"الفرنشايز" سوق واعدة.. أمام تحديات تنظيمية واقتصادية

زاد انتشار حق «الفرنشايز» خلال السنوات الأخيرة، والذي بموجبه تمنح إحدى العلامات التجارية الشهيرة اسمها التجاري لطرف آخر، لإدارة المنتج أو الخدمة التي تقدمها مقابل مبلغ من المال لاستغلال حق الامتياز، ونسبة من المبيعات.
وأكد اقتصادي أن سوق الفرنشايز في المملكة يعتبر صورة لسوق الفرنشايز العالمي وليس الفرنشايز الحقيقي، لافتاً إلى أن الفرنشايز المحلي يحتاج إلى تطوير وآليات تحكم العمل والتسويق وضبط إدارة الموارد البشرية والجودة والسلامة.
وقال المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني، إن سوق الفرنشايز في المملكة ليس الفرنشايز الحقيقي، مشيراً إلى أن الفرنشايز المحلي يحتاج إلى إطار وإلى نظام من الألف إلى الياء، وآليات تحكم العمل والتسويق وضبط إدارة الموارد البشرية والجودة والسلامة، هذا ما تجده في الاعمال العادية، هذا ما يفتقده سوق الفرنشايز في السوق المحلي والخليجي والعربي.
وأكد القحطاني، أن القيمة السوقية للامتياز التجاري «الفرنشايز» السعودي يبلغ 6 مليارات ريال، لافتاً إلى أن رفع أسعار الفائدة للقروض سيحد من قوة الشراء وسيحد من الاقتراض وبالتالي سيوثر على سوق «الفرنشايز» ونموه. وأشار إلى أن سوق الفرنشايز في المملكة إذا بقي بدون تطوير للقوانين والتشريعات سيواجه كارثة كبيرة وسينهار السوق بشكل كبير.
وشدد على أهمية تسجيل العلامات التجارية الوطنية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفي الحماية الفكرية الأمريكية، مع إمكانية تسجيلها في الدول الأوروبية. وأكد القحطاني، وجود حراك تقوده جمعية الامتياز التجاري لضبط قطاع العلامات التجارية، وإبداء المشورة للممنوحين من الشباب والشابات، بما ينعكس إيجابا على المانح والممنوح والاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الأنشطة التي تتعامل بنظام «الفرنشايز» تتركز في تجارة الملابس والمنتجات الجلدية والمطاعم والمنتجات الغذائية، إذ تبلغ نسبتها 74 في المئة من إجمالي الأنشطة والتي يعيبها استقطابها لعمالة وافدة أكثر من استيعابها للقوى البشرية المحلية، والتركيز على هذا النوع من الأنشطة لا يجذب القوى العاملة السعودية بشكل كبير، وعدم مناسبة الأنشطة لمتطلبات الخطة التنموية للبلاد، إلا أن هنالك بعض الأنشطة التي يجب تنميتها وتشجيع المستثمرين عليها لمناسبتها لطبيعة السعودية مثل أجهزة تنقية المياه والطاقة.