إجمالي الإنتاج العالمي، حيث ترى المملكة بأن الحصول على حصة في السوق أكثر أهمية من رفع الأسعار، مما جعل السعودية تنافس على الحصول على حصة سوقية في آسيا وأوروبا الشرقية على حساب الحصة الروسية.
وترفض السعودية خفض إنتاجها، إذ ترى أن منتجي النفط ذا التكلفة العالية سيضطرون إلى خفض إنتاجهم، وإعادة التوازن إلى السوق، لأن إنتاج برميل النفط في السعودية يكلف 3 - 5 دولارات، بينما يكلف في روسيا 30 دولاراً، وروسيا تواجه صعوبات في الشتاء، ولأن النفط السعودي أكثر جاذبية، وأصبحت السعودية تنافس روسيا في آسيا وأوروبا، وتصدر النفط بأسعار منخفضة للمحافظة على الحصة السوقية.
لذا، فإن الاتفاق النفطي السعودي - الروسي، قد يكون ثمرة لتعاون سياسي، واقتصادي وإستراتيجي مستقبلي، فكلا البلدين بحاجة ماسّة للتعاون، ولعل موسكو تدرك أهمية التعاون مع الرياض في مجال النفط، وفي حل الأزمات السياسية، فالمملكة تتسم سياساتها بالحكمة والعقلانية، على خلاف غيرها من الدول الإقليمية، التي أهدرت ثرواتها الاقتصادية، وتراجعت عوامل التنمية فيها لصالح تدخلات سياسية، قد لا تصمد أمام أي تحرك سعودي.