الرياض تستضيف تجمعاً دولياً لتعزيز دور الامتياز التجاري بالسوق السعودي

يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين

تنطلق يوم الاحد القادم 2008/3/1م فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول للفرنشايز 2008والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الفترة من 27 1429/5/29ه الموافق 1- 2008/6/3م، تحت شعار "استثمر بامتياز" وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض .
ويهدف المؤتمر الذي يشارك به متحدثون من داخل وخارج المملكة من خلال عشر أوراق عمل سبل تنمية العمل والاستثمار بمفهوم الامتياز التجاري وتوسيع قاعدته في المجتمع التجاري السعودي لما له من فوائد ومزايا تعود على الاقتصاد الوطني والمجتمع التجاري .
وصرح الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة التسويق الشامل للمؤتمرات والمعارض ( ماركوم ) وهي الشركة التي تتولى الإعداد التنظيمي للمؤتمر سعت إلى استقطاب أكبر الاتحادات المتخصصة في رعاية ونشر وتعزيز تجارة وأنشطة الفرنشايز في العالم وهي الاتحاد العالمي للفرنشايز ( IFA ) ومقره أمريكا، والاتحاد الفرنسي للفرنشايز ( FFF ) ومقره فرنسا وتجمع الفرنشايز العالمي ( FPI ) ومقره ألمانيا، لتشارك بقوة في المؤتمر، من خلال ممثليها الذين سيشاركون كمتحدثين رئيسيين بالمؤتمر، مؤكداً أن هذه المشاركة من قبل الاتحادات العالمية الشهيرة ستسهم في إعطاء دفعة قوية لأعمال المؤتمر ونتائجه خصوصاً وأنه يعد الأول من نوعه في المملكة سعياً من الغرفة لبناء قاعدة قوية وأرضية صلبة تقف عليها المشاريع القائمة على الاستثمار في مجالات الفرنشايز .
وأوضح أنه سيمثل كلا من هذه الاتحادات شخصية ستكون متحدثة رئيسية في المؤتمر، حيث سيقدم كل متحدث تقييم اتحاده حول تجربة الفرنشايز العالمية وتطورها ووسائل نشرها وتوسيعها حول العالم والتحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها، مشيراً إلى أن الاتحاد العالمي للفرنشايز ويضم أكثر من ألفي عضو من أنحاء العالم حيث يمثل أكبر تجمع عالمي للفرنشايز، ينظم أكبر معرض للفرنشايز في العالم، ويشارك فيه سنوياً أكثر من 1200عارض، كما سيشارك في المؤتمر الخبير الألماني العالمي كيرست والذي سيمثل في الوقت نفسه الاتحاد الألماني للفرنشايز ( DFV ) باعتباره عضو مجلس إدارته، سيعرض خلاصة تجربته في مجال تعزيز وتطوير أنشطة الفرنشايز حول العالم، من خلال مواقعه المتعددة في ثلاثة تجمعات عالمية للفرنشايز هي إضافة لما سبق ذكره عضويته في مجلس إدارة الاتحاد العالمي الأوربي للفرنشايز (EFF).
وأضاف الجريسي أن كيرست الذي أمضى في خدمة الفرنشايز في ألمانيا 20عاماً، سيشرح للمشاركين في المؤتمر كيف ساهم في مساندة مانحي الامتياز التجاري (الفرنشايز) الألمان على نقل وتصدير علاماتهم التجارية إلى العديد من دول العالم مثل الصين، جنوب شرق آسيا، ودول منطقة الشرق الأوسط، وسيتناول التحديات التي تواجه هذا النشاط الاستثماري وسبل مواجهة هذه التحديات، كما سينقل تقييم اتحاده حول تجربة الفرنشايز العالمية وتطورها ووسائل نشرها وتوسيعها حول العالم، ثم يعرض رؤيته كخبير في أنشطة الفرنشايز لتعزيز سوق الاستثمار بنظام الامتياز التجاري في المملكة .
وأضاف الجريسي أن المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "استثمر بامتياز" أراد أن يستقطب وبنفس القوة على المستوى المحلي كافة الجهات المعنية بتشجيع وتعزيز صناعة الفرنشايز في المملكة، حيث سيشارك ممثلون لكل جهة حكومية مختصة ومعنية بتدعيم وتنظيم الاستثمار في أنشطة الامتياز التجاري "الفرنشايز"، حيث سيستعرض ممثل كل جهة جهودها، لتشجيع وتنمية وتطوير الاستثمار بنظام الفرنشايز في المملكة، كما سيحظى المؤتمر بعرض شامل لتجربة سعودية ناجحة في مجال الفرنشايز، كما سيشارك أيضاً في المؤتمر حشد من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين .
وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن المؤتمر سيناقش عدداً كبيراً من أوراق العمل التي سيطرحها متخصصون في هذا المجال تلقي الضوء على مختلف جوانب قضية الفرنشايز، كما ستشهد جلسات العمل عرضاً شاملاً لدراسة مولتها غرفة الرياض وأجرتها إحدى المكاتب الاستشارية حول مشروع قانون ينظم أنشطة الاستثمار في قطاع الفرنشايز.
وحول الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها أوضح الجريسي أنه في مقدمة تلك الأهداف تشخيص وتحديد مشكلات الاستثمار في نظام الامتياز التجاري في المملكة، والبحث عن وسائل العلاج بما يسهم في نشر وتعزيز هذا النوع من الاستثمار الناجح، واستقطاب خبرات وتجارب تجارية واقتصادية جديدة في هذا المجال للمملكة، وخلق فرص استثمارية ناجحة تتجنب مخاطر الاستثمار الشائعة في المشاريع المتوسطة والصغيرة، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وأخيراً جعل الرياض عاصمة الفرنشايز في الشرق الأوسط.
من جانبه شرح الأستاذ محمد المعجل رئيس لجنة الفرنشايز بغرفة الرياض نظام الفرنشايز فأوضح أنه صيغة للتعامل التجاري بين طرفين. الأول هو "مانح الامتياز" وهو الطرف الذي يعير اسمه التجاري وعلامته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الطرف الثاني "ممنوح الامتياز" وهو الطرف المستفيد والذي يدفع رسوم الامتياز إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته، مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام عمل مانح الامتياز في منطقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين الطرفين .
وأشار المعجل إلى أنه تم أيضاً توجيه الدعوة إلى عدد من الشركات الأجنبية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المؤتمر، مع مشاركة جمع من المستثمرين المحليين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام الذي يقدر حجم الاستثمار فيه بالمملكة حالياً وفق الإحصاءات المتوفرة بمبلغ 5مليارات ريال وما زالت السوق تستوعب أضعاف هذا المبلغ.
وعن شروط الاستفادة من الامتياز التجاري قال المعجل إن مانح الامتياز يسمح للممنوح باستخدام معلومات أو أساليب إنتاج أو وصفات سرية، ولا يحق له الإفصاح عنها للغير وتعتبر ملكاً للمانح، وينبغي على الممنوح الامتياز الالتزام بتلك السرية وعدم استخدام تلك المعلومات بعد انتهاء العقد أو تقليدها أو محاولة محاكاتها بأي شكل من الأشكال، وإلا يقع تحت طائلة النظام، ويتمتع الحاصل على الامتياز بحماية من المنافسة حيث يحدد له عقد الامتياز منطقة معينة لا يجوز للمانح أن يعيد منح الامتياز فيها لطرف آخر خلاف الحاصل على الامتياز.
وأشار المعجل إلى أن أنشطة الفرنشايز بالمملكة تغطي أكثر من 26نشاطاً متنوعاً وفق بعض الإحصاءات المتوافرة، يعمل من خلالها 200مستثمر محلي، ومن بين تلك الأنشطة المطاعم، الحلويات، منتجات الألبان، تصنيع وبيع الدهانات، مواد التجميل، مطبوعات وأجهزة مكتبية، خدمات طبية، وخدمات بيئية، أدوية، تصنيع النظارات، تجارة الملابس والأحذية، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط بنسبة 66.5، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21، فالمنطقة الشرقية التي تحظى بنسبة .
11ولفت إلى أن سوق الامتياز التجاري بالمملكة ما يزال يفتقد لنظام ينظمه نظراً لحداثة العمل نسبياً بهذا النشاط في المملكة والمنطقة فلم تتح الفرصة في السابق لإيجاد نظام خاص به، ولهذا فإن من أهم أهداف المؤتمر والغرفة العمل على بلورة رؤية واضحة حول دراسة مشروع النظام المقترح، خصوصاً وأن نشاط الفرنشايز ما يزال يخضع لنظام الوكالات التجارية على الرغم من وجود فارق شاسع بينه وبين الامتياز التجاري .
وعن أبرز الفوارق التي تميز بين نظام الامتياز التجاري وبين الوكالة التجارية، أوضح المعجل أنها تتمثل في استفادة ممنوح الامتياز من حقوق الملكية الفكرية المسجلة العائدة لمانح الامتياز بشكل نظامي، بحيث تكون له حرية استخدام الاسم والمواصفات والعلامات التجارية وكافة عناصر نظام العمل الخاص بالمانح، وكأنه يمتلكها تماماً كصاحبها الأصلي، طالما التزم بشروط اتفاقه مع المالك الأصلي للحق التجاري، بينما الوكالة التجارية تمنح من خلالها الشركة المنتجة حق ترويج منتجها أو منتجاتها في منطقة جغرافية معينة لوكيل تجاري محدد، وقد يكون الوكيل الوحيد أو الحصري، وقد يتعدد الوكلاء داخل الدولة أو الإقليم الجغرافي .