الرياض لقيادة مبادرة الاقتصاد الأخضر

ضمن البيان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية - في البند خامساً - أوضح أن الرئيس الأميركي بايدن رحب بإعلان عدد من الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خططها لاستثمار ما مجموعه ثلاثة مليارات دولار في مشاريع تتوافق مع أهداف مبادرة الشراكة العالمية للاستثمار والبنية التحتية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، وذلك للاستثمار في البنى التحتية الرئيسة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع تعزز أمن الطاقة، والمناخ، والاتصال الرقمي، وتنويع سلاسل الإمداد العالمية.
وهذه قد سبقتها في وقت سابق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يعرف بالاقتصاد الأخضر وهو بالمختصر تنوع الاستثمار بالتصدي لتحديات التغير المناخي هو أقصر طريق للحفاظ على بيئة الأرض التي نتشارك فيها جميعاً، وسيبقى الحفاظ على البيئة مبدأ أساسيا في برامجنا التنموية ومشاريعنا الوطنية وسياساتنا الحكومية ومن حق الأجيال القادمة أن ترث بيئة صحية ونظيفة، حيث تشهد المملكة تحولا جذريا نحو مفهوم صداقة البيئة، ويتزايد وعي المستهلكين تجاه البيئة من خلال البحث عن منتجات تساعدهم في تخفيض كمية الكربون الصادرة عنهم وتعزيز أساليب الحياة المنسجمة مع حماية البيئة، ولكن ينقصنا تبني الجهات التطويرية بالرياض لهذا المفهوم وهو مبادرة للاقتصاد الأخضر ليحل محل مفهوم التنمية المستدامة؛ لأنه أعم ويحمل في كنفه جميع معطيات التنمية المستدامة الذي أعتبره - من منظوري الشخصي - قد عفا عليه الزمن لأنه يقدم خدمة حالية ومستقبلية من دون مردود اقتصادي على مدننا.
لذا يجب علينا تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لإحداث تغييرات جوهرية في المواقف والسلوكيات والشراكات وأنماط الإنتاج والاستهلاك وأهمية التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية بطريقة متكاملة، ولتحقيق ذلك لا بد من وضع لا يقل عن خمس استراتيجيات للتنمية الخضراء وهي اقتصاد معرفي تنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى تحديد الموجهات الرئيسة والبرامج المقترحة لتنفيذ كل أولوية بالاستفادة من مجموعة الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة التي تبنتها بعض الجهات في مدينة الرياض وفي مقدمتها العمارة الخضراء والنقل المستدام والبصمة البيئية والتطبيقات الخضراء وغيرها، ويكون تنفيذ أحد برامج التخطيط العمراني مبدأ الحد من التوسع الأفقي للعمران بوصفه أداة للتخطيط المستدام مما أدى إلى الحفاظ على الأراضي والبيئة وأعطى دعما للاقتصاد من خلال تقليل الحاجة إلى توسيع البنية التحتية باهظة الثمن.
إن المدن الحضرية تميل نحو توسيع وتعديل مساحات أكبر من الأراضي مما ينتج عنه زيادة مقابلة في معدلات الحرارة في غياب المياه والغطاء النباتي، كما تسهم المباني المرتفعة في صد الرياح وبالتالي تضاف إلى الآثار المسببة لارتفاع الحرارة، فضلاً عن أن التلوث الحاصل بجميع أنواعه والحرارة الناتجة عن استخدام الطاقة لتشغيل وحدات التكييف والصناعة، كما أن النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة وتشهدها الآن شكلت ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية، وبما أن الأنشطة العمرانية والمباني لها تأثيرات واضحة على البيئة، فإن العمارة المستدامة تعزز وتتبنى هذا الارتباط الوثيق بين البيئة والاقتصاد. أمنيتي أن تتبنى أعلى جهة وسلطة بالرياض هذه المبادرة وتكون سباقة بتسريع نتائج رؤية 2030 قبل حلول وقتها بمدة كافية.