«الفرنشايز» ما زال ضعيفاً و«ضبابية المفهوم» تهدده بالفشل

اكد عدد من المسؤولين والخبراء أن الاستثمار في مجال الامتياز التجاري (الفرنشايز) هو الاكثر ربحية ونجاح والاقل خطورة, مع وجود معوقات تواجه المستثمرين وذلك لقلة الوعي في مجال الامتياز التجاري لدى بعض القطاعات المعنية في اصدار التراخيص ومراقبة اعمال المستثمرين, مما ادى الى الخلط بين فكرة الامتياز التجاري والملكية الخاصة, وكان ذلك سببا في خلق المعاناة لدى الراغبين في امتلاك حق الفرنشايز.
وكشف محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: أن ما يقارب ال70 بالمائة من النشاطات التجارية التي بدأت بمبادرة خاصة باءت بالفشل, بعكس الانشطة التجارية التي بدأت عبر الامتياز, والتي حققت نجاحا جاوز ال80 بالمائة, وشجع على الاستثمار عبر حق الامتياز, وبين أن هناك ما يقارب 126 نشاطا تجاريا يستطيع من خلاله الفرد الاستثمار عن طريق الفرنشايز واشار ان ما يقارب من ال 90 بالمائة من القطاعات التجارية متاحة أمام المستثمرين لممارسة نشاط تجاري من خلال الفرنشايز.
وبين المعجل: أن التنظيمات وورش العمل التي بدأت خلال الأربع سنوات الماضية لنشر الوعي لدى المستثمرين والجهات التمويلية كانت دون المستوى المأمول والوضوح لدى المستثمرين والقطاعات ذات العلاقة بنظام الامتياز التجاري, وعبّر عن أمله في نشر ثقافة الفرنشايز من قبل وزارة التجارة والصناعة, وأن يتم التركيز على هذا الاتجاه وتشجيع الامتياز اكثر من العمل الخاص, لكي لا يتم الخلط بين الامتياز التجاري والأملاك الخاصة.
إن اهم عوامل نجاح الامتياز التجاري هو الرغبة من قبل طرفي العقد المانح والممنوح في ديمومة الشراكة والاستثمار في المجال نفسه كما أن على طالب الامتياز لمشروع معين أن يتأكد من تقبل مجتمعه أو مايحيط بالمشروع للفكرة.
واعتبر المعجل أن من اكثر المعوقات التي تواجه الممنوح حق الامتياز التجاري, هو عدم وعي بعض البلديات في بعض المدن الصغيرة وبعض مكاتب العمل, حيث إنه لا يوجد لديهم فكرة الامتياز, ويتم التعامل مع الممنوح على أنه يتبع للشركة الرئيسية, وذلك أدى إلى أن بعض مكاتب العمل والبلديات تقوم بتسجيل اسم المالك لحق الامتياز تحت اسم الشركة المانحة بالغلط, وذلك نتيجة قلة الوعي وعدم نشر ثقافة حق الامتياز لدى القطاعات المعنية.
وذكر المعجل أنه لا يوجد شركات قوية محلياً لكي تمنح حق الامتياز لدى الراغبين في البدء بنشاطات تجارية عن طريق منح حق الامتياز والعلامة التجارية, وان بعض الشركات السعودية تواجه بعض التحديات في البدء بمنح حق الامتياز التجاري.
واكد امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل: ان الاستثمار في الامتياز التجاري يعد من أفضل مجالات الاستثمار الاقل خطورة والاكثر قابلية للنجاح، مشيرا الى ان التجربة اثبتت فاعليتها بنجاح كبير.
وقال الوابل: إن هذا النوع من الاستثمارات يستقطب قطاعات مختلفة يأتي ابرزها قطاع الخدمات بشكل عام والاغذية بشكل خاص لما لها من تميز في تقديم الخدمة للمستهلك.
واوضح الوابل بأنه يلاحظ في الآونة الاخيرة اقبالا متزايدا على الاستثمار في مجال الامتياز وذلك لانتشار هذا المفهوم لدى راغبي الاستثمار وهذا يعود للانشطة التي تقيمها الغرف التجارية للتعريف بنظام الامتياز من خلال الندوات والمحاضرات والمعارض المتخصصة للتسويق لفرص الامتياز التجاري، كما ان انتشار التقنية ساهم في التعرف على المشروعات الناجحة في الدول المختلفة وسهل التواصل مع الشركات بهدف عقد الشراكات معها تعاقدات بنظام الامتياز التجاري.
وحول عوامل النجاح قال الوابل: إن اهم عوامل نجاح الامتياز التجاري هو الرغبة من قبل طرفي العقد المانح والممنوح في ديمومة الشراكة والاستثمار في المجال نفسه كما ان على طالب الامتياز لمشروع معين ان يتأكد من تقبل مجتمعه او مايحيط بالمشروع للفكرة وان يكون معروفا كي يجد الاقبال المباشر بمجرد الافتتاح، لافتا الى ان ذلك هو ما يميز مشروعات الامتياز عن غيرها كونها تعد امتدادا لنجاح سابق ولا تحتاج لتأسيس علامة تجارية في اذهان العملاء.
وقد بدأت فكرة الامتياز في الانتشار في العالم, بعد أن قامت إحدى شركات الخياطة في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الامتياز عام 1871م, حيث قامت بنشر العديد من الموزعين في أمريكا لبيع المكائن الخاصه بالشركة, ثم توالت بعد ذلك تلك الفكرة, بعد أن قامت شركة مشروبات بإعطاء ترخيص لشركات أخرى لكي تقوم بتصنيع وتوزيع منتجاتها ومشروباتها مع الحفاظ على حقوق الشركة والعلامة التجارية, بعد ذلك انتشر حق الامتياز في أكثر من 70 مجال تجاري على مستوى العالم, قامت جمعية الامتياز العالمية بتصنيفها, حتى شملت العديد من الاعمال التجارية والسلع ولا يقتصر حق الامتياز على مجال الأغذية، كما يعتقد البعض, بل ان حق الامتياز يشمل خدمات الكمبيوتر والدعاية والاعلان والملبوسات الرجالية والنسائية وغيرها الكثير.