توحدت رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في التصدي لتحديات التغير المناخي؛ لتشكِّل أقصر طريق للحفاظ على بيئة الأرض التي نتشارك فيها جميعًا. وسيبقى الحفاظ على البيئة مبدأ أساسيًّا في برامجنا التنموية ومشاريعنا الوطنية وسياساتنا الحكومية.. ومن حق الأجيال القادمة أن ترث بيئة صحية ونظيفة؛ إذ تشهد المملكة تحولاً جذريًّا نحو مفهوم صداقة البيئة؛ إذ يتزايد وعي المستهلكين تجاه البيئة من خلال البحث عن منتجات تساعدهم في تخفيض كمية الكربون الصادرة عنهم، وتعزيز أساليب الحياة المنسجمة مع حماية البيئة.. ولكن ينقصنا تبني مبادرة للاقتصاد الأخضر؛ ليحل محل مفهوم التنمية المستدامة؛ لأنه أعم، ويحمل في كنفه جميع معطيات التنمية المستدامة (الذي أعتبره من منظوري الشخصي عفا عليه الزمن؛ لأنه يقدم خدمة حالية ومستقبلية بدون مردود اقتصادي على مدننا). لذا يجب علينا تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لإحداث تغييرات جوهرية في المواقف والسلوكيات والشراكات وأنماط الإنتاج والاستهلاك، وأهمية التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية بطريقة متكاملة. ولتحقيق ذلك لا بد من وضع ما لا يقل عن خمس استراتيجيات للتنمية الخضراء، هي: اقتصاد معرفي تنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة وتغير المناخ والحياة الخضراء والاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى تحديد الموجهات الرئيسية والبرامج المقترحة لتنفيذ كل أولوية بالاستفادة من مجموعة الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة التي تبنتها وزارة البلديات في هذه الفترة، وفي مقدمتها العمارة الخضراء، والنقل المستدام، والبصمة البيئية، والتطبيقات الخضراء.. وغيرها. وكان تنفيذ أحد برامج التخطيط العمراني الذي تتولى البلديات التصدي له هو مبدأ الحد من التوسع الأفقي للعمران بوصفه أداة للتخطيط المستدام؛ وهو ما أدى إلى الحفاظ على الأراضي والبيئة، وأعطى دعمًا للاقتصاد من خلال تقليل الحاجة إلى توسيع البنية التحتية باهظة الثمن. إن المدن الحضرية تميل نحو توسيع وتعديل مساحات أكبر من الأراضي؛ وهو ما ينتج منه زيادة مقابلة في معدلات الحرارة في غياب المياه والغطاء النباتي. كما تسهم المباني المرتفعة في صد الرياح؛ وبالتالي تضاف إلى الآثار المسببة لارتفاع الحرارة، فضلاً عن أن التلوث بجميع أنواعه، والحرارة الناتجة من استخدام الطاقة لتشغيل وحدات التكييف والصناعة، وكذلك النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة وتشهدها الآن، شكلت ضغطًا كبيرًا على الموارد الطبيعية. وبما أن الأنشطة العمرانية والمباني لها تأثيرات واضحة على البيئة فإن العمارة المستدامة تعزز وتتبنى هذا الارتباط الوثيق بين البيئة والاقتصاد. أمنيتي أن تتبنى وزارة البلديات هذه المبادرة، وتكون سبَّاقة بتسريع نتائج رؤية 2030 قبل حلول وقتها بمدة كافية.. دمتم بود.
