كشف د. محمد بن دليم القحطاني -نائب رئيس جمعية الامتياز التجاري، والأستاذ بجامعة الملك فيصل-، أن هناك دراسة محكمة أوضحت أن 75 % من العملاء في المحلات التجارية ولاءهم للعلامة التجارية، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم يعملون في الجمعية على إنشاء منصة تضم العلامات التجارية لتكون مرجعاً لرواد الأعمال في المملكة. وأوضح خلال ورشة عمل بعنوان: "الفرنشايز خيارك الاستراتيجي" بغرفة الشرقية أمس الثلاثاء، أن من أهداف الامتياز التجاري هو بناء العلامة التجارية والانتشار في جميع البلدان، وتقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار منافسة وتوفير أعلى مستويات خدمة للعملاء، وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، والحصول على أكبر حصة في السوق المحلي والإقليمي، وتعظيم الربح للمانح والمستفيدين من الاسم التجاري، ونقل صورة حضارية للأعمال السعودية المميزة. وقال نائب رئيس جمعية الامتياز التجاري: "نعمل في الجمعية على فلترة العلامات التجارية وإبداء المشورة للممنوحين من الشباب والشابات السعودية، ونعمل على ضبط هذا القطاع بشكل احترافي لمصلحة المانح والممنوح والاقتصاد الوطني وهذا ما يؤكد عليه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عندما منحنا الترخيص لإنشاء الجمعية". وأبدى د. القحطاني، أسفه من وجود فجوة بين الممنوحين ومكاتب التصاميم، وغياب التعاون مع الموردين والمقاولين من طرف المانحين، إلى جانب غياب الجودة الشاملة لدى المانحين. وتناول في الورشة مقومات الفرنشايز وهي: الجاذبية، وفترة استرداد قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وربحية قوية، ودليل تشغيلي جيد، والتدريب، واستمرارية الدعم. وسلط الضوء على أساسيات منح الفرنشايز ومنها: الترخيص، وتشمل (الحقوق الفكرية، والبضائع والمنتجات، ومدة العقد، والمعرفة الفنية، والمنطقة الحصرية)، التدريب، وتشمل (تحديد الاحتياجات، ووضع الأهداف التدريبية، وتحديد البرنامج التدريبي، وتنفيذ البرنامج، وتقييم البرنامج)، الدعم المبدئي، ويشمل (الموارد البشرية، والدراسة المالية، ونظام المشتريات، وأدوات الدعم، واختيار الموقع، والرسومات والمخططات الهندسية، والموردين، والبضائع والمنتجات، والمقاولات، والمستودعات المركزية، ونقاط البيع، والمعدات والأدوات، واختيار الموقع، والخطة التسويقية وقت الافتتاح، والأنظمة)، ودليل التشغيل، والدعم المستمر. وفي رده على أسئلة "الرياض" حول ما تقدمه الجمعية كجمعية غير ربحية من دعم، أوضح د. القحطاني، أن الجمعية تقدم كل الدعم والمشورة بالمجان في قطاع الامتياز التجاري، ونعمل أن يكون للجمعية صوت مسموع في قضايا الامتياز التجاري، مؤكداً أن مستقبل الامتياز التجاري في المملكة مطمئن، وإنما الخوف من الفجوة بين المانحين والممنوحين وكذلك الوهم المعرفي. وفيما يخص الآثار السلبية خلف التطوير السريع للعلامة التجارية، قال د. بن دليم: "إن اضمحلال العلامة التجارية، وخروجها من السوق، مطالباً بتسجيل العلامات التجارية الوطنية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفي الحماية الفكرية الأميركية إلى جانب إمكان تسجيلها في كل دولة أوروبية تذهب إليها، محذراً في السياق ذاته من بعض مكاتب الامتياز التجاري ومن بعض ملتقيات ومعارض الامتياز التجاري التي هدفها الربح فقط".